شهدت لجان مجلس الأمة نشاطا مكثفا أمس ، حيث عقد عدد منها اجتماعات ناقشت قضايا مهمة ، فيما أكد عدد من النواب أنهم سيتصدون لأي تجاوزات قد تحدث في مناقشة الاستجواب المقدم من النائب عبد الله الطريجي إلى وزير التجارة والصناعة د . عبد المحسن المدعج ، مؤكدين في الوقت نفسه على حق أي نائب في استجواب من يراه من الوزراء ، بشرط عدم الخروج عن الدستور واللائحة الداخلية للمجلس ، وكذلك الأعراف البرلمانية والأخلاقية .
واعتبر النائب مبارك الحريص ان الاستجواب المقدم لوزير التجارة «محاوره ضعيفة ولا ترقى لمستوى المساءلة وما جاء فيه كلام إنشائي» ، مشيرا إلى أنه انه سيتحدث معارضا لهذا الاستجواب .
واوضح الحريص ان ما تضمنه الاستجواب مما سمي بالجريمة الاخلاقية «إسفاف ومستوى منحط ونحذر المستجوب من الاستمرار بهذه الطريقة ، ولن نسمح للطريجي بالمساس بالدكتور المدعج بهذا الأسلوب» .
إلى ذلك أكد النائب سيف العازمي انه يحق لاي نائب ان يستجوب وفق الاطار الدستوري ، مطالبا النائب الطريجي الا يخرج عن اطار الدستور والا يكون استجوابه شخصانياً وان يكون طرحه للصالح الوطني .
واوضح ان ما تناوله الطريجي من قضايا في استجوابه فهي كانت في عهد وزراء سابقين ، مشددا علي ان يكون الطرح بناء يستفيد منه جميع المواطنين في مناقشة الاستجواب .
وتابع العازمي قائلا اوصل رسالة للنائب الطريجي ان تكون مناقشة استجوابه في اطار عدم التشهير والتجريح بالمدعج ، وان يكون الحديث معه بصفته وزيرا للتجارة ، محذرا «اذا تمادي الطريجي في التجريح فسوف يكون لنا موقف اخر ضده» .
من جهة أخرى أعلن العازمي باعتباره مقررا للجنة حماية الاموال العامة ان اللجنة قررت خلال اجتماعها أمس رفع بعض التقارير المنجزة في اللجنة إلى المجلس للتصويت عليها ، بعد ان وافقت عليها وتتضمن ، التقرير الخاص باستاد جابر ، وتقرير مناقصة الصبية وجسر جابر ،والتقرير الثالث الخاص بالتحقيق في شأن طلبات المنازعات للاستراحات في المجلس البلدي ، والتقرير الرابع يتعلق بالقرض الروسي واجراءات منح التسوية وما شابه من قصور وسلبيات ،والتقرير الخامس يتعلق بلجنة التحقيق في شراء طائرتين شحن في النقل الاستراتيجي ، والتقرير السادس متعلق بلجنة التحقيق في تهريب الديزل ، والتقريرالسابع هو لشركة شل العالمية والعقد المبرم بينها وبين شركة نفط الكويت
وافاد بان جميع التقرير السابقة سوف تحال للتصويت عليها من قبل المجلس ، مؤكدا أن اللجنة سوف تتصدى لجميع العقود التي تتم بالتجاوز علي المال العام .
واوضح انه سوف يتم استدعاء الهيئة العامة للاستثمار وديوان المحاسبة عن الفترة 1 يناير 2013 ، وحتى 31 ديسمبر 2013 فيما يتعلق بتقارير ديوان المحاسبة .
في سياق آخر أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبد الله معيوف ان اللجنة ستعقد اجتماعين متتاليين اليوم الثلاثاء مع ممثلي وزارة الداخلية لمناقشة موضوع قانون جمع السلاح ، استعدادا لتقديمه للجنة الاولويات ، كما تعقد اجتماعا آخر غدا الاربعاء مع ممثلي وزارة الدفاع ، لمناقشة قانون الخدمة الالزامية للانتهاء منه .
وأوضح ان هذين القانونين يعتبران اولوية من اولويات الحكومة ولجنة الداخلية والدفاع ومجلس الامة .
في سياق آخر آخر أكد معيوف بان هناك لغطا وسوء فهم ومعلومات غير صحيحة نقلت لضباط الصف ، حيث كان يفترض ان يناقش حسب الجدول مشروع القانون رقم 32 ، فيما يخص ضباط الصف الحاصلين علي الشهادات الجامعية ، وكان ترتيب القانون رقم 36 في الجدول ، لكن عشرة اعضاء تقدموا بطلب باعطاء مشروع القانون صفة الاستعجال في المناقشة ، ثم ارتأى الاعضاء العشرة الموقعون علي الطلب بأن يؤجل هذا القانون بعد الاتفاق مع الحكومة ، خاصة وانه كان لديها بعض التعديلات لصالح العسكريين ، نافيا تماما ان يكون التأجيل بهدف تحجيم القانون ، او لووضع ضوابط وشروط تحد من حصولهم علي رتبه ملازم .
