تونس – «وكالات» : أظهرت مؤشرات أولية للانتخابات التشريعية التونسية تقدم حزب «نداء تونس» الذي يقوده الباجي قائد السبسي، يليه حزب حركة النهضة، وذلك في الوقت الذي تواصلت فيه عملية فرز الأصوات في الانتخابات التي جرت أمس الأحد، بعد إغلاق مكاتب الاقتراع أبوابها في حدود الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة «الخامسة بالتوقيت العالمي»، وسط مشاركة بلغت 61.8 في المئة.
وذكر مراسلو وكالات الأنباء أن المؤشرات الأولية تشير إلى تقدم نداء تونس بنسبة 37 في المئة تليه حركة النهضة بنحو 33 في المئة، موضحة أن حزب الاتحاد الوطني الحر الذي يقوده رجل الأعمال سليم الرياحي شكّل المفاجأة وحلّ في المرتبة الثالثة، تليه الجبهة الشعبية.
وقد اعترف زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بخسارة حركته الانتخابات ، وهنأ الباجي قائد السسبسي زعيم «نداء تونس» بالفوز .
وبيّن البقالي أن هذه النتائج كان بعضها متوقعا، إلا أنها أظهرت على غير المتوقع تراجعا كبيرا لقوى كان يمكن أن تحصل على مراتب متقدمة، من ذلك حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يقوده الرئيس التونسي منصف المرزوقي، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي يقوده رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر.
أضافوا أن هذه النتائج الأولية أظهرت عودة لرموز حزب التجمع الدستوري السابق المنحل في عدد من المقاعد، وهو ما يشير إلى أن المشهد السياسي في طريقه للتغير بشكل كامل في الفترة المقبلة.
وبيّنت وكالة الأناضول أن نتائج شبه كاملة لـ214 من 217 مقعدا بالبرلمان التونسي تشير إلى حصول «النداء» على 83 مقعدا، مقابل حصول حركة النهضة على 68 بالبرلمان الجديد.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المقاعد الأخرى توزعت على النحو التالي: 17 مقعدا للاتحاد الوطني الحر، و12 مقعدا للجبهة الشعبية»، وتسعة مقاعد لحركة آفاق، وخمسة مقاعد للتيار الديمقراطي، وأربعة مقاعد لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
كما أظهرت النتائج ذاتها فوز حزب المبادرة بأربعة مقاعد، وهناك مقعدان لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، ومقعد للحزب الجمهوري، وآخر لحزب تيار المحبة، ومقعد لحزب الوفاء للمشروع، ومثله لحزب صوت الفلاحين، ومقعد لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، ومقعد لحزب المجد للجريد، واثنان من المستقلين.
وبهذه النتائج غير الرسمية، يحقق نداء تونس مفاجأة محدودة وأسبقية نسبية عن النهضة -أكبر الأحزاب الفائزة في انتخابات أكتوبر 2011 الخاصة بالمجلس التأسيسي- حيث إن معظم التوقعات كانت تذهب باتجاه أن يكون نداء تونس بزعامة الباجي قايد السبسي الحزب «الثاني» في البرلمان بعد النهضة.
وبحكم الفصل 89 من الدستور التونسي، يكلف رئيس الدولة الحزب الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة ، وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية بلغت 61.8 في المئة .
وكان السبسي قال في مؤتمر صحافي مساء أمس الأحد إن هناك مؤشرات إيجابية تفيد بأن نداء تونس قد يحصل على أعلى نسبة تصويت في الانتخابات.
لكن السبسي أكد أنه لا يمكن الحديث عن نتائج الانتخابات قبل الإعلان الرسمي من قبل هيئة الانتخابات.
ومن جهته، دعا نائب رئيس حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي الأحزاب السياسية إلى التوقف عن الخوض في نتائج الانتخابات التشريعية ، حتى الإعلان عنها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقال الجلاصي إن العملية الانتخابية كانت مقبولة رغم تسجيل العديد من الخروقات.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أن نسبة المشاركة الإجمالية النهائية في الانتخابات التشريعية التونسية بلغت 61.8 في المئة.
ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل الأطراف إلى الإحجام عن إعلان نتائج أو توقعات ، إلى حين إعلان نهاية الصمت الانتخابي.
وأوضحت الهيئة أن هناك 27 مركزا لتجميع أوراق الاقتراع، وأن بعض أوراق التصويت لم تصل إلى مراكز التجميع سوى صباح اليوم بسبب طول المسافة، وأكدت الهيئة أنها لم تسجل أي خروق كبيرة يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات.
ويحق لنحو 5.3 ملايين تونسي التصويت في هذه الانتخابات التي ستفرز مجلس شعب تستمر ولايته خمس سنوات، وتنبثق عنه حكومة يشكلها الحزب الفائز بالعدد الأكبر من المقاعد.
وتنافست أكثر من 1300 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة على 217 مقعدا في مجلس الشعب القادم، بينها 18 مقعدا للتونسيين في الخارج. ونشرت السلطات ما لا يقل عن خمسين ألفا من عناصر الأمن، بالإضافة إلى آلاف من أفراد الجيش لحماية مراكز الاقتراع والأمن العام.
ويمنح دستور تونس الجديد الذي تمت المصادقة عليه مطلع عام 2014، صلاحيات واسعة للبرلمان ورئيس الحكومة مقابل صلاحيات أقل لرئيس الجمهورية.
