رفض المجلس البلدي خلال جلسته العادية أمس برئاسة مقترحا بشأن استملاك قصر دسمان ، وتحويله بعد اعادة التشييد الى قصر للحكم ، تحت اشراف مجلس الوزراء او بلدية الكويت.
وجاءت نتيجة التصويت على المقترح الذي تقدم به رئيس المجلس مهلهل الخالد برفض 12 عضوا ، وامتناع 4 اعضاء من اصل الحضور ، البالغ 16 عضوا.
وقال الخالد في مداخلته اثناء الجلسة ان مقترحه جاء بهدف الحفاظ على المباني التاريخية في البلاد وأهميتها في الادراك المكاني ، باعتبارها معالم وعلامات مميزة للدولة ، «وشاهدا على تضحيات الآباء والاجداد في سبيل رفعة الوطن وعزته».
أضاف أن هذا المقترح ليس بجديد وتم تقديمه من قبل بعض الاعضاء في عام 2006 لاستملاكه من الدولة .
وفي هذا الصدد اعتبر عدد من الاعضاء في مداخلاتهم ان الاقتراح «لا يؤدي الى منفعة عامة» للدولة ، لافتين الى اولويات اخرى في احقية التثمين والاستملاك مثل منطقة جليب الشيوخ وخيطان والسالمية التي تعاني من ازمة اسكانية ومرورية بسبب الزحام الشديد.
واوضح هؤلاء ان قصر دسمان يتمتع «بمكانة ورمزية في نفوس الكويتين جميعا» باعتباره شاهدا على احداث الغزو العراقي الغاشم على البلاد عام 1990 ، مشيرين الى امتزاج هذا القصر بروح الصمود التي كانت موجودة بين الكويتيين آن ذاك.
من جهة أخرى أحال المجلس إلى الجهاز التنفيذي له الاقتراح الخاص بعقد ورشة عمل للجنة الفنية لمناقشة الاسباب والحلول العلمية والعملية ، على المدى البعيد والقصير ، لمشكلة الازدحام المروري في شوارع ومناطق الكويت .
