استباقا للاجتماع الحكومي - النيابي المقرر عقده اليوم ، في مجلس الأمة ، طالب عدد من النواب بضرورة أن تحمل الحكومة إلى هذا الاجتماع رؤية إستراتيجية واضحة ، لكيفية تعاطيها مع تداعيات انخفاض أسعار النفط ، ومحاولة تجنب التأثيرات السلبية لهذا الانخفاض على التنمية والاستثمار في البلاد .
وأكد النائب عبد الله معيوف ان هذا الاجتماع الحكومي - النيابي يفترض فيه ان توضح الحكومة للمجلس حقيقة العجز الذي سوف يترتب على انخفاض اسعار النفط ، وما هي البدائل الموجودة لديها وهل توقعاتها مبنية على دراسات وارقام حقيقية ، والى متى سيستمر هذا الانخفاض من خلال التحليلات الاقتصادية للخبراء والاكاديميين؟.
أضاف معيوف في تصريح خاص لـ «الصباح» انه يرفض رفضا باتا، أي محاولات حكومية تتعلق بترشيد الانفاق تمس ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة ، مشيرا الى أنه من شأن اجتماع اليوم ، ان يتم خلاله تحديد المشاريع التنموية التي سوف تؤجل او يخفض تنفيذها في المرحلة القادمة ، حتى لا تؤثر على ميزانية الدولة .
وطالب الحكومة بضرورة الابتعاد في الفترة الحالية عن الإسراف ، لاسيما الهبات والعطايا سواء داخليا او خارجيا وايضا الزيادات غير المبررة خاصة في الوقت الحالي .
بدوره طالب النائب فارس العتيبي الحكومة بتقديم خطتها في الاجتماع النيابي الحكومي ، لمواجهة تداعيات انخفاض اسعار النفط، ، وان تبين لاعضاء مجلس الامة الاسعار المتوقعة لانخفاض اسعار النفط ومدى تأثيره على الميزانية العامة للدولة.
وقال العتيبي في تصريح صحافي : نتطلع من خلال هذا الاجتماع المهم الى الوقوف على خطة الحكومة لمواجهة انخفاض اسعار النفط ، التي نتمنى ان تكون عند مستوى الحدث ، وان يكون اجتماعا مثمرا يخرج بنتائج يمكن تطبيقها على ارض الواقع.
أضاف : لقد حان الوقت ان تقدم الحكومة مشاريعها لتنويع مصادر الدخل ، فلا يجوز ان نظل نعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل ، والذي يشكل نسبته حوالي 93 في المئة من الدخل العام للدولة ، مشددا في الوقت نفسه على رفضه اي مساس باحتياجات المواطن الاساسية، ودعا الحكومة الى ان تخلو أجندتها من زيادة الاعباء على المواطنين او المساس باحتياجاتهم الاساسية ، مؤكدا ان المجلس سيرفض أي قانون يؤثر على أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة .
من جانبه أكد النائب أحمد القضيبي أن هذا الاجتماع الحكومي النيابي ، يهدف للاستماع الى الاستعدادات الحكومية بشأن التعامل مع تراجع أسعار النفط، وأثر التراجع على الخطة الخمسية والمشاريع الواردة فيها والخطوات المرتقبة لاصلاح الإدارة المالية العامة للدولة.
وقال القضيبي في تصريح صحفي إن الحكومة تحذر دائما من خطورة الاعتماد على النفط ، كمصدر وحيد لايرادات الدولة ، إلا أنها لم تتحرك ساكنا، واليوم نحن نعيش أزمة قد تكون حقيقية أو مفتعلة ، ولكنها في الحالتين كشفت عن قصور في الاستعداد الحكومي والتخبط في مواجهة مثل تلك الأزمات، لافتا الى أن الحكومة سبق وأن وضعت خططها على اساس سعر 100 دوﻻرا للبرميل فماذا عن تلك الخطط اليوم بعدما وصل سعر البرميل إلى حافة ال 60 دوﻻر؟.
