كشف رئيس مفوضي هيئة اسواق المال الكويتية الدكتور نايف الحجرف ان الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس ادارات الجهات المنظمة للاسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي وافق على توحيد القواعد والمبادئ لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج.
واوضح الحجرف في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع أمس أن هذه القواعد التسع تنص على توحيد قواعد إدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار وقواعد الإفصاح للأوراق المالية المدرجة ومبادئ الحوكمة للشركات المدرجة وقواعد طرح الأسهم وإصدار وطرح السندات والصكوك وإصدار وطرح صناديق الاستثمار.
وأضاف الحجرف أن هذه القواعد التي صدرت من قبل لجنة رؤساء هيئات أسواق المال كان يعمل بها بصفة استرشادية مبينا انه تم الاتفاق على أن فرق العمل تحتاج للمزيد من الوقت لاستكمال بعض الجوانب الفنية كي تكون قواعد متكاملة وفق منظومة متكاملة تسعى لتحقيق التكامل الرقابي بين الاسواق الخليجية.
واشار الى الموافقة على رفع هذه التوصية إلى المجلس الوزاري والذي بدوره سيرفعها للمجلس الأعلى للعمل بصفة استرشادية مع تكليف الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في نفس الوقت لحث الفرق على الانتهاء من إعداد هذه القواعد بصورة نهائية خلال 2015.
وقال الحجرف ان هناك مقترحا بعقد اجتماع مشترك ما بين محافظي البنوك المركزية ورؤساء هيئات أسواق المال الخليجية تمت الموافقة عليه يهدف الى توحيد الجهود الرقابية التي تحكم سوق المال مبينا أنه لا يمكن للهيئات أن تعمل بمعزل عن البنوك المركزية الا بتعاون كامل في الدور الرقابي بما يحفظ الاسواق والمنظومة الرقابية بشكل متكامل.
وكان الحجرف أكد الحجرف في كلمته أمام الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للاسواق المالية في دول المجلس نيابة عن وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج أن تكامل الاسوق المالية من أهم الموضوعات التي تناولتها الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي بما يشمل وضع الاليات اللازمة لتفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية.
وقال إن الاتفاقية الاقتصادية تنص على تكامل الاسواق المالية الخليجية وتوحيد السياسات والانظمة المتعلقة بها.
وأضاف أن مجمل ذلك يهدف الى تنمية الاستثمارات المحلية والخارجية بدول «التعاون» وتوفير بنية استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار
وأوضح أن تعزيز التعاون والسعى الى تحقيق التكامل بين دول المجلس أحد الركائز الأساسية للاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس وفي هذا المضمار تم اعتماد القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس عن طريق توحيد العديد من قواعد ادراج الأسهم والسندات والصكوك.
ولفت الى مقترح بعقد اجتماع مشترك بين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ولجنة رؤساء هيئات أسواق المال ضمن إطار السعي المتواصل الى تحقيق التوحيد والرؤية المشتركة والتنسيق بين الجهات الرقابية بدول المجلس وذلك بغرض تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالجوانب الرقابية للأسواق المالية».
وأشار الى أن الهدف الأسمى والغاية البعيدة للاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون يتمثلان بالوصول الى تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال العمل باستراتيجية مشتركة لتحقيق المواطنة الاقتصادية.
وقال الحجرف إن دور هيئات أسواق المال كجهات رقابية يتمثل أساسا في ضمان سلامة ونزاهة أسواق المال وتحفيز وتطوير وتنمية هذه الأسواق ما يشكل تحديا كبيرا ويتطلب ايجاد التوازن المناسب بين الدور الرقابي والتنظيمي لهيئات الأسواق فضلا عن دورها في التطوير والتنمية لاسيما في هذه المرحلة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن هذه المرحلة تتسم بالتغيرات السريعة وتفرض على الجهات الرقابية تحديات مستمرة تتطلب التفاعل المدروس والسريع «وأيضا استقراء المستقبل وتعزيز البنية التشريعية والرقابية لحماية الأسواق والمتعاملين ما يتطلب المزيد من التنسيق وبذل العناية لحماية الأسواق بدولنا من أي تغيرات مستقبلية».
من جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني إن مسيرة مجلس التعاون قطعت شوطا كبيرا نحو تحقيق الاهداف التى رسمها قادة دول المجلس بشأن تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بهدف الوصول الى اقصى مراحل التكامل تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس.
وأضاف الشبلي أن اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس ادارات الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول المجلس تقوم بدور كبير في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول وما تصدره اللجنة من قرارات يمس شريحة واسعة من مواطني دول المجلس الذين يتطلعون الى حرية الاستثمار في الاسواق المالية كافة.
