على طريق الإنجازات التي تشهد الكويت تحقيقها خلال الفترة الأخيرة ، لمعالجة الأزمة الإسكانية ، أحالت بلدية الكويت مشروع تخصيص موقع مدينة جنوب صباح الاحمد الذي تقدمت به المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، وبمساحة اجمالية تقدر بـ61 كيلومترا مربعا لتوفير 25 الف وحدة سكنية الي المجلس البلدي لدراسته واقراره.
وقال المدير العام لبلدية الكويت بالانابة المهندس احمد المنفوحي في بيان صحافي أمس ، انه اشترط ، في خطابه الموجه الى المجلس البلدي ، ضرورة الالتزام بشروط وزارات الخدمات ووزارة الدفاع ، والتنسيق معها قبل التنفيذ ، وتفويض الجهاز التنفيذي في البلدية بالتثبيت وتعديل الحدود والاحداثيات النهائية ، وفقا لطبيعة الموقع.
وأوضح المنفوحي ان البلدية تقوم بتحديد الاراضي اللازمة لتوفير الرعاية السكنية للمؤسسة ، في ضوء المخطط الهيكلي الثالث للدولة والصادر بالمرسوم رقم 255 لسنة 2008 والمدن والتجمعات العمرانية الوارد به.
أضاف ان اجمالي المواقع المطلوب تخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ، وفقا للمخطط الهيكلي حتى نهاية عام 2015 تبلغ مساحتها نحو 170 كيلومترا مربعا ، وتم تخصيص 340 كيلومترا مربعا تقريبا حتي تاريخه.
وأشار إلى أن البلدية قامت بطرح مشروع المنطقة الاقليمية الاولى كإحدى المناطق الإقليمية السبعة التي تغطي الدولة ، والتي تتضمن مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية والاستعمالات الاخرى المساندة لها ، شاملة جميع الدراسات التخطيطية والبيئية والفنية للتجمعات العمرانية المتوقعة فيها.
وذكر ان تطوير مشروع مدينة «جنوب صباح الاحمد» يشكل عنصرا مهما في التطوير العام للمنطقة الاقليمية الجنوبية ، التي تقع في قلب القطاع الجنوبي بين مدينتي صباح الاحمد والخيران السكنية ، ويحدها من جهة الشمال مدينة صباح الاحمد ، ومن جهة الجنوب طريق الخيران والوفرة ومدينة الخيران السكنية.
وقال المنفوحي ان موقع مشروع مدينة جنوب صباح الاحمد يجعلها مدينة قائمة بذاتها ، ومكتفية ذاتيا من جميع الخدمات الحيوية، وستوفر فرص عمل كبيرة في المستقبل ، موضحا كذلك انه تم تحديد مسار خاص لمشروع المترو يمر في مركز المدينة ، ويربط بين طرفي المدينة الشمالي والجنوبي ، الى جانب إمكانية ربط المدينة بمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنية.
من جهة أخرى أبرم بنك الإئتمان الكويتي اتفاقا لمنح الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة منحة مرتين ، وبحد أقصى عشرين ألف دينار إذا كان في الأسرة أكثر من معاق .
وقال مدير البنك صلاح المضف أنه « تمت الموافقة على صرف المنحة لمن يتمتعون بالرعاية السكنية بصفة ايجار ، كما تصرف المنحة لمن يمتلك شقة دون الاعتداد بالمساحة».
ولفت إلى أن «الاتفاق دخل حيز التنفيذ فعليا للتعاون والتنسيق في هذا المجال ، ويمثل الهيئة عصام بن حيدر نائب المدير العام ، ويمثل البنك مها علي الدبوس نائب المدير العام لشؤون الائتمان ، وعيسى خضير مستشار المدير العام والباحث القانوني جاسم القيلاني».
وأوضح المضف أن ادارة البنك « أصدرت تعليماتها للموظفين والعاملين في كل الأفرع ومختلف الادارات ، لتذليل أي صعوبات أو عراقيل أمام ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم ، بحيث يتسنى للمستفيدين صرفها خلال وقت قصير وبلا معاناة».
