الأولى

 تتجه أنظار المجتمعات الخليجية نحو ما ستسفر عنه القمة الخليجية الـ 35 المقرر عقدها في العاصمة القطرية الدوحة ، بعد غد الثلاثاء ، من نتائج وقرارت اقتصادية يمكن لها ان تساهم في دفع مسيرة التعاون الخليجي ، فيما يؤكد الكثير من المراقبين أنها ستكون القمة الأهم والأكثر تأثيرا ، منذ تأسيس مجلس التعاون .
وتشكل هذه القمة منعطفا مهما ونقطة تحول في مسيرة المجلس ، نحو خدمة المصالح المشتركة بين دول وشعوب المنطقة وتحقيق الاهداف والتطلعات المنشودة التي قام المجلس على اساسها ، ويحفل جدول اعمال هذه الدورة بموضوعات العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات .
وفضلا عن توقع أن يتم خلال قمة الدوحة اعلان القيادة العسكرية الخليجية الموحدة ، وتحديد المملكة العربية السعودية مقرا لها ، وانشاء قوة بحرية مشتركة لمواجهة التحديات الجديدة ، في ظل الظروف والاحداث التي تشهدها المنطقة ، وكذلك إنشاء الشرطة الخليجية الموحدة ، وهو ما يمهد للتول إلى حالة «الاتحاد الخليجي» ، وبحث الموقف المشترك من قضايا الإرهاب ، وبوجه أخص ما يمثله تنظيم داعش من خطر على المنطقة ، فإن هناك أيضا قضايا اقتصادية لا تقل أهمية ، ومن بينها مشروعات الاتحاد الجمركي والمواطنة الاقتصادية والربط الكهربائي وتكامل الأسواق المالية وتقريب وتوحيد السياسات المالية والاقتصادية ، إضافة إلى بحث تداعيات الانخفاض المستمر في أسعار النفط العالمية ، وتأثير ذلك على اقتصادات دول الخليج العربي .
وتطغى اجواء المصالحة على أعمال هذه القمة ، بما ينعكس ايجابا على نتائج القمة المرتقبة ، وقد فتحت جهود سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد المجال لتنقية الاجواء والتوصل الى اتفاق الرياض التكميلي ، في 23 من شهر نوفمبر الماضي.
وتتطلع الشعوب الخليجية الى ان تدعم قمة الدوحة مسيرة المجلس وتعزز المنظومة الخليجية ، وتخرج بقرارات وتوصيات تلبي آمال وتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل.
ويتضمن جدول الاعمال موضوعات ذات صلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول المجلس ، والتكتلات العالمية وآخر المستجدات والتطورات والاحداث والمتغيرات السياسية والامنية التي تشهدها الساحتان الاقليمية والدولية.
ومن المرتقب ان يجدد الاجتماع موقف دول مجلس التعاون الرافض للاعمال الارهابية التي يقوم بها تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» ، والتي تشكل تهديدا وخطرا كبيرا على امن واستقرار المنطقة بشكل عام والعراق وسوريا بشكل خاص.
ومن المتوقع ان تبحث قمة الدوحة اعلان القيادة العسكرية الخليجية الموحدة ، وتحديد المملكة العربية السعودية مقرا لها ، وانشاء قوة بحرية مشتركة لمواجهة التحديات الجديدة ، في ظل الظروف والاحداث التي تشهدها المنطقة.
وكان مجلس الدفاع المشترك لدول المجلس اوصى في دورته الـ13 التي عقدت في شهر نوفمبر الماضي ، بانشاء قوة بحرية مشتركة بعد تصاعد المخاطر البحرية التي تؤثر بشكل سلبي على المصالح الحيوية للمنطقة والعالم ككل.
وقال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني في تصريحات سابقة ان «هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية لمسيرة العمل العسكري المشترك».
ومن بين المشاريع التي سيناقشها المجلس في القمة مشروع «الشرطة الخليجية» ، الذي سيصادق عليه وزراء خارجية دول المجلس خلال اجتماعهم الذي سيسبق القمة الخليجية.
واعلن الامين العام المساعد للشؤون الامنية في المجلس هزاع الهاجري ، في وقت سابق ، انه سيتم تعيين المقدم مبارك الخييلي وهو من القوات الامنية الاماراتية ، على رأس هذا الجهاز الجديد ، الذي ستكون رئاسته بالتناوب بين دول المجلس الست على ان تستمر الدورة الواحدة مدة ثلاثة اعوام.
