اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح أمس قرارا وزاريا ، ادخل بموجبه تعديلات جوهرية على بعض احكام قانون المرور ولائحته التنفيذية ، شملت جميع رخص القيادة التي تصرف لغير الكويتيين.
وربط القرار رخصة القيادة لغير الكويتيين بمدة سريان الاقامة في البلاد ، واشترط لمنحها توفر شروط السن واللياقة الصحية، واجتياز اختبار القيادة الذي تجريه الادارة العامة للمرور ، وفقا للقواعد والاجراءات المبينة في اللائحة.
ونص القرار على ان يشترط في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة او عامة من غير الكويتيين ، أن يكون حاصلا على اقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الاقل ، والا يقل راتبه الشهري عن 600 دينار وان يكون حاصلاً على شهادة جامعية.
واستثنى القرار عددا من الفئات هي زوجة الكويتي وأرملته الاجنبية أو مطلقته الاجنبية ، ممن لديها أبناء منه وأزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب ، والمقيمون بصورة غير قانونية ممن يحملون البطاقات الامنية سارية المفعول ، والطلبة المقيدون في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد التطبيقية داخل الكويت.
وذكر القرار ان من الفئات المستثناة من شرط مدة الاقامة والراتب : القضاة واعضاء النيابة العامة والمستشارين والخبراء واعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية والصحفيين والاعلاميين والاطباء والصيادلة والمهندسين والمدرسين والاخصائيين الاجتماعيين والباحثين بجميع مسمياتهم والقانونيين والمترجمين وأمناء المكتبات وائمة المساجد العاملين في الجهات الحكومية والمدربين الرياضيين العاملين في الاتحادات الرياضية والاندية في الجهات الحكومية.
