بروكسل - لوكسبورغ – «وكالات» : صوت البرلمان الأوروبي أمس لصالح الاعتراف الرمزي بدولة فلسطينية ، في إجراء وافق عليه 498 نائبا مقابل رفض 88 نائبا وامتناع 111 آخرين عن التصويت.
وذكر البرلمان الأوروبي في قراره أنه يدعم «اعترافا رمزيا بدولة فلسطينية وحل الدولتين ، وأن هذا الاعتراف يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع تطورات محادثات السلام التي ينبغي أن تحرز تقدما».
وأضاف أنه «انطلاقا من دعمه للجهود الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في عملية السلام في الشرق الأوسط ، فقد قرر البرلمان أيضا إطلاق مبادرة «برلمانيون من أجل السلام» ، للجمع بين أعضاء البرلمان الأوروبي ونواب البرلمانين الإسرائيلي والفلسطيني.
وجدد البرلمان دعمه القوي لحل الدولتين ، على أساس حدود عام 1967 ، مع اعلان القدس عاصمة لدولتين احداها إسرائيلية آمنة ، تعيش جنبا إلى جنب مع اخرى فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة في سلام وأمن ، على أساس حق تقرير المصير والاحترام الكامل للقانون الدولي.
كما دان القرار الذي تبنته خمس مجموعات سياسية بأشد العبارات جميع أعمال «الإرهاب» أو «العنف» ، مشددا في الوقت نفسه على أهمية توحيد سلطة حكومة التوافق الفلسطينية ، وحث جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة «حماس» على إنهاء الانقسامات الداخلية.
وشدد القرار على أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي ، ودعا في هذا الشأن الاتحاد الأوروبي للعب دور الميسر الحقيقي لعملية السلام في الشرق الأوسط ، وطلب من الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية السعي للخروج بموقف مشترك للاتحاد الأوروبي لتحقيق تلك الغاية.
من جهة أخرى قضت محكمة العدل الأوروبية أمس بشطب حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، من قائمة المنظمات الإرهابية من اللائحة التابعة للاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في جلسة النقاش التي عقدتها محكمة العدل الأوروبية، صباح أمس الأربعاء، بناء على قضية رفعتها حركة حماس عبر منظمات مناصرة للشعب الفلسطيني، مثلها المحامي أل جلوك عام 2010 تقول إن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بالإجراءات، المتبعة عند إدراج حماس في قائمة الإرهاب عام 2003.
وجاء في حيثيات الدعوى: أن «القرار اتخذ بناء على خطأ في التقييم، وأن حماس انتخبت بشكل شرعي، وأن لوائح الاتحاد الأوروبي لا تسمح بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، وأنه تم التعدي على حقوق حركة حماس في الدفاع، وأنه لم يكن هناك اخطار مسبق، كما أن المجلس الأوروبي لم يقدم بيان واضح حول مسببات قراره».
