كما كان متوقعا وافق مجلس الأمة في جلسته أمس على تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم من النائب الدكتور عبدالله الطريجي، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د . عبدالمحسن المدعج، إلى جلسة 16 ديسمبر الجاري، بناء على طلب الوزير بتأجيل المناقشة لمدة أسبوعين، وفقا للمادة «135» من اللائحة الداخلية للمجلس.
وجدد المدعج الترحيب والتأكيد على حق النائب بتقديم الاستجواب باعتباره «حقا دستوريا»، وانه سيتعامل معه وفق الاطر الدستورية.
من جانبه قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم خلال الجلسة إنه وفقا للمادة «135»، يجاب طلب الوزير بالتأجيل على أن تحدد جلسة يومي الاربعاء والخميس الموافقين 17 و 18 ديسمبر الجاري لمناقشة بنود جدول الأعمال المدرجة على الجلسة.
من جهته أكد النائب الطريجي احترامه لطلب الوزير المدعج بالتأجيل، كونه حقا مشروعا.
في سياق آخر وافق المجلس بالاجماع على مشروع القانون بتعديل المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 36 لسنة 1982، في شأن رجال الاطفاء وذلك في مداولته الثانية.
وكان المجلس قد وافق في 19 نوفمبر الماضي على المداولة الاولى، حيث ينص التعديل في المادة الثانية منه على ان يتولى ادارة الادارة العامة للاطفاء مدير عام برتبة فريق اطفاء ويكون له نائب او اكثر برتبة لواء اطفاء، على ان يعين كل منهم بمرسوم.
وحددت المادة الرابعة من ذلك المشروع التسلسل لرتب الضباط وضباط الصف والافراد، على ان يسري عليهم جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية المقررة للرتب العسكرية لاقرانهم من رجال الشرطة، وان يعاملوا معاملة العسكريين، وان يسري عليهم قانون المعاشات ومكافات التقاعد للعسكريين .
كما ناقش المجلس التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون باصدار الخطة السنوية 2014 - 2015، وقرر استكمال مناقشة هذا المشروع في جلسة اليوم .
من ناحية أخرى أقر الأمة طلبا نيابيا باستمرار عمل لجنة التحقيق البرلمانية، بشأن أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والمكاتب الاخرى حول العالم، الى بداية دور الانعقاد الرابع المقبل وبتشكيلها السابق ذاته.
وسبق أن قرر مجلس الامة في جلسته 14 مايو الماضي تشكيل لجنة تحقيق بأوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والمكاتب الاخرى حول العالم، استنادا الى المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وكان المجلس قد حدد للجنة مدة حتى بداية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ14 الحالي، وعليه تقدم عدد من النواب أمس بطلب الى المجلس، للموافقة على أن تستمر اللجنة بتشكيلتها السابقة حتى تستكمل مهمتها، على أن تقدم تقريرها في موضوع التحقيق بموعد غايته بداية دور الانعقاد الرابع المقبل.
وأرجع النواب طلب استمرار عمل اللجنة الى عدم كفاية المدة الماضية الممنوحة للجنة لارتباط التحقيق بعدة مكاتب حول العالم، ولعدم حضور الموظفين الكويتيين الذين تم نقلهم وانهاء خدماتهم في مكتب الاستثمار بلندن والمكاتب الاخرى، بسبب العطلة الصيفية وضيق الوقت وكذلك عدم وصول بعض استفسارات اللجنة.
من جانبه طالب وزير المالية أنس الصالح النواب الموقعين على طلب لجنة التحقيق بتحديد «موضوعات التحقيق وتحديد اختصاص اللجنة»، مؤكدا ان الحكومة لا تمانع في تشكيل لجنة التحقيق، ولكن تطلب تحديد ما سوف تبحثه اللجنة من موضوعات بشأن مكاتب الاستثمار.
بدوره أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الغاء وزارة التربية موضوع الوزن النسبي للمواد الدراسية الخاص بالمرحلة الثانوية «لاعادة دراسته» بهدف الوقوف على سلبياته وايجابيته.
وقال الوزير العيسى : «اطمئن الطلبة واولياء الامور والنواب الى ان موضوع الوزن النسبي سيلغى، وسيعاد دراسته من خلال اللجنة المشكلة في وزارة التربية بالتعاون مع اللجنة التعليمية بالمجلس، للوقوف على سلبياته وايجابياته وايجاد البديل له خلال شهر».
من جهتهم أشاد عدد من النواب بتجاوب الوزير العيسى لمناشدتهم في الغاء موضوع الوزن النسبي، مؤكدين ان هذا القرار سيبعث الراحة والاطمئنان لدى الطلبة واولياء امورهم.
إلى ذلك أوضح وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل تعليقا على الرسالة الورادة من اللجنة الاسكانية البرلمانية، بشأن طلبها منحها اسبوعين لتقديم تقريرها حول قانون «من باع بيته»، ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية واللجنة البرلمانية «ستتوصلان الى حل توافقي خلال اسبوع لحل مشكلة هذه الشريحة».
واكد ابل حرص المؤسسة على ان تتم التوزيعات السكنية للطلبات المتراكمة بشكل سنوي بواقع 12 ألف وحدة سكنية، مضيفا ان التزام المؤسسة بالتوزيعات من شأنه معالجة الاختلالات في السوق العقاري من جانب ارتفاع الأسعار.
وقال ان القضية الاسكانية كانت اولى اولويات مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي، و»ان اهم ما في الامر هو التوزيعات وهي مطلب اساسي»، مبينا ان هناك امرين وراء التوزيعات هما حل مباشر لاعداد الطلبات وقوائم الانتظار لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اما الحل غير المباشر فيخص الشرائح الاخرى التي تعاني من ارتفاع الاسعار.
وكان مجلس الامة قد وافق على الرسالة الواردة من لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية، التي تطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق المرأة الإسكاني، الى اللجنة الاسكانية البرلمانية للاختصاص طبقا للمادة «58» من اللائحة الداخلية .
