القاهرة - «كونا»: قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمد أجل النطق بالحكم في قضية الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه الستة الى 29 نوفمبر المقبل.
وأوضح رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمود كامل الرشيدي أن هيئة المحكمة قررت بالاجماع مد أجل النطق بالحكم وذلك «لعدم اكتمال تدوين اسباب الاحكام التي ستصدرها بحق كل متهم» مشيرا الى انتهاء هيئة المحكمة من كتابة ما بين 60 الى 70 في المئة من الاسباب.
واستعرض المستشار الرشيدي في بداية المحكمة التي عقدت بمقر «اكاديمية الشرطة» شرقي القاهرة حجم القضية التي وصفها بأنها «قضية وطن» وتضم 160 الف ورقة كما تم عرض فيلم وثائقي مصور لجميع اوراق القضية التي قسمت الى عدة اقسام.
واعرب المستشار الرشيدي عن ثقته بأن «الشعب المصري يثق بالمحكمة في القضية» التي تحظى باهتمام واسع على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية كافة.
يذكر ان مبارك متهم بالتحريض على قتل المتظاهرين إبان «ثورة 25 يناير» وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن والحصول على 5 فيلات من رجل الاعمال حسين سالم.
وعلى صعيد متصل شهد محيط «أكاديمية الشرطة» منذ الصباح الباكر اجراءات أمنية مشددة ومكثفة من قبل قوات الشرطة فيما توافد مؤيدو الرئيس الاسبق وكذلك اسر واهالي ضحايا «ثورة 25 يناير» الى مقر الاكاديمية لسماع الاحكام.
كما شهدت عدة محافظات مصرية استنفارا أمنيا ملحوظا في الميادين الرئيسية وحول المنشآت والمصالح الحيوية.
وكانت جولة الاعادة في القضية بدأت في 11 مايو 2013 واستمرت على مدار 54 جلسة حتى 13 أغسطس الماضي من بينها 32 جلسة خصصت للاستماع الى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين والمتهمين بأشخاصهم وكذلك تعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع فضلا عن التعقيب الختامي لدفاع المتهمين.
ويعد الحكم المرتقب للمحكمة غير بات اذ تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض التي ستنظر الطعون المتوقعة في القضية سواء على الادانة أو البراءة للمرة الأخيرة لتصدر فيها حكما نهائيا وباتا لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعون مجددا.
