طالب عدد من النواب بضرورة تفعيل دور ديوان المحاسبة ، ومنح مراقبيه الماليين المزيد من الصلاحيات ، كالضبطية القضائية ، لدعمهم في قيامهم بمسؤولياتهم ، وتمكينهم من الكشف عن التجاوزات المالية في مؤسسات الدولة ، وإحالتها إلى النيابة العامة .
وشدد هؤلاء النواب ، في تصريحات أدلوا بها إلى «الصباح» ، على أهمية قيام مجلس الامة بدوره في هذا الشأن ، من أجل مساندة الجهد الذي يقوم به ديوان المحاسبة ، واتخاذ إجراءات حاسمة تكفل وقف الهدر ومحاربة الفساد في الجهات الحكومية .
في هذ السياق أكد النائب د. عبد الرحمن الجيران ان تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بالهدر والمخالفات المالية ، في أوجه الصرف بمؤسسات الدولة المختلفة ، تعد مشكلة مزمنة ، مشيرا إلى انها بمثابة الاسطوانة المكررة في كل دورة تشريعية .
واوضح الجيران أن حل هذه المشكلة واضح من خلال عدة أطر ، عبر منحهم المزيد من الصلاحية ، كالضبطية القضائية وكذلك المراقبين الماليين ، وهم ألصق الناس وأقدرهم علي اكتشاف التجاوزات في الامور المالية من خلال استمارة الصرف ، بحكم وجودهم الدائم في وزارات ومؤسسات الدولة التي تعد محل النظر ، وعبر التعامل المباشر مع هذه الاستمارة ، فهم اقدر علي معرفة الخلل والقصور واوجه الصرف غير المستحقة .
وطالب بضرورة تفعيل دور المراقبين الماليين ، لافتا إلى ان هذا الدور لا يتأتى بالصورة المثالية الكاملة ، الا من خلال اقرار كادرهم المقدم بالقانون ، والذي ينص علي ان يكون للمراقبين وكيل خاص يرجع اليه ، مؤكدا أن ذلك كفيل بأن يمنحهم المزيد من الصلاحيات ، مما يقلل فرص الهدر والصرف غير المبرر في أجهزة الدولة .
وتابع بأن هيئة مكافحة الفساد اذا ما تم تفعيل قانونها بصورة صحيحة ، من حيث حماية المبلغ ، فان ذلك كفيل ايضا بالحد من صور الهدر في اموال الدولة .
من جانبه قال النائب د. عبد الله الطريجي انه اطلع علي تقرير ديوان المحاسبة الأخير ، مشيرا إلى أن موظفي الديوان بذلوا جهدا كبير في تسجيل عدد كبير من المخالفات ، سواء المالية منها والادارية
وطالب الطريجي بضرورة ان يكون هناك وقفة من مجلس الامة في دور الانعقاد الحالي حول هذه المخالفات ، لافتا إلى انه ليس من المعقول بألا يكون هناك موقف واجراءات من نواب الامة ، لمؤازرة الجهد الذي قام به ديوان المحاسبة ، مؤكدا أنه ضمن المخالفات التي تم رصدها ما يستحق المساءلة .
بدوره طالب النائب خليل الصالح بضرورة ان يفعل ديوان المحاسبة كل ما هو مصرح ومخول له ، في تشكيل لجنة قضائية تختص بالضبطية القضائية تحيل من تثبت عليه اتهامات او تجاوزات الي النيابة العامة ، للتحقيق معه ومن ثم احالته للقضاء متي تثبت ادانته
وقال الصالح : ينبغي ان تتغير اليه التعاطي مع قضايا وملفات التجاوز علي المال العام وهدر اموال الشعب ، متسائلا كم من استجوابات قدمت للوزراء علي قضايا فساد وهدر للمال العام ، ولم تحقق شيئا ، بل وحصل أصحابها علي حكم البراءة .
اما النائب حمود الحمدان شدد علي ضرورة ان تفعل الضبطية القضائية لديوان المحاسبة ، بهدف تقويم الاعوجاج واصلاح الخطأ ، واحالة المخالف الي النيابة العامة ومن ثم القضاء ليلقى جزاءه ، جراء عدم التزامه بالنظم والقوانين الموضوعة في الجانب المحاسبي في مجال عمله .
واشار ان ديوان المحاسبة يمتنع عن الاحالة للنيابة العامة ، من باب انه لا يريد ان يكون الحكم والخصم في الوقت ذاته ، ولكن الآن بعد ان انذرت الوزارات ومؤسسات الدولة ، فالمفروض ان وقت التلاعب وعدم الانضباط قد ولي وتابع نريد انضباط ودولة قائمة علي قوانين تطبق علي الجميع
