فتح الاستجواب الذي قدمه النائب د . عبدالله الطريجي أمس الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د . عبدالمحسن المدعج ، الباب واسعا أمام تقديم استجوابات جديدة لوزراء آخرين ، لوح بها عدد من النواب الذين بدا أن شهيتهم قد انفتحت لصعود المنصة ومواجهة أعضاء الحكومة ، فور تقدم زميلهم الطريجي بصحيفة استجوابه إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم .
وتضمنت صحيفة الاستجواب الموجه للوزير المدعج أربعة محاور أولها يتعلق بما أسماه النائب المستجوب «التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في أعمال الوزارة» ، والثاني حول «الفساد الإداري والإخلال الجسيم في إدارة الوزارة».
اما المحور الثالث فتناول «انهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية ، ومخالفات هيئة أسواق المال» ، في حين تضمن المحور الرابع والأخير ما أسماه المستجوب «سوء الإدارة والتستر على صور الفساد والجرائم الأخلاقية».
وفيما أكدت مصادر وزير التجارة تؤكد استعداده التام لصعود المنصة والرد على كل المحاور الواردة في صحيفة مساءلته ، قال النائب عبد الله الطريجي عقب تقديمه استجوابه : لله الحمد تقدمت اليوم «أمس الأحد» بصحيفة استجواب إلى الاخ وزير التجارة ، بعدما حاولت مناقشة الوزير شفاهة حول الخلل الموجود في وزارته ، ووجهت اليه الاسئلة البرلمانية ، لكن مع الأسف لم أجد اي رد من الوزير مما دفعني الي تقديم الاستجواب .
وكشف انه قدم الاستجواب «حتي يكون امام الوزير فرصة لكي يصعد المنصة في جلسة الثلاثاء المقبل» ، مشيرا إلى أن « هناك تجاوزات في التعيينات وايضا تسترا علي بعض قضايا الفساد لدي الوزير ، لاسيما وان من يتستر علي تجار الاغذية الفاسدة هم بعض قيادات وزارة التجارة ، وايضا هناك تستر علي بعض الجرائم الاخلاقية في وزارة التجارة».
واكد ان محاور الاستجواب سوف توضح ان كان محسوبا علي طرف كما يشاع او لا ، مشددا علي انه يهدف للمصلحة العامة وليس تابعا لاحد، وانه وصل لمجلس الامة بفضل الله تعالي وبرغبة الناخبين .
وطالب بضرورة ان يكون للمجلس موقف قوي حيال ما يشهده سوق الاوراق المالية من انهيار كبير.
في سياق متصل أعلن النائب عبدالحميد دشتي أنه سيكون أحد المتحدثين المؤيدين لاستجواب النائب عبدالله الطريجي لوزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج .
وقال دشتي : «سأطرح محاور استجوابي الذي كنت أنوي تقديمه في كلمتي اثناء جلسة مناقشة الاستجواب».
وأضاف :«ان تحقق ما نهدف اليه من استجواب الطريجي ساكتفي وان لم يتحقق ساتقدم باستجواب آخر»..
من جهته حذر النائب فيصل الكندري من «التلاعب بمستقبل الطلبة بقرارات عشوائية غير مدروسة تستهدف حرمانهم من دخول الجامعة تحت ما يسمى «بالوزن النسبي» ، وقال : «لن نتوانى عن استخدام جميع ادواتنا الدستورية دفاعا عن حق الطلاب والطالبات في التعليم ، ودخول الجامعة هو حق مكفول دستوريا» ، منقدا ما أسماه «حالة التخبط والارتباك في العملية التربوية» ، وأكد : «ان نواب الامة لن يقبلوا ولن يسمحوا بأي توجه يؤدي الى خفض معدلات الطلاب والطالبات بما يمنعهم من دخول الجامعة» .
وقال الكندري في تصريح للصحفيين انه من خلال احتساب الوزن النسبي لدرجات الطلبة ، فان ذلك فقط يساعد على نجاح الطالب ولا يساعده في الحصول على النسبة المئوية المطلوبة لدخول الجامعة ، مشددا على ضرورة ايقاف العمل بهذا النظام الذي يعتمد على الوزن النسبي في احتساب النسبة المئوية المرتبط بعدد الحصص لكل مادة دراسية .
أضاف : «اذا كان هدف وزارة التربية من وراء هذا النظام هو تقليل وتخفيض النسبة المئوية ، حتى لا يشكل ضغطا على جامعة الكويت بسبب تزايد عدد الطلبة والطالبات الحاصلين على نسب مئوية عالية تؤهلهم لدخول الجامعة ، فهو مرفوض جملة وتفصيلا» .
بدوره وجه النائب عبدالله التميمي اربعة اسئلة برلمانية لوزير الصحة علي العبيدي ، تتركز حول القطاع الطبي الخاص ، ومدى حصول مخالفات صحية وكذلك اغلاق مركزي الاحمدي والرقة الصحيين .
وقال التميمي إن البلاد مقبلة على تطبيق قانون التأمين الصحي الذي يفترض أن يطبق على فئة المتقاعدين اولاً ، مستدركا أن الصحة تحتاج الى انتفاضة في أسس العمل الصحي ، والقضاء على التردي المستشري في هذا المرفق الحيوي والمهم للدولة .
وأشار التميمي الى اجابة الوزير حول سؤاله النيابي عن الاسعاف الجوي والذي تجاوز المدة الدستورية بكثير ، وجاءت اجابته كارثية بكل المقاييس ، لافتا الى أنه يراقب عمل الوزارة بدقة متناهية ولن يترك الوضع الصحي في البلاد يتدهور بهذه الطريقة .
واضاف محذراً بعض الوزراء في الحكومة : عليكم متابعة عملكم بشكل دقيق لانكم مؤتمنون أمام الله والشعب الكويتي وصاحب السمو الامير ، ولايمكن أن يبقى الوضع مترديا في بعض الوزارات طويلاً ، فأغلب الوزراء تمكنوا من فهم طبيعة عمل وزاراتهم بالشكل المناسب وبات عليهم حسم ملفات التراخي والفوضى في تلك الجهات .
كما أمطر النائب عبدالرحمن الجيران وزير المالية انس الصالح ، بسيل من الأسئلة عن مناقصة مشروع المرحلة الثانية لإعادة هندسة العمليات المالية لتطوير وتطبيق الانظمة المالية العامة في دولة الكويت «GFMIS» في عام 2007 ، طالبا فيها بتزويده بمعلومات عن قيمة الميزانية المرصودة قبل طرح المناقصة ، ومنهجية تقييم والعروض ومعايير الاختيار، ومن هو المناقص الفائز، مع بيان انطباق معايير الاختيار عليه وفق منهجية التقييم ، وإذا كان هناك مناقصين أقل سعرا فيرجى ذكر بيان الاستبعاد .
كما طالب بتزويده بجميع الدورات لتأهيل المستخدمين لأنظمة المشروع ، سواء كانت بداخل الكويت أو خارجها مع بيان تكلفة كل دورات وأي مخصصات مدفوعة ، وما إذا كان قد تم استبدال النظام المالي القديم بالنظام المالي المتعاقد عليه ، وأسباب ذلك .
