
طالب مجلس الوزراء جميع الجهات المعنية في المجال الرياضي، بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه تراجع مستوى الفرق الرياضية الكويتية، خصوصا إثر «الإخفاق المؤسف الذي تعرض له فريق كرة القدم الوطني مؤخرا في دورة الخليج العربي التي تقام في الرياض».
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد اللـه المبارك أن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه الأسبوعي أمس ، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، ما تعانيه
الحركة الرياضية في البلاد من اختلالات ومعوقات ، أدت إلى تراجع مستويات فرقنا الرياضية في بعض الميادين ، خصوصا إخفاق المنتخب الكويتي للكرة في بطولة «خليجي 22» ، وما ترتب عليه من استياء لدى الشارع الرياضي وإساءة للمكانة المعهودة التي يتمتع بها إسم دولة الكويت الرياضي ، مؤكدا أن ما حدث «قد جاء حصيلة تراكمات من الأخطاء والاختلالات ، أدت إلى مثل هذه النتائج السلبية والتي يتحمل مسؤوليتها الاتحاد الكويتي لكرة القدم وجمعيته العمومية ، الأمر الذي يستوجب أن يتحمل الجميع مسؤولياته ، واتخاذ التدابير والإجراءات الفاعلة لمعالجة تلك الاختلالات ، تجنبا للمزيد من الإساءة لسمعة دولة الكويت ، وحرصا على المحافظة على مكانتها الرياضية» .
وقال العبد الله إن المجلس شدد على ضرورة مبادرة الجهات المعنية ، بايجاد السبل العملية الكفيلة بضمان التزام مؤسساتنا الرياضية بالمسار الصحيح ، والعمل على تطويرها بما يحقق النتائج والانجازات المرجوة في دفع مسيرة الحركة الرياضية ، ودعم شبابنا الرياضي وتعزيز دوره في خدمة الأهداف والغايات السامية للرياضة.
من جهة أخرى أعلن وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان مجلس الوزراء ارسل الى الوزرات ، آلية تسترشد فيها بشأن تخفيض المصروفات ، عقب تراجع اسعار البترول ، مضيفا «اننا بدأنا في تفعيلها في وزارتي العدل والاوقاف ، من مبدأ التضامن الحكومي» .
جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير الصانع للصحافيين الليلة قبل الماضية ، على هامش افتتاحه التصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الـ18 ، والتي تقام تحت رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد .
واوضح ان خفض المصروفات يأتي وفق الآلية التي وضعتها وزارة المالية وهي آلية مرنة ، ولن تمس قانون خطة التنمية والخطط الانمائية للوزارات وخطط عملها مشيرا الى ان الخفض سيتمثل بالاستغناء عن بعض الامور التي يمكن الاستغناء عنها ، وهو امر يندرج في اطار المصلحة العامة.
وحول امكانية تولي المرأة لمنصب وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، ذكر الصانع ان معيار الكفاءة والشهادة العلمية هو من يحدد من يتبوأ هذا المنصب ، وليس هناك مانع في تولي المرأة لهذا المنصب مع عدم اغفال الجانب الشرعي في هذا الجانب .