أضاف : علينا أن نستمع وبصراحة إلى الحكومة بعد هذا الإنهيار لأسعار النفط ، لا سيما وأنها قد أعلنت سابقا بأن دخل المواطن لن يمس عندما كان سعر برميل النفط 75 دوﻻرا فماذا اليوم بعدما أصبح سعر البرميل 64 دوﻻرا وهو رقم قابل للتراجع أكثر؟ ولا بد أن نستمع من الحكومة اأيضا لى الاجراءات اﻹحترازية والخطط الموضوعة ، في مواجهة أية كارثة أو أزمة قد تحدث في المستقبل، قائلا : لم يعد مقبولا أن نتعامل الحكومة مع اﻷزمات بشكل آني مؤقت ، وأن تكون قراراتها مبنية على رد الفعل تجاه أية ازمة طارئة ، فعليها ان تشكل وسريعا لجنة للطوارئ تضع الخطط المدروسة لمواجهة اي طارئ .
وقال القضيبي ان الأزمة التي طرأت وتأثر بها العالم أجمع عليها ان تكون درسا للحكومة والجميع، داعيا إياها إلى سرعة تنفيذ القوانين التشريعية التي أقرها مجلس الأمة ومنها المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، آملا ان يخرج اجتماع الأحد بنتائج ايجابية وان تأتي الحكومة ومعها الأجوبة كاملة عن كافة الأسئلة التي طرحها المواطن قبل النائب
في سياق آخر اعتبر رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الامة النائب د. عودة الرويعي ان «العناد» مرة أخرى يدفع مجلس الوكلاء للمكابرة ، والمضي في تطبيق نظام فاشل سنثبت فشله، مؤكدا: ليس تحديا ان تلغي وزارة التربية الوزن النسبي او لا تلغيه، معلقا بقوله: اقرب وصف له انه الوزن «النشبي» لا النسبي، موجها رسالة الى وزير التربية بقوله: لا تكن ضحية لمن لم يعرف ان يرتقي بنظامنا التربوي رغم وفرة المال والجهد والكفاءات.
وقال النائب الرويعي ان: الوزن النسبي التي تدعي التربية بتطبيقه هو نظام في غير محله، لان الوزن النسبي يجب ان يطبق في موضوعات المقرر ومحتواه وطريقه قياسه وهو غير معمول به .
من جهة أخرى أعلن مقرر لجنة المرافق العامة النائب سعود الحريجي أن اللجنة ستفتتح أولى حلقاتها النقاشية اليوم «الأحد» تحت رعاية و حضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وأوضح أن هذه الحلقات النقاشية التخصصية ستتمحورحول مراجعة قانون البلدية رقم 5/2005 ، وطرحه على طاولة النقاش بحضور ومشاركة أعضاء كلُ من مجلسي الأمة والبلدي وأصحاب الخبرة والاختصاص في هذا المجال ، وذلك للوصول إلى التصور الأفضل لهذا القانون بحيث يكون قابل للتطبيق ومحققاً للصالح العام ويصب في اتجاه فك التشابك في الاختصاصات.
أضاف الحريجي أنه بات من الضروري وفي ظل انتشار العديد من المخالفات - الخاصة بالبناء والنظافة وغيرها - إعادة دراسة الباب الثالث من القانون المتعلق بالمخالفات، والذي نصت بعض مواده على مبالغ زهيدة لقيمة الغرامة إذا ما قورنت بضخامة المخالفة وجسامتها، وهو ما أدى إلى تفاقم الكثير منها دون أي رادع، لذا يجب أن يعاد النظر في قيمة الحد الأدنى للغرامة المالية بما يتناسب وحجم المخالفة مع ضرورة وضوح التدرج في تطبيق الجزاءات، كما يجب أن يعالج القصور القانوني الذي يمنع حاملي صفة الضبطية القضائية من أداء دورهم الرقابي على أكمل وجه ودون تعسف وبما يتناسب والدستور الكويتي.