من جهته حذر النائب جمال العمر الحكومة وزير المالية أنس الصالح بأنه لن يتم السكوت عن اي خطوة سيترتب عليها الاضرار بالمواطن ، أثناء تبني سياسية ترشيد الانفاق ، مشيدا في الوقت ذاته بدور رئيس مجلس الامة بالتنسيق مع النواب المختصين بالشأن الاقتصادي ، لتخصيص ساعتين لمناقشة استمرار تدهور البورصة الكويتية والتي بلاشك «سنفرض من خلالها إجراءت وخطوات وتشريعات تحمي المال العام وتنعش الاقتصاد المحلي الذي سينعكس على المواطن ايجابا.
وقال العمر في تصريح صحافي « تم التنسيق بين بعض الاخوة النواب لتخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة الوضع الرياضي، كما ستكون هناك ساعتان لمناقشة اوضاع البورصة ، خاصة بعد انتهاء تقرير لجنة التحقيق في مخالفات هيئة اسواق المال».
وانتقد العمر ان تتبع الحكومة سياسية ارسال كتب من قبل وزارة المالية للجهات الحكومية ، كردود افعال لتحديد ماذا يصرف وما لا يصرف متسائلا : اين الاستراتيجيات والدراسات الاقتصادية ؟
في غضون ذلك أكد النائب د. عبد الحميد دشتي : ان ما نقل على لسانه أمس في شأن التعديلات على قانون إقامة الأجانب ، كلام غير دقيق وشابه كثير من التحريف .
و أوضح دشتي في بيان صحافي ان الاقتراحات التي وافقت عليها اللجنة التشريعية من حيث المبدأ ، أول من أمس هي اقتراح مقدم من الزميل عبد الله التميمي ، وآخر من الزميل نبيل نوري الفضل ، وثالث مقدم من الزميل سعود الحريجي ، والأخير مقدم من الزملاء عبد الرحمن الجيران ، محمد الحويلة ، عادل الخرافي ، عدنان عبد الصمد ، محمد الجبري ، لافتا إلى أن مضمون هذه الاقتراحات نقل بشكل مجاف للصواب ودون تأكد من نص التعديلات.
وأكد ان موافقة اللجنة التشريعية على تلك الاقتراحات هي موافقة مبدئية ، وان دورها يقتصر فقط على دارسة فكرة المقترح ومدى دستوريته وقانونيته ، وبعد ذلك تحيله للجان المختصة ، التي لها رأيها ووجهة نظرها في قبول تلك المقترحات أو رفضها .
أضاف ان من بين الاقتراحات التي وافقت عليه اللجنة التشريعية موافقة مبدئية ، مقترح للنائب عبد الله التميمي والذي ينص في بعض مواده على تحديد الاقامة في دولة الكويت للاجانب من اصحاب التخصصات المتدنية والمتوسطة بعشر سَنَوات ،وعلى عدم تعدي عدد المقيمين من اي جالية نسبة الـ 15 في المئة من اعداد المواطنين وأحالته للجنة الى اللجنة المختصة وهي لجنة الداخلية والدفاع .
واضاف ؛ ان اللجنة وافقت من حيث المبدأ أيضا على اقتراح مقدم من النائب نبيل نوري الفضل والذي ينص في بعض مواده بجواز للاجنبي بعد منحه ترخيص الاقامة ، ان يغيب عنها في الخارج طوال مدة سريان ترخيص إقامته ن كما أقرت اقتراحا للنائبللزميل سعود نشمي الحريجي وينص في بعض مواده على حق الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأولادها الأجانب شرط الا يكون اي منهم يعمل لدي جهة عامة او خاصة وشرط الا تكون حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي
الى جانب النص ايضا في بعض مواده على جواز للاجنبي ان يحصل على ترخيص بالإقامة العادية مدة لا تجاوز 5 سنوات فقط بشرط ان يظل جواز سفره صالحا وان انقضت المدة وجب عليه السفر ما لم يكن طلب تجديدها بشهر وإذ رفض الطلب وجب مغادرته
ولفت النائب دشتي الى ان اللجنة وافقت ايضا في ذات الإطار على اقتراح مقدم من الزملاء عبد الرحمن الجيران ، محمد الحويلة ، عادل الخرافي ، عدنان عبد الصمد ، محمد الجبري وينص على انه في حال قيام شخص بإيواء أجنبي يعمل خادما خصوصيا أو من في حكمه هاربا من كفيله ، بتحمل نفقات ابعاده عن الكويت
إلى ذلك عقدت لجنة حقوق الانسان البرلمانية اجتماعها امس لمناقشة قضايا حقوق الانسان ذات الصلة ، بحضور سفير حقوق الانسان الهولندي كيس فان بار ، والسفير الهولندي نيكولاس بيتس ومسؤول قسم الخليج في وزارة الخارجية الهولندية نيكول مايس.
وقال مقرر اللجنة النائب د . عبدالحميد دشتي عقب الاجتماع ان الهدف من زيارة الوفد تسليط الضوء على التحضيرات التي تتم من قبل حكومة دولة الكويت ومجلس الامة ، بشأن التقرير الذي تعده وزارة الخارجية الكويتية ، لاستعراضه خلاله الجلسة المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان المقرر عقده في 28 يناير 2015.
واضاف ان الوفد بحث مع اللجنة مجمل التطورات في ملفات حقوق الانسان ، والتشريعات التي صدرت والتي في طور السن والتشريع ، حيث ركزوا على حريات ممارسة العقيدة والفكر والرأي والتعبير والحريات بشكل عام ، كما انصب اهتمامهم على قضايا المرأة والانسان الى جانب مناقشة ملف المقيمين بصورة غير قانونية.
