أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن بلوغ اعداد الملفات الموقوفة لنحو 16 الف ملف معظمها تراخيصها غير مفعلة ومنها 5225 ملفاً موثوقين برمز 71 إيقاف دائم و1681 موقوفة بالرمز 72 إلغاء نهائي للسفر و7821 ملفاً موقوفة بالرمز 73 التحويل للغير و1378 برمز 74 عدم استقدام عمالة جديدة، و 356 من لجنة التفتيش و65 ملفاً بالرمز 75 إنهاء للسفر.
وبين الدوسري في تصريح صحافي أمس، انه تم تشكيل فريق عمل لمراجعة جميع ملفات الوقف الاداري لدى ادارة تفتيش العمل وتقرير الاجراءات المناسبة للتأكد من مدى التزام اصحاب العمل بتشغيل العمالة المسجلة عليها وإلغاء الملفات التى لا يوجد لدى أصحابها رقم مدني او لديهم عمالة مسجلة.
وشدد الدوسري على أنه يحق للهيئة وفقا لقانون التجارة الغاء ملفات هذه المؤسسات بعد مرور سنة، ما لم يتم العمل به عبر رقم مدني او لديه عمالة مسجلة.
وأهاب الدوسري بالعمال الذين يتم استقدامهم الى البلاد دون توفير فرصة عمل فعلية من صاحب العمل، إلى التقدم بشكوى رسمية في الشؤون.
وألمح الدوسري إلى قرار اسقاط اقامة ورخصة قيادة العامل المقدم ضده بلاغ تغيب من قبل صاحب العمل، وذلك بعد اجتماع تنسيقي بين الداخلية ممثلة في الادارة العامة للمرور وقطاع العمل.
وأشار الدوسري إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة وجهاز الأداء الحكومي تختص بمتابعة الشركات التي تتولى تنفيذ المشروعات الحكومية في الدولة ومتابعة اعداد العمالة المسجلة على المشروع الحكومي والتحقق من وجودها على راس عملها في موقع العمل، كما تقوم بمراقبة من تواجد من العمالة على رأس عملها سواء كانت عمالة وافدة او وطنية.
ولفت الى انه تم وضع آلية خلال اجتماع عقد مع اصحاب الاعمال وممثلين عنهم في ادارة العقود الحكومية وتم التفاهم معهم على الآلية، نافيا وجود اي عوائق امام اصحاب المشاريع الحكومية، خاصة بعد فتح بوابة العقود الحكومية بالكامل.
