أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن الوزارة تعمل على جميع الصعد والمستويات الخليجية والعربية والدولية ، بحثا عن مزيد من التعاون والتنسيق لمواجهة الارهاب والفكر الهدام وآثاره على عنف الشباب واللامبالاه ، وعدم الالتزام بالقانون والآداب العامة
وقال الخالد في كلمة له بمناسبة احتفالات دولة الكويت بيوم الشرطة العربية ، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام ، إن دعوة الوزارة دائما صريحة ومؤكدة ، وتتمثل في أنه «لا لمخالفة القانون والآداب العامة وازعاج الآخرين لا للعنف لا للمخدرات لا للرعونة والاستهتار ، لا للفكر المنحرف والدعوات الضالة ، واحترام تعليمات رجال الامن واتباع الارشادات ، واحذر من رفقاء السوء والانسياق وراء الشائعات المغرضة وما يتردد عبر المواقع السيئة للتواصل الاجتماعي».
ووناشد الخالد المواطنين والمقيمين الى ان يكون كل واحد منهم خفيرا على امن ومصالح الوطن ، فالامن مسؤولية الجميع ، مشددا كذلك على ضرورة تعزيز ودعم قدرات وامكانات ورفع مستويات اداء رجال واجهزة الامن، لمواجهة الاعباء والتحديات والتعامل مع المستجدات ، في ظل تنامي ظواهر العنف وتعاطي وادمان المخدرات ، وما يطرأ من سلوكيات دخيلة على المجتمع والافراد ويشكل هاجس لقيادات ورجال واجهزة الامن.
أضاف : «اننا نعول من خلال الحملات التوعوية على دور المجتمعي للاسرة والمدرسة وبث الوازع الديني ، وتعميق مفهوم الوحدة الوطنية والقدوة الحسنة ، ومراقبة سلوكيات الشباب والتحذير الدائم من رفقاء السوء ، والحرص على توفير كال سبل الرعاية اللازمة لهم وعدم ترك الشباب فريسة الفراغ « .
وقال ان «رجال الامن يدركون تماما حركة التغيير في النهج العام وفلسفة الواقع ، ويعملون على المزيد من التأهل للتعامل بالعلم والتدريب ، مشيرا كذلك إلى دعوته للقيادات الامنية بالنزول للشارع ، لمزيد من المعايشة والتفاعل والاحساس بنبض الشارع».
من جهة أخرى أكد المدير العام للادارة العامة لشؤون الاقامة بالانابة اللواء طلال معرفي ، ان صلاحية اقامة الوافد في البلاد مشروطة بصلاحية جواز سفره، فاذا انتهت مدة صلاحية جواز السفر فان الاقامة تعتبر منتهية وفقا للقوانين.
واوضح اللواء معرفي في تصريح له أمس ، ان ذلك من شأنه تعريض الوافد للعقوبات المنصوص عليها في المادة «24» من قانون اقامة الأجانب ، والتي تصل الي الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ، وغرامة لا تقل على 300 دينار ولا تزيد على 600 دينار.
وقال إنه «لوحظ قيام مقيمين بالبلاد انتهت مدة صلاحية جوازات سفرهم وحصلوا على جوازات سفر جديدة ، او قاموا بتمديد صلاحية جوازات سفرهم ، ولم يتقدموا الى ادارة شؤون الاقامة المختصة بتسجيل بيانات جوازات سفرهم ، ونقل معلومات الاقامة من جوازات سفرهم القديمة الي الجوازات الجديدة ، مما يعرضهم لدفع الغرامات المترتبة على ذلك لمخالفتهم أحكام قانون إقامة الأجانب».
ودعا المقيمين الى ضرورة متابعة مدة صلاحية جوازات سفرهم ، والعمل على تجديدها قبل وقت كاف من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها ، ثم التوجه مباشرة لادارة شؤون الاقامة المختصة لتسجيل بيانات تجديد جوازات سفرهم ، ونقل معلومات الاقامة من جوازات سفرهم القديمة الى الجديدة ، مؤكدا ان قوانين الادارة العامة لشؤون الاقامة تصب في مصلحة المواطن والمقيم على حد سواء .