يذكر ان وزراء داخلية المجلس التعاون رفعوا في اجتماعهم الـ33 ، الذي عقد في شهر نوفمبر الماضي ، مشروع انشاء الشرطة الخليجية ، بعد ان انتهت اللجان الفنية من دراسة كل التفاصيل الخاصة بانشائه. .
من جهة أخرى تترقب الاوساط الاقتصادية ما سيبحثه قادة دول مجلس التعاون الخليجي ، من موضوعات حيوية تعكس التوجهات الصادقة لتكامل اقتصادي واجتماعي بين دول المجلس ، استكمالا لما تم انجازه من مشروعات كالاتحاد الجمركي والمواطنة الاقتصادية والربط الكهربائي وتكامل الأسواق المالية وتقريب وتوحيد السياسات المالية والاقتصادية.
ومن المنتظر ان يبحث القادة تداعيات الانخفاض المستمر في أسعار النفط العالمية ، وما قد تشكله من ضغوط على اقتصادات دول الخليج العربي ، وعلى نمو اجمالي الناتج المحلي ، الامر الذي يدفع الى خطوات جادة نحو سياسات تنويع اقتصادات أسواق المنطقة.
ويضع تراجع أسعار النفط تحديات مختلفة أمام أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما مع ضعف الطلب وزيادة العرض والأداء القوي للدولار الأمريكي.
ويرى المراقبون ان قرار منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» ،  بالإبقاء على نظام الحصص الحالية دون تغيير ، وعدم خفض الانتاج النفطي يزيد من مخاوف انخفاض اسعار الخام نتيجة زيادة المعروض.
ومن بين التوصيات المطروحة على جدول اعمال القمة الخليجية ، ما يعنى بالتعاون في مجالات الشؤون الاقتصادية والأسواق المالية بدول مجلس التعاون ، والربط المائي والأمن المائي ، فضلا عن تقارير المتابعة بشأن السوق المشتركة والاتحاد النقدي والسكك الحديدية والاتحاد الجمركي والمفاوضات والحوارات الاستراتيجية مع المجموعات الاقتصادية وغيرها.
وحول التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والسوق الخليجية المشتركة ، لاحظ تقرير صادر عن قطاع شؤون المعلومات في الامانة العام لمجلس التعاون ان السوق آخذة في التمدد واحتلال موقعها ضمن الاقتصاديات الكبيرة في العالم ، بارتكازها على قاعدة سكانية بحجم 47 مليون نسمة ، وناتج قومي بلغ 1.6 تريليون دولار وتجارة خارجية اقتربت من 1.4 تريليون دولار.
واظهر التقرير ارتفاعا في قيمة التبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون بنسبة 14 في المئة ، خلال عام واحد ، لتصل إلى اكثر من 121.2 مليار دولار في عام 2013 ، مقابل 106.5 مليارات في عام 2012.
وذكر ان التجارة البينية لدول مجلس التعاون شهدت ارتفاعات ملحوظة ومتسارعة في قيمتها ، منذ تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي في يناير 2003 .
وقال ان التبادل التجاري بين الدول الاعضاء بمجلس التعاون الخليجي ارتفع من 15 مليار دولار في عام 2002 ، وهو العام السابق للبدء بالعمل بالاتحاد الجمركي الخليجي إلى 23 مليار دولار في عام 2003 ، وهو العام الاول للعمل بالاتحاد الجمركي ويمثل ذلك الارتفاع ما نسبته 25 بالمئة.
واشار الى ان السوق الخليجية المشتركة اسهمت ، منذ قيامها في يناير 2008 ، برفع حجم التجارة البينية لدول المجلس التي تواصل ارتفاع قيمتها ليصل إلى ما يربو على 121 مليار دولار في عام 2013 ، وهي زيادة كبيرة اذا ما أخذ بعين الاعتبار انها كانت 29 مليار دولار في عام 2004 .
أما بالنسبة لأعداد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى ، فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة ، حيث ارتفع عدد تلك الفروع من سبعة في عام 2000 إلى 11 فرعا في عام 2004 ، وليصل عددها إلى 25 فرعا في عام 2013.
واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها سبعة فروع ، تليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي استقطبتا لكل منهما ستة فروع لبنوك خليجية ، في حين يوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان ، وفرع واحد في دولة قطر.
ولعل «قمة الدوحة» بما ستشهده من اجواء ايجابية يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الشامل ويثبت الاقدام عميقا نحو كيان اقتصادي متكامل .