أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أنه تمت الموافقة على رسالة رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد الخميس الماضي ، والتي طلب خلالها تأجيل عقد الجلسة الخاصة بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة ، مشيرا إلى ان اللجنة المعنية بتنظيم هذه الجلسة هي لجنة الميزانيات ، على ان تحدد اللجنة التاريخ الجديد للجلسة في القريب العاجل .
وأوضح الغانم ان الاتفاقية الامنية الخليجية معروضة على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ، وستدرس من الناحية الدستورية «ان كان بها اي شبهات دستورية ، اما تعدل او ترفض وننتظر تقرير اللجنة في هذا الشأن» ، مبديا في الوقت نفسه تفاؤله في أن يشهد دور الانعقاد الحالي انجازات عدة تحقق طموحات ابناء الشعب الكويتي ، في ظل اللحمة النيابية واصرارهم وحماسهم على الانجاز في اللجان البرلمانية .
وفي سياق آخر أعرب الغانم عن ثقته بنجاح المساعي الحميدة التي يقودها سمو امير البلاد ، بهدف رأب الصدع بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأبدى الغانم في مؤتمر صحافي بمجلس الامة أمس تطلعه بتفاؤل الى اجتماع قادة دول مجلس التعاون الذي استضافته الرياض أمس ، معربا عن تمنياته لصاحب السمو الأمير بالتوفيق في سعيه الحثيث واللامحدود لرأب الصدع الخليجي ، وازالة اي عوائق من شأنها ان تعرقل مسيرة دول مجلس التعاون .
ولفت الى التأثير المباشر لانخفاض اسعار النفط على ميزانية دولة الكويت ، مؤكدا ان اي اجراءات ستتخذ او تشريعات تسن من قبل مجلس الامة «لن تمس اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة ، ولكن قد تمس اصحاب الدخول العالية وهو امر طبيعي في ظل انخفاض اسعار النفط».
أضاف ان هناك طلبا نيابيا مقدما من العضو احمد القضيبي ومجموعة من النواب ، بشأن عقد اجتماع ودعوة الحكومة ووزرائها المعنيين لمناقشة موضوع تدهور اسعار النفط ، مشيرا الى الموافقة على الطلب ، حيث سيكون الاجتماع في قاعة مكتب المجلس على ان يحدد تاريخ الاجتماع لاحقا بالاتفاق مع الحكومة.
من جهته أعلن النائب فيصل الكندري عن اعتزامه التقدم بطلب لعقد جلسة خاصة لإستيضاح سياسة الحكومة ، في شأن تنويع مصادر الدخل وكيفية مواجهة الخطر الذي يهدد الميزانية العامة للدولة.
وقال الكندري أن إنحسار رؤية الحكومة وخططها ، في مواجهة تراجع أسعار النفط على ترشيد الانفاق ووقف الهدر ورفع أسعار الخدمات والسلع ، هو كارثة في حد ذاته ، متسائلا إذا كانت تلك الإجراءات مهمة في الوقت الراهن إلا أنها لا تشكل سوى عنصر واحد مما يجب على الحكومة القيام به ، فالمتحقق من كل هذه الإجراءات لن يوفر للميزانية أكثر من 5 في المئة. .
وطالب الحكومة بخطة إصلاح اقتصادي شاملة ، تقوم في الأساس على تنويع مصادر الدخل وبناء أنشطة إقتصادية، كما وجهها سمو الأمير في النطق السامي وتعظيم الإنفاق الاستثماري وليس الاعتماد على الجباية من المواطنين.
بدوره أعلن مقرر اللجنة الصحية النائب سعدون حماد أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس ، بحضور وزير الصحة وفريق وزارته ، فرض تأمين صحي علي كل وافد للكويت سواء بزيارة عائلية او صحية .
وافاد بانه تم اخذ رأي وزارة الصحة ووافقت على المقترح ، وطلبت اللجنة اجتماعا آخر يضم وزراء الصحة والداخلية والخارجية والشؤون ، وذلك تمهيدا لصياغة القانون بصيغة نهائية
في سياق متصل وجه النائب عبدالله التميمي اربعة اسئلة برلمانية لوزير الصحة ، تتركز حول القطاع الطبي الخاص ومدى حصول مخالفات صحية وكذلك اغلاق مركزي الاحمدي والرقة الصحيين .
وقال إن البلاد مقبلة على تطبيق قانون التأمين الصحي الذي يفترض أن يطبق على فئة المتقاعدين اولاً ، مستدركا أن الصحة تحتاج الى انتفاضة في أسس العمل الصحي والقضاء على التردي المستشري في هذا المرفق الحيوي والمهم للدولة .
وأشار التميمي الى اجابة الوزير حول سؤاله النيابي عن الاسعاف الجوي «والذي تجاوز المدة الدستورية بكثير ، وجاءت اجابته كارثية بكل المقاييس» ، لافتا الى أنه يراقب عمل الوزارة بدقة متناهية ولن يترك الوضع الصحي في البلاد يتدهور بهذه الطريقة .
