قالت الحكومة الفلسطينية أمس ان عملية اعادة اعمار غزة ستتكلف أربعة مليارات دولار على الاقل مؤكدة سعيها لحشد الدعم الدولي لتحقيق رؤيتها «الطموحة» الهادفة لاعادة اعمار القطاع.
واعلنت الحكومة عن تقديراتها لكلفة اعادة اعمار غزة عقب مصادقة مجلس الوزراء على خطة وطنية للانعاش المبكر واعادة اعمار القطاع اعدتها لجنة وزارية عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني الدكتور محمد مصطفى ولجنة فنية مكونة من عشرين وزارة ومؤسسة وطنية وفريق مكون من اكثر من 200 خبير غالبيتهم في غزة.
وقال مصطفى في بيان صحافي «سنسعى لجمع الدعم الدولي من اجل تحقيق رؤيتنا الطموحة والهادفة لاعادة اعمار غزة وذلك خلال مؤتمر المانحين الذي سيعقد في القاهرة في 12 اكتوبر المقبل».
ويعد حجم الدمار الذي خلفه العدوان الاسرائيلي الذي استمر 51 يوما غير مسبوق حيث ستبلغ تكلفة إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية وحدها 1.9 مليار دولار بما يعادل نصف المبلغ الاجمالي المقدر لاعادة الاعمال تقريبا كما ستصل تكلفة اعادة اعمار المنازل واصلاح المتضرر منها الى ما يزيد على المليار دولار.
وقال مصطفى ان «ما يقارب 18 بالمئة من المنازل في غزة قد تضرر او تدمر بالكامل وهذا يعني بان ما يزيد عن 108 آلاف مواطن من الشعب الفلسطيني في غزة مشردين بلا مأوى ومع اقتراب فصل الشتاء سيصبح توفير الملاجئ لهؤلاء الاشخاص أولوية قصوى يجب العمل عليها فورا».
وتقدر الحكومة الفلسطينية بأنها بحاجة الى 700 مليون دولار من اجل دعم الاحتياجات الانسانية الاجتماعية الصحية والتعليمية لعشرات الالاف من ابناء الشعب الفلسطيني الذين فقدوا منازلهم ومصادر دخلهم وافرادا من عائلاتهم خلال العدوان ما ادى الى زيادة مضطردة بأعداد الفقراء والمحتاجين والمشردين والاشخاص ذوي الاعاقة والايتام.
واضاف مصطفى ان "اعادة تنشيط الاقتصاد ودفعه باتجاه الانتاجية تعتبر كذلك اولوية للحكومة الفلسطينية" مشيرا الى ان الحكومة ترحب بمقترح الامم المتحدة الجديد والقائم على تسهيل دخول المواد الانشائية المتعلقة ببرنامج اعادة الاعمار ووصفها بالخطوة الايجابية.
وأشار الى ان هذه التسهيلات هي مجرد خطوة اولى وذلك بقوله "سيكون من المستحيل اعادة اعمار غزة من دون ازالة الحصار الاسرائيلي بشكل كامل".
