الأولى

 لم يحل انشغال النواب في اجتماعات العديد من اجتماعات اللجان البرلمانية أمس ، والتي بحثت الكثير من القضايا المهمة ، دون التركيز بوجه خاص على ما ستقرره المحكمة الدستورية غدا ، في شأن مصير مجلس الأمة ، وذلك في ضوء الطعن المقدم إليها والخاص بزوال أثر مرسوم الصوت الواحد .
وقد برز في هذا الصدد اتجاهان ، رجح أحدهما احتمال قبول الطعن  شكلا وموضوعا وإثبات الزوال لمرسوم الصوت الواحد ، فيما ذهب الاتجاه الآخر والذي تبناه عدد من النواب أبرزهم النائب عدنان عبد الصمد إلى أن الطعن المقدم «لا يمكن أن يرتقي الي طعن حقيقي يؤدي لإبطال مجلس الامة ، وانه لن يؤثر اي طعن على استمرارية المجلس».
وقال عبد الصمد : اعتقد ان حكم المحكمة سوف يكون لصالح مجلس الامة ونأمل ان يستمر المجلس حتى 2017 .
من جهة أخرى قدم عشرة نواب  طلبا بتحديد جلسة خاصة لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة ، في شأن تنويع مصادر الدخل القومي ، وذلك عملاً بنص المادتين «72» و «146» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، وذلك بهدف الوقوف على رؤية الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي ، وتنويع مصادر الدخل القومي ، وما نفذته من توصيات مجلس الأمة ، وما أبداه الأعضاء من ملاحظات ومقترحات في جلسة 21 /5/2014 ، ولاستشراف إجراءات الحكومة وتدابيرها وخططها في هذا الشأن .
وأوضح النواب الموقعون على الطلب أن الكويت «تمر بمرحلة حرجة ، حيث تتعرض لإمكانية تقلص الايرادات المالية للدولة من جراء تدهور اسعار النفط العالمية والتي من المرجح ان تستمر مستقبلا ، مما قد يترتب عليه عدم مقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه بنود الانفاق المختلفة ، وبما ان اوجه الخلل قد اصبحت واضحة وجلية فان الامر يتطلب الاقدام على اتخاذ القرارات السريعة والحاسمة للعلاج ، وتجنب اللجوء الى الحلول الجزئية والموقتة».
وقال هؤلاء النواب أيضا إن الدراسات الاقتصادية المختلفة اكدت ان الاقتصاد الكويتي يواجه عدداً من الاختلالات الهيكلية في قطاعاته المختلفة ، اهمها: الاختلالات في سوق العمل والتركيبة السكانية ، وهيمنة القطاع العام على الاقتصاد والاختلال الحاد في المالية العامة ، نتيجة للعجز الكبير للإيرادات امام تفاقم المصروفات ، مشيرين إلى أنه مع استمرار تقلص الموارد المالية فلن تستطيع الدولة ان تستمر بتأدية دورها الحالي كمسيطر على جميع اوجه الانشطة في المجتمع، لهذا فان الامر قد يتطلب اعادة صياغة فلسفة دور الدولة بشكل عام ليتركز على المهام السيادية وتوفير الأمن الاجتماعي ، ومن ثم الاشراف وتوفير البنية الملائمة لأحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتأمين استدامتها وتحفيز الاستثمار الخاص في مشاريع البنية الهيكلية ، واجتذاب رؤوس الاموال الوطنية من خارج الكويت والاستثمار الاجنبي لضمان استمرار التنمية ، وتطبيق مبدأ التخصيص كأداة رئيسية لتطوير الاقتصاد المحلي ، واعادة هيكلة الادارة الحكومية لتكون الوظيفة الحكومية اداة تنمية والاستخدام الامثل للموارد المالية للدولة وترشيد الانفاق.
وحذر النواب من «انحسار رؤية الحكومة وخططها ، في مواجهة تراجع أسعار النفط على ترشيد الانفاق ووقف الهدر ورفع أسعار الخدمات والسلع ، دون أن تكون هناك خطة إصلاح مالي واقتصادي شاملة ومتكاملة ، تقوم في الأساس على تنويع مصادر الدخل وبناء أنشطة اقتصادية ، وفق التوجيهات السامية لسمو الأمير ، في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث لمجلس الأمة» .
والنواب العشرة الموقعون على الطلب هم كل من : فيصل الكندري ، سلطان اللغيصم  ، نبيل الفضل  ، عبد الله الطريجي  ، عبد الحميد دشتي  ، كامل العوضي  ، عبد الله المعيوف  ، عادل الخرافي  ، حمود الحمدان  ، ومنصورالظفيري
من جهة أخرى بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مقترحا في شأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين ، بحضور وزير المالية أنس الصالح.
وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد ان اللجنة اجتمعت مع وزير المالية بخصوص جهاز المراقبين الماليين ، مؤكدا وجود مرونة من وزير المالية تجاه المقترح ،
إلا ان بعض المسؤولين داخل الوزارة يعارضون قرار الوزير المرن بشأن المراقبين الماليين ويحاولون التأثير عليه.
واضاف ان اللجنة مازالت في محل تفاوض ، حيث ان وزير المالية يطلب ان يكون جهاز المراقبين خاضعا لاشرافه ، موضحا انه ونوعا من المرونة فاللجنة لا تمانع شريطة  موافقته على القانون ، مشيرا كذلك إلى أن اللجنة رأت ضرورة اعطاء حصانة مالية للعاملين في جهاز المراقبين الماليين .
من جانب آخر وحول المقترح الذي يتعلق بنهاية اقامة الوافدين الذين أمضوا خمس سنوات ، قال عبد الصمد ان هذا اقتراح غير عملي ولا يمكن ان يطبق نهائيا ، مشيرا إلى انه مع اعادة النظر بالتركيبة السكانية ، ولكن ليس بمثل هذه الاقتراحات .
واشار إلى  اجتماع مهم يعقد اليوم «الأربعاء» بين لجنة الميزانيات و ديوان المحاسبة ، حيث  سيتم التنسيق حول الجلسة الخاصة المنتظر مناقشة تقارير ديوان المحاسبة حول الحسابات الختامية ، رافضا ان تكون مجرد جلسة تنفيس .
من ناحيته أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عبد الله معيوف ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها أمس بحضور ممثلي وزارة الداخلية ثلاثة اقتراحات مقدمه من النواب في شأن جمع السلاح ، مشيرا إلى أن ما قدمته وزارة الداخلية في هذا الصدد تضمن شقين الاول قانون جزاء السلاح والثاني اجراءات الجمع للسلاح.
واعلن معيوف انه تم التوافق علي 95 في المئة  من المواد الخاصة بالقانون ، «ونحن في طور صياغة القانون من الناحية القانونية والصياغة» ، لافتا إلى أنه سيتم التصويت علي قانون جمع السلاح  في الجلسة القادمة لاقراره لبث الطمانينة في نفوس المواطنين والمقيمين ، وذكر ان ممثلي وزارة الداخلية اعترفوا بتزايد وجود الاسلحة لدي المواطنين عن السابق ، ولذلك حرصتاللجنة علي ضرورة اهمية اصدار قانون جمع السلاح .
بدوره طالب النائب سلطان اللغيصم الاستعجال في اقرار قانون جمع السلاح  الذي بات ضرورة ملحة في ظل التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة  داعيا إلى تحصين الجبهة الداخلية لقطع الطريق أمام كل من يحاول الإخلال بالأمن .
وقال اللغيصم في تصريح صحافي : إن الحوادث المروعة التي شهدتها البلاد في الفترات الأخيرة تستوجب اصدار قانون يحد من تفاقمها خصوصا إن السلاح السبب الرئيسي في انتشار الجرائم .
إلى ذلك تقدم النواب صالح عاشور وكامل العوضي وعبدالحميد دشتي باقتراح بقانون «المسؤولية الطبية» الذي يعد من القوانين الحيوية التي ستنظم مسؤوليات الجسم الطبي تجاه متلقين الخدمة الصحية من مرضى ومراجعين، وبما يحفظ حقوق الطرفين «مقدم ومتلقي» الخدمة الصحية في مواجهة كل منهما للآخر قضائيا وإداريا وفنيا.
وقد شدد القانون على إيجاد حلول فعلية للأخطاء الطبية من خلال لجان فنية مستقلة عن وزارة الصحة ومختصة للتحقيق بتلك الأخطاء، كما شمل القانون الحلول الإدارية والفنية لتقليص الأخطاء الطبية وتحديد العقوبات والتعويضات الخاصة بها، كما يلزم القانون الأطباء بالتأمين ضد الأخطاء الطبية قبل مزاولة المهنة .
في سياق آخر اعتبر النائب فيصل الدويسان ان تحديد ساعتين في الجلسات لمناقشة اي حدث طارئ «امر لا يسمن ولا يغني من جوع»، وهو «مجرد استعراض  اعلامي اعتدنا عليه بعد عدة تجارب لم نستفد منها البتة» .