فيما بدأت في العاصمة القطرية أمس اعمال الدورة الـ 133 للاجتماع التحضيري للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، توقعت مصادر خليجية أن تشهد هذه الاجتماعات إطلاق قيادة عسكرية خليجية موحدة، ومقرها في السعودية، تتولى التنسيق مع التحالف الدولي لضرب داعش . ونسبت جريدة الشرق الأوسط إلى مصدر عسكري خليجي مطلع تأكيده أن القمة الخليجية، المرتقب عقدها في الدوحة في كانون الثاني «ديسمبر» المقبل ستشهد الإعلان عن إنشاء قيادة عسكرية خليجية موحدة، مقرها العام في السعودية.
وقال المصدر نفسه لـ «الشرق الأوسط»: إن « اللجان الخليجية العاملة على استكمال قرار القمة الخليجية الماضية في الكويت بإنشاء القيادة العسكرية الموحدة أنهت أعمالها، ومن المتوقع الإعلان عن تلك القيادة خلال قمة الدوحة المقبلة»، مؤكدًا أن التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون يسير على ما يرام، ولا عقبات تحول دون إطلاق القيادة الموحدة.
أضاف المصدر: «القيادة العسكرية الجديدة يمكن أن تتولى مهام التنسيق بين الدول الخليجية والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي يضم أكثر من 40 دولة، ويشن هجمات جوية ضد التنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا ومنها تنظيم «داعش» وجبهة النصرة».
وكان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون وافق في 11 من ديسمبر «كانون الأول» 2013 على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وكلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها، واستكمال الخطوات والجهود الهادفة إلى تعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي.
ويشارك في الاجتماع الوزاري وزراء خارجيّة الأردن والمغرب واليمن، ويقدّم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني خلاله تقريراً إلى وزراء الخارجيّة عن الشأن الخليجي والتعاون والتنسيق بين دول المجلس، على أن يجري بعدها إقرار جدول أعمال القمّة الخليجيّة.
وذكرت جريدة «إيلاف» الإلكترونية أنه من المنتظر أن تتصدّر العلاقات الخليجيّة ــ الخليجيّة، وخصوصاً بعد المصالحة التي تمت أخيراً، وتعزيز المواطنة الخليجيّة، القضايا التي سيبحثها الاجتماع التحضيري الوزاري، فضلاً عن التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق في المجالات الأمنيّة بين دول مجلس التعاون. كما تُدرج ملفّات عدّة على أجندة الاجتماع، أبرزها آخر تطوّرات الملف الإيراني، والأوضاع في العراق وسورية، وتنامي الخطر الذي يشكله تنظيم «داعش»، واستمرار معاناة الشعب السوري، جراء الانتهاكات اليوميّة التي يرتكبها النظام السوري والتدخّل الإيراني في سورية واليمن، فضلاً عن التطورات الأخيرة في اليمن.
وينظر الاجتماع في تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن القواعد والمبادئ الموحّدة لتكامل الأسواق الماليّة الخليجيّة، والتي كان قد أقرّها المجلس الأعلى بشكل استرشادي، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة مُلزمة. وسيتناول الاجتماع توصيات رفعتها لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية، إضافة إلى استعراض مقترحات لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن تفعيل الاستراتيجيّة الإعلاميّة المشتركة، وإيصال قرارات العمل المشترك إلى مواطني دول المجلس، ونتائج الحوارات الاستراتيجيّة التي أطلقتها الأمانة العامة بين دول المجلس ودول أجنبية. كما يستعرض المجتمعون تقارير أعدّتها دولة الكويت، وترصد نتائج رئاستها القمة الخليجيّة في دورتها الرابعة والثلاثين، وما تحقّق في هذا الصدد.
