الأولى

 وصف وزير النفط د. علي العمير قرار وزراء نفط منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» بالحفاظ على معدلات الانتاج دون تغيير ، بأنه «صائب» ، مؤكدا أنه اتخذ بناء على معطيات سوق النفط العالمية.
وقال العمير : «إن مداولات وزراء اوبك المكثفة حول تطورات الاسعار والانتاج ادت الى اتفاقهم على ابقاء سقف انتاج المنظمة عند 30 مليون برميل في اليوم ، باعتباره الحل الامثل في الوقت الراهن» .
أضاف ان «الدول الاعضاء اتفقت على عقد اجتماعها المقبل في شهر يونيو 2015 مع مواصلة مراقبة تطورات سوق النفط عن كثب» ، مشددا على عدم وجود نية لعقد اجتماع استثنائي ، الا اذا استدعت الحاجة لذلك.
واكد الوزير العمير ان وجود فائض انتاجي في السوق حاليا ، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لن يستمرا طويلا ، مشيرا إلى أنه سيتم استيعاب الفائض تدريجيا ، الأمر الذي سينعكس ايجابيا على الاسعار.
ولفت الى ان هناك العديد من المؤشرات حول قيام دول كثيرة ، وخاصة في اوروبا وشرقي آسيا والشرق الاوسط ، بسلسلة من التدابير بينها خفض اسعار الفائدة لتنشيط اقتصاداتها.
وشدد الوزير العمير على ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي لينعكس بشكل ايجابي على سوق النفط وزيادة الطلب على النفط الخام ، مما سيدفع بالأسعار نحو الارتفاع.
ودعا المنتجين من خارج «اوبك» الى التعاون مع المنظمة لضمان استقرار السوق ومنع حدوث تذبذب كبير في اسعار النفط.
من جهة أخرى انتقد تقرير «الشال» عدم وجود جهة رسمية واحدة تحسم مثل الجدل ، حول سعر برميل النفط الذي يحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة الكويتية ، وتضع فرضياتها وتقدر سعر التعادل الذي يفترض أن يستخدم مرجعاً للكل.
وأوضح «الشال» في تقريره الأخير أن الأسعار المتداولة تتراوح ما بين 60 و90 دولاراً للبرميل ، وهو أمر خاضع للفرضيات المعتمدة من قبل أي طرف، والخلاف تحديداً حول اثنتين منها، الأولى هي رقم الإنتاج النفطي ومن ثم رقم الصادرات منه بعد خصم الاستهلاك المحلي، والثانية هي ما إذا كان الدخل من الاحتياطي -الصندوق السيادي- يحتسب ضمن الإيرادات العامة أو لا يحتسب، وتبقى فرضيات أخرى أقل أهمية مثل سعر صرف الدولار الأمريكي وما يصرف من خارج الموازنة العامة. وبينما يأخذ البعض برقم الإنتاج في سوق نفطية رائجة أي مستوى الإنتاج الحالي كأساس لتقدير الإيراد المستقبلي .
أضاف التقرير أن ضعف سوق النفط على سوئه، يتيح فرصة لعودة العقل للسياسة المالية المنفلتة ، ويؤجل تلك العودة إلى العقل تصريحات بأنه هبوط مؤقت ، أو أن الصندوق السيادي بمنأى عن تداعياته، والحقيقة هي أن الصندوق السيادي يتأثر سلباً ، فأسعار النفط فقدت نحو 30 في المئة من مستواها في الشهور الثلاثة الأخيرة حتى نهاية شهر نوفمبر مقارنة بمستواها في شهور ثمانية مضت من العام الجاري، والطريق بات ممهداً لبداية الضغط على مستوى الإنتاج، وقد يفقد 20 في المئة الآن أو بعد سنة من أجل دعم الأسعار.