أكد مجلس الوزراء ثقته في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة ، وقدرته على مواجهة الاستجواب المقدم له من النائب عبد الله الطريجي ، والذي سيناقشه المجلس اليوم ، وتفنيده للمحاور التي يتضمنها ، موضحا في الوقت نفسه حرص الحكومة على مؤازرته ودعمه لمواصلة جهوده المخلصة في عمله ، وما يقوم به من خطوات ايجابية مشهودة لخدمة الوطن والمواطنين .
وأوضح مجلس الوزراء في البيان الصادر عن اجتماعه الأسبوعي أمس ، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء ، أنه «إذ يسلم بأن الاستجواب حق دستوري يكفله الدستور بكل نائب ، ليتطلع إلى ممارسة ايجابية راقية للاستجواب ، والاستخدام الأمثل لأدوات الرقابة البرلمانية ، في إطار الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والثوابت والقيم الأصيلة التي تحكم مجتمعنا الكويتي ، بما يؤدي إلى تحقيق الغايات الوطنية المنشودة» .
وكان المجلس قد استمع إلى شرح قدمه الدكتور المدعج تناول فيه الرد على جميع المحاور التي تضمنها الاستجواب ، كما أوضح للمجلس كافة الحقائق والبيانات المتصلة بالنقاط الواردة في صحيفة الاستجواب ، والردود على جميع محاوره وتفنيدها .
يذكر أن الاستجواب يتضمن أربعة محاور ، يستعرض المحور الأول منها قضية «التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في أعمال الوزارة» ، فيما يتطرق المحور الثاني «الفساد الإداري والإخلال الجسيم في إدارة الوزارة» ، ويتناول المحور الثالث «انهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية ومخالفات هيئة أسواق المال» ، في حين يتضمن المحور الرابع والأخير ما أسماه المستجوب «سوء الإدارة والتستر على صور الفساد والجرائم الأخلاقية».
في سياق آخر أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة العمل الجاد من أجل ترجمة التوجيهات السامية التي تفضل بها صاحب السمو الأمير ، خلال ترؤس سموه لاجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي الذي عقد أمس الأول ، ولاسيما ما يتصل بالظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد ، في ظل تراجع أسعار النفط وتداعياته السلبية . وناقش مجلس الوزراء السبل والتدابير الواجب اتخاذها لمواجهة هذه التطورات واحتمالاتها المختلفة ، بما في ذلك الخطوات الكفيلة بتحريك النشاط الاقتصادي وتفعيل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ، وتخصيص بعض الخدمات بما يهدف إلى تطوير هذه الخدمات وخلق فرص العمل للشباب ، وذلك على أن يستكمل بحث هذه المشروعات وبرامجها التنفيذية والزمنية في اجتماع مقبل.
كما تدارس مجلس الوزراء توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت ، وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لسمو الأمير .
من جهة أخرى يتضمن جدول أعمال مجلس الأمة اليوم الأول أيضا واليومين التاليين له رسالة من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل تطلب فيها إحالة الموضوعات الخاصة بالشباب والرياضة المدرجة على جدول أعمال اللجنة ، الى لجنة الشباب والرياضة طبقا للمادة «58» من اللائحة الداخلية للمجلس.
وسينظر المجلس في التقرير الـ15 للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال ، عن المشروع بقانون رقم «117» لسنة 2014 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم «42» لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
ويتضمن بند تقارير اللجان كذلك تقريري لجنة المرافق العامة البرلمانية المدرجين بصفة الاستعجال بشأن المرسوم بالقانون رقم «119» لسنة 2013 ، في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي، ومشروع القانون بشأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري ، وتقاريرها الأخرى بشأن انشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ، والهيئة العامة لادارة الازمات والكوارث.
ويتضمن جدول الاعمال ايضا مناقشة مشروع القانون بإصدار قانون «نظام» مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وآخر بشأن الرفق بالحيوان بدول مجلس التعاون ، الى جانب اقتراح بقانون في شأن إنشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية ، علاوة على تقرير عن اقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة.
كما يتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ، والمدرج بصفة الاستعجال ، والمتعلق بالاقتراح بقانون بشأن إنشاء جهاز للمراقبين الماليين ، وعلى بند تقارير اللجان كذلك تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة ، وآخر بشأن المرسوم بالقانون رقم «12» لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء.
ومن المقرر ان يناقش المجلس التقرير الـ63 للجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية ، عن خمسة اقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014.
ومن المقرر ان ينظر المجلس طلب وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عرض مشروعات الوزارة على المجلس ، وطلبا اخر من مجموعة من الاعضاء في شأن الاوضاع الجارية في العراق لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وتبادل الرأي بصددها.
ويتضمن جدول الاعمال على بند تقارير اللجان عن طلبات التحقيق تقرير لجنة حماية الاموال العامة ، كلجنة تحقيق فيما ورد في تقارير ديوان المحاسبة بشأن انشاء وتنفيذ وانجاز وصيانة استاد الشيخ جابر الاحمد الدولي بالعارضية ، وتقريرها بشأن التحقيق في مناقصة تصميم وتنفيذ جسر الشيخ جابر «الصبية» والتحقيق في بحث طلبات التنازل عن الاستراحات.
كما يتضمن الجدول طلبات التحقيق من اللجنة فيما شاب اجراءات منح وتسوية القرض الروسي ، من اوجه قصور وسلبيات ، والتحقيق في رغبة وزارة الدفاع شراء طائرتين للشحن «طائرات النقل الاستراتيجي» والتحقيق بشأن عمليات تهريب وقود الديزل وتقريرها «بصفتها اللجنة المختصة» بدراسة العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.
وسيناقش المجلس ضمن هذا البند التقريرين الاول والثاني للجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال ، والتقرير النهائي للجنة التحقيق بشأن فحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى.
ومن المقرر ان ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، عن لجنة تقصي الحقائق بشأن صفقة الطائرات الخمس التي عزمت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على شرائها من شركة «جيت ايرويز» والتي تم الغاؤها بقرار من وزير المواصلات وكذلك كل الصفقات بما في ذلك الصفقات الجديدة.
