«كونا»: توقع خبير نفطي كويتي ان يستمر انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية ، خلال الفترة القادمة ، مشيرا الى ان سعر البرميل قد يصل الى 50 دولارا ، ما لم تتحسن اوضاع الاقتصاد العالمي ، وتتخذ الدول المنتجة اجراءات لخفض الانتاج والحد من وفرة المعروض.
وقال الخبير النفطي رئيس مركز الافق للاستشارات الادارية الدكتور خالد بودي لوكالة الانباء الكويتية «كونا» ان انخفاض اسعار النفط خلال الاشهر الماضية جاءت بسبب الاوضاع الاقتصادية العالمية وخصوصا في اوروبا مع سيطرة حالة من عدم التفاؤل على الاسواق.
ورأى بودي ان هناك مخاوف من ضعف الطلب على النفط في ظل وفرة في المعروض تقدر بنحو مليوني برميل يوميا ، مشيرا الى ان هذه الكمية ليست بالضخمة لكنها تمثل عنصر ضغط على الاسعار.
واشار الى انه لا يمكن ان تعود الاسعار للارتفاع مرة اخرى ، الا اذا تحسنت اوضاع الاقتصاد العالمي وكان للدول المنتجة قرارات ، وبالأخص منظمة الدول المصدرة للبترول «اوبك» بخفض الانتاج ، مؤكدا ان هذا القرار ليس سهلا وإن كان هو الحل لوقف تدهور الاسعار.
وحذر بودي من ان الاسعار قد تصل الى 50 دولارا للبرميل وربما ادنى من ذلك ، اذا لم يكن هناك دعم للاسعار من قبل المنتجين وبالاخص «اوبك» التي تنتج نحو ثلث الانتاج العالمي من النفط.
وافاد بان السوق النفطية تمر بدورات اعتيادية وحالات من الصعود والهبوط وان الدورة الحالية هي دور الهبوط التي ستتبعها حتما موجه من الصعود ، لكنه لا يمكن التنبؤ بشكل قاطع متى ستحدث وباي قوة ، مشيرا الى ان التوقعات تفيد بان العرض سيتساوى مع الطلب في 2015 وهو ما سيوفر استقرارا للأسعار وليس بالضرورة ارتفاعها.
وشدد على ان ما يحدث الان هو آثار نفسية في المقام الاول اكثر منها اسباب فعلية فنية ، حيث لم يحدث تراجع كبير في الطلب على النفط ، وانما الحاصل هو نمو اقل من المتوقع في الطلب مع زيادة في المعروض.
وتوقع بودي ان تتخذ منظمة الدول المصدرة للبترول «اوبك» خلال اجتماعها في الـ27 من نوفمبر الحالي عدة اجراءات لوقف تدهور الاسعار اولها خفض الانتاج مشيرا الى ان الحديث عن ان هذا التدهور في الاسعار قرار سياسي غير دقيق وانما هي مجرد تكهنات يصعب اثباتها حيث لا يمكن بسهولة التحكم في السوق النفطية من قبل دولة او حتى عدة دول.
ونصح بودي الدول النفطية و«اوبك» بوضع سياسات طويلة المدى للتعامل مع مثل هذه التقلبات وهبوط الاسعار مشددا الى ضرورة ان لا يكون النفط هو المصدر الوحيد للدخل ويتم الاعتماد عليه كليا في ميزانيات تلك الدول.
ورأى بودي ان اسعار النفط قد تسترد بعضا من عافيتها مع قدوم العام 2015 لتصل الى 80 دولارا او أكثر بحسب عودة النمو الاقتصادي أما اذا لم يحدث ذلك النمو فلن تعود الاسعار لهذه المعدلات.
وافاد بان اثار انخفاض الاسعار على الاقتصاد الكويتي «لا شك اثار سلبية» وتؤثر على الموازنة العامة للدولة ، ولن يكون هناك حلول اذا استمر تدهور الاسعار الا بخفض الانفاق ووقف بعض المشاريع ، وهو ما سينعكس سلبا على الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
