القدس المحتلة – «وكالات» : صوتت الحكومة الإسرائيلية أمس لصالح مشروع قانون مثير للجدل، يهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي لدولة إسرائيل على حساب «طابعها الديمقراطي».
وعقب اجتماع مشحون، صوتت الحكومة الإسرائيلية بغالبية 14 وزيراً لصالح مشروع القانون مقابل 6 وزراء صوتوا ضده.
وبحسب تقارير وسائل الإعلام، فإن الوزراء من الأحزاب الوسطية التي يقودها كل من وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني قاموا بالتصويت ضد مشروع القانون.
وبموجب هذا القانون، سيتم التعريف عن إسرائيل في القوانين الأساسية التي تحل محل الدستور «كدولة قومية للشعب اليهودي» بدلا من «دولة يهودية وديمقراطية»، مما يضفي الطابع المؤسساتي ويفتح الباب على التمييز ضد الأقلية العربية-الإسرائيلية.
وتم التصويت على نسختين من مشروع القانون قدمهما نائبان من الائتلاف الحكومي اليميني الذي يقوده بنيامين نتنياهو، هما زئيف الكين من حزب الليكود وايليت شاكيد التي تنتمي إلى حزب البيت اليهودي اليميني القومي المتطرف.
وقال مجد كيال من مركز «عدالة» لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل إن «تغيير القانون لا يغير السياسات التي تمارسها إسرائيل على أرض الواقع، لكنه يعزز التوجه العنصري المناهض للديمقراطية في قوانين الأساس التي لها مكانة دستورية، وبالتالي ينقل عنصرية وتطرف الشارع إلى جوهر النظام القانوني».
وأضاف كيال أن «هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الرؤية المضادة للديمقراطية».
ويمثل العرب حوالي 20 في المئة من سكان إسرائيل، وهم ينحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد إعلان قيام «دولة إسرائيل» في العام 1948.
وعلى الرغم من أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، فإن العرب يعاملون في إسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية، ويعانون من تمييز واضح ضدهم لناحية فرص العمل والسكن خصوصا.
وأثار هذا المشروع حفيظة نواب ووزراء الوسط واليسار الذين يتخوفون من أن يؤدي هذا المشروع إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الأقلية العربية الإسرائيلية.
وانتقد يهودا فاينشتاين المدعي العام والمستشار القانوني للحكومة هذا المشروع، مؤكداً أنه يضعف الطابع الديمقراطي لإسرائيل، بينما نجحت وزيرة العدل تسيبي ليفني الأسبوع الماضي في تأجيل التصويت.
من جهته، أكد دنيس شاربيت أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المفتوحة في إسرائيل «أن نسختي القانون عبارة عن ضمانة قدمها نتنياهو للعناصر الأكثر تطرفاً في ائتلافه اليميني»، مضيفاً أن مشروع القانون سيتم تعديله قبل عرضه للتصويت أمام الكنيست.
وقال إن «هذه مهزلة سياسية، نتنياهو يعلم أنه سيتم التصويت على مشروع قانون غير مقبول انتقده المستشار القانوني للحكومة ووصفه بالإشكالي للغاية».
وبحسب بيان نشره أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة الحكومية: «دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وتوجد فيها مساواة في الحقوق الفردية لكل مواطن ونحن نشدد في ذلك. ولكن، حقوق قومية تمنح فقط للشعب اليهودي، وهي العلم والنشيد الوطني وحق أي يهودي بالهجرة إلى البلاد ومميزات قومية أخرى تعطى لشعبنا فقط».
وأضاف: «نحن بحاجة إلى هذا القانون الآن لسبب آخر هو وجود الكثيرين ممن يتحدون طابع دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي. الفلسطينيون يرفضون الاعتراف بهذا وهناك معارضة لذلك من الداخل. هناك من يريد إقامة حكم ذاتي في الجليل وفي النقب وهم يكفرون بحقوقنا الوطنية».
وقال نتنياهو يضاً: «لا أفهم من يدعو إلى دولتين للشعبين، وفي نفس الوقت يعارض إرساء ذلك بالقانون. إنهم يسرّون بالاعتراف بدولة قومية فلسطينية ولكنهم يعارضون بشدة دولة قومية يهودية».
