أعلن رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري موافقة اللجنة بالأغلبية ، على القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن من باع بيته.
وأكد الكندري في تصريح للصحافيين ، عقب اجتماع اللجنة ، بأنه تم التوافق مع الحكومة على إلغاء أي تاريخ مسبق يعيق الاستفادة من هذا القانون لحين أصداره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل جاهدة على إدراج التقرير في جلسة الأربعاء المقبل.
وقال : «إن أغلب أعضاء اللجنة صوتوا على قانون من باع بيته وقام بتسديد قرضه الإسكاني إلى بنك الائتمان الكويت»، مشيرا إلى أنه لن تقل مساحة البيت عن 400 متر مربع ويكون كحق انتفاع أو كحق إيجار للمستفيدين.
في سياق متصل أبدى النائب نبيل الفضل رفضه الشديد لهذا القانون ، موضحا أن الكويت اكثر دولة في العالم توفر سكنا بوثيقة ملكية وليس مجرد رعاية سكنية مؤقتة ، ومتسائلا : كيف يبيع بعض الناس
بيوتهم وقد منحوا صك الملكية ، والآن يريدون ان نعاملهم من جديد كمن ينتظر لتخصيص سكني «على شنو!».
ووصف الفضل اقرار مثل هذا القانون بأنه «جريمة في حق العدالة والدستور» ، مضيفا: كيف ينتظر مواطن سنوات ليحصل على مسكن ثم يأتي هؤلاء ليأخذوا بيت مرتين في العمر ومنحهم فرصتين، وحذر من فتح هذا الباب «لانه سيؤدي لان يبيع الناس بيوتهم ، ثم يسجلون بطلبات سكنية جديدة ، وهذه متاجرة بحلال الدولة ، وهو امر غير جائز» .
وعن موضوع انهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية ، قال الفضل: دور الدولة ان تأتي بحلول لإيقاف الانهيار وربما احدها إيقاف التداول بالبورصة ، فلا يجوز تركها بهذا الشكل ، متمنيا ان تنفذ الحكومة توصيات المجلس ولن نترك المستثمرين وحدهم يتعثرون.
في سياق آخر استغرب النائب نبيل الفضل ان تطلب وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ، سحب مشروع شبكة السكك الحديدية مرة اخرى من يد وزارة المواصلات الى يد جهاز المبادرات، واعتبر ان هذه اعاقة في مقل هذا التوقيت، متمنيا على الوزيرة اعادة المشروع الى «المواصلات» قبل الدخول بإشكالات وأسئلة برلمانية وغيرها.
ولفت إلى أن مشروع السكك الحديدية مرتبط باتفاقيات مع دولة الخليج في شبكة عقارات.
من ناحيته أكد النائب فارس العتيبي ان اقرار جهاز المراقبين الماليين أصبح ضرورة حتمية ، في ظل الانخفاض الحاد والمستمر ﻷسعار النفط ، وأثر ذلك على الميزانية العامة للدولة ، وعجز الحكومة عن ايجاد آلية لكبح جماح اﻹسراف والهدر غير المبرر باﻹنفاق العام بالجهات الحكومية ، وكذلك معالجة مخالفات ديوان المحاسبة المرصودة على تلك الجهات والمتكررة منذ سنوات ولازالت .
إلى ذلك تقدم كل من النواب فيصل الشايع وراكان النصف واحمد القضيبي ومبارك الحريص وخلف دميثير باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة تحمل الرقم «17 مكرر أ» الى الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ، بحيث يتاح للموظف معاش تقاعدي خلال فترة احالته الى التقاعد دون رغبة منه و حتى تاريخ صدور حكم نهائي بعودته للعمل في الدعوى المرفوعة منه ، على أن تتحمل جهة عمله سداد المبالغ التي تسلمها من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال تلك الفترة .
و سيستفيد من المقترح و المقدم بصفة الاستعجال كل من تم احالته الى التقاعد دون رغبة منه وعاد الى عمله بحكم قضائي بات ، وستتكفل جهة العمل الأصلية بدفع الرواتب التقاعدية التي استلمها الموظف من هيئة التأمينات الاجتماعية خلال فترة التقاضي .
بدوره أوضح قال مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب د. عبد الحميد دشتي أن اللجنة أقرت مشروع قانون بتنظيم حملات الحج والعمرة ويهدف الي تشكيل لجنة عليا للحج تختص بمخالفات حملات الحج والعمرة وايضا حماية اصحاب الحملات وكذلك الحجيج .
واضاف تمت مناقشة مقترح محكمة الاسرة وهي معدة للتصويت عليها في الجلسة المقبلة وبين ان القانون يقوم علي ركائز خمس يختصر الاجراءات في التقاضي وخصوصية القضايا والتخصص حيث يكون هناك نيابة ومحاكم متخصصة وكذلك نهاية النزاع قبل الوصول للمحكمة وسرعة تنفيذ الاحكام والقرارات من مكتب تنفيذ الاسرة مشيرا الي ان كل ذلك يحمي الاسرة وسوف يتم التصويت علي المشروع في الاسبوع المقبل ،لا سيما من المطالب الدولية للكويت.
كما رفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائبين نبيل الفضل وعبد الحميد دشتي بالأغلبية.
وعلي صعيد استجواب الوزير المدعج اكد دشتي انه جاهز لتقديم استجواب آخر له، اذا حاول الوزير المراوغة او عدم صعود المنصة واوضح انه سوف يكون متحدثا مؤياد للاستجواب ، مؤكدا ان ما سوف يبديه «سيكون بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير» .
وبحثت لجنة المرافق العامة خلال اجتماعا أمس المقترح الخاص بانشاء الهيئة العامة لادارة الازمات والكوارث ، وناقشت رد وزارة الداخلية وقررت رد الاقتراح للمزيد من الدراسة بناء علي طلب الوزارة ، مبينا انه «تم امهالها فرصة شهرين».
وقال النائب سعود الحريجي ان اللجنة أقرت أيضا مقترح نقل مضخات المياة في منطقتي الجابرية وخيطان ، بعيدا عن المناطق السكنية .
