أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على أن وزارة الخارجية حريصة على اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة لاستثناء مواطنينا من تأشيرة السفر للدول الأوروبية «شنغن» ،مشيرا إلى أن الوزارة تلقت العديد من الردود المرحبة والإيجابية رداً على الرسائل التي بُعثِت لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، وجار استكمال جميع الخطوات حسب خارطة طريق معتمدة لهذا الغرض.
وقال الخالد في رده على سؤال من النائب يعقوب الصانع حول جهود الحكومة في اتجاه إلغاء تأشيرة الدخول «تشنغن» على المواطنين الراغبين في السفر لدول الاتحاد الاوروبي، قال إن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة الاجراءات انطلاقاً من واجبها الوطني بإعفاء مواطني الكويت من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، وبالأخص تلك التي تشهد إقبالا سواء للسياحة أو الدراسة أو الطبابة ومنها الدول الأوروبية المنضوية تحت اتفاقية «شنغن» ، وكذلك المملكة المتحدة،حيث تم قطع شوط لا بأس به في هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن أمر إعفاء المواطنين الكويتيين من شرط الحصول على تأشيرة «شنغن» يتطلب كذلك بعض الإجراءات الوطنية ، الواجب إتمامها ، كجواز السفر الآمِن وغيرها من إجراءات التي تعكف الأجهزة المعنية على متابعتها وإنجازها .
وأوضح أن القواعد المنظمة لدخول الدول والاجراءات المتبعة، تختلف باختلاف الدول وترتبط بظروف كل دولة على حدة، والتي تقتضيها حالة الضرورة المرتبطة بالاضطرابات الأمنية التي تحدث في بعض الدول،والذي على أساسه تتخذ الدول اجراءات استثنائية.
وأضاف إن اجراءات الحصول على التأشيرات تختلف باختلاف الأغراض التي تمنح من أجلها،حيث يغادر المواطنون لبعض الدول للسياحة أو العلاج أو الدراسة،بينما لا يكون القادمون من تلك الدول للكويت بنفس القصد، فقد تكون للعمل أو التجارة،وعليه فإن مبدأ المعاملة بالمثل قد يكون مرتبطاً بالأزمات السياسية، أو بالاتفاقيات الثنائية وغيرها.
وتابع فيما يخص منح التأشيرات فإنها تخضع لمتطلبات كل دولة على حدة، ولا يتصور القياس على ذلك، والقياس على ذلك هو قياس مع الفارق فعلى سبيل المثال «بعض الدول تعفي المواطن الكويتي من التأشيرة، بينما تتخذ الكويت اجراءات خاصة لاستقبال مواطني تلك الدول».
