باستناء الجدل الصاخب الذي رافق مناقشة موضوع رفع الحصانة النيابية عن النائبين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل ، وشكل «خروجا عن النص» ، عبر تبادل الغمز واللمز الذي وصل إلى حد السباب أحيانا ، فقد مرت جلسة مجلس الأمة أمس هادئة ، وأدى فقدانها النصاب إلى إنهائها مبكرا ، فيما ينتظر أن تعاود الجلسات سخونتها اليوم ، حين يبحث المجلس قانون جمع السلاح ، واستعدادات الحكومة للتعامل مع تراجع أسعار النفط ، وحذر نواب الحكومة من أن تأتي الحكومة للجلسة دون استعداد جيد لموضوع النفط بشكل خاص.
وخلال مناقشة بند الأسئلة أعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل ان الوزارة خصصت شققا سكنية في مشروع شمال غرب الصليبخات ، لملاك شقق الصوابر الحاليين ، سينقلون اليها خلال شهر فبراير المقبل.
وحول سبب مطالبة املاك الدولة لملاك شقق الصوابر الكويتيين ، باخلائها خلال اسبوعين علما أنهم يدفعون 550 دينارا شهريا الى املاك الدولة ، قال أبل إنه لم يتبق سوى 70 شقة يقطنها مواطنون في مجمع الصوابر السكني ، وخصصنا لملاكها شققا سكنية في مشروع شمال غرب الصليبيخات ، مشيرا الى وجود تنسيق بين وزارتي الدولة لشؤون الاسكان ووزارة المالية في هذا الصدد.
من ناحيته قال النائب د . يوسف الزلزلة : إن موضوع شقق الصوابر متعلق بمجموعة كبيرة من الكويتيين الذين ابتلوا بمجمع الصوابر ، الذي أوهموا به الكثيرين بانه جنة العصر .. الحكومة ثمنت شقق الصوابر بمبالغ زهيده ، وسكان المجمع ضاعوا بين حانة ومانة ، الاسكان والمالية ، ولا يمكن للحكومة ان تتعامل بهذا الاسلوب مع اسر كويتية كريمة ، والمبالغ التي رصدت لهذه الاسر لا تشتري اي بيت باقل المساحات .. اتمنى من وزير الاسكان ان يخفف عبء الاسر الكويتية.. الحكومة تطلب من هذه الاسر ان يدفعوا 550 دينارا ايجارا ، بينما شقق الصوابر تؤجر بمبلغ 300 دينار ، ونعتقد أن وزير الاسكان فعلا رجل مصلح
من جهته أكد وزير الصحة الدكتور على العبيدي ردا على سؤال نيابي ، عما اذا كانت الاعلانات التي تتناول بيع منتجات طبية في الصحف الاعلانية مرخصة من وزارة الصحة بعد فحصها ، ان وزارته احالت العديد من المسؤولين عن الاعلانات الصحية غير المطابقة للشروط المطلوبة الى النيابة العامة.
وأوضح الوزير العبيدي ان قطاع الرقابة الدوائية من القطاعات المهمة في وزارة الصحة ، لافتا إلى أن الوزارة لديها لجنة لتقييم هذه الاعلانات قبل نشرها واعلانها في الصحف.
وناقش المجلس الى مناقشة عرض وزارة الاشغال حول مشاريعها .
وقال وكيل الاشغال المساعد المهندس احمد الحصبان :جسر جابر طوله 36 كيلو متر وعبارة عن ثلاث حارات اضافه إلى حارة امان وذلك لكل اتجاه ..والجسر يختصر المسافة من ساعة وربع الى 25 دقيقة .
وقال وزير الأشغال العامة المهندس عبد العزيز الإبراهيم إن مجموع المشاريع لدي وزارة الاشغال سواء القائمة او التي تم طرحها او التي ستطرح مستقبلا مجموعها جميعا تتجاوز سبعة مليارات .
وقال وكيل الاشغال المساعد المهندس احمد الحصان :جسر جابر طوله 36 كيلو متر وعبارة عن ثلاث حارات اضافه إلى حارة امان وذلك لكل اتجاه ..والجسر يختصر المسافة من ساعة وربع إلى 25 دقيقة ، وسوف ينتهي العمل في جسر جابر ووصلة الدوحة في نهاية 2018 ,ونسبة الانجاز حاليا في جسر جابر بلغت 25 في المئة ولا يوجد فيه تاخير عن البرنامج الزمني ..ويعتبر من اطول الجسور في العالم ..وارتفاع الجسر 23 مترا لكي يسمح بمرور السفن في اعلي منطقة وعرض الفراغ الملاحي له 120 مترا.
في سياق آخر حذر النائب فيصل الدويسان من ان الشركة التي تتجسس على لبنان هي نفس الشركة التي تدير مطار الكويت من خلال اجهزة التبصيم الآلي ، داعيا إلى ضرورة ابعاد شركة الدانة المشبوهة عن الكويت ، وتساءل : من يقف وراء شركة الدانة في الكويت؟.
وعقب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د . على العمير على ملاحظات الدويسان بقوله : لاشك ان ملاحظات واسئلة النواب تجد كل تفاعل من السلطة التنفيذية ، ولا يمكن أن نسمح لشركة بأن توصل معلومات عن مواطنين او مقيمين لدولة أخرى ، سواء اسرائيل او غيرها ، واذا النائب فيصل الدويسان لديه معلومات فليبينها لنا .
وقال نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج : من حق كل عضو ان يقدم الاسئلة البرلمانية ، ولكن لوحظ في الفصل التشريعي تأخر الرد على اسئلة الاخوة النواب ، رئيس المجلس تطرق في خطابه الى التعاون ، ولكن بعض الوزراء لا يتعاونون ويهمشون المجلس ويتجاوزون المدة القانونية للرد على الاسئلة البرلمانية .. لذلك ارجو من الرئيس ان ينبه على الوزراء ان يلتزموا بالرد على اسئلة النواب .
وقد وافق مجلس الأمة على رفع الحصانة النيابية عن النائبين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل ، حيث أقر المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية جنح الصالحية «حصر العاصمة» بأغلبية 17 عضوا ورفض 14 عضوا وامتناع عضو واحد ، كما أقر على طلبا مماثلا برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية «حصر قضائي» بأغلبية 18 عضوا ورفض 14 عضوا.
ولدى مناقشة رفع الحصانة ، قال النائب عبد الحميد دشتي : هناك اشكالية قانونية في التصويت وانا اطعن على نتيجة التصويت وليس هناك نصاب.. تعرفون ما هي القضية هناك من اساء الى السيد السيستاني في جريدة الجريدة التي يراس تحريرها خالد المطيري ..واقول ان المطيري ومحمد الصقر هما من عبثا بنتيجة التصويت وانا من هدأت الناس الذين كانوا متجمهرين امام الجريدة هناك بعض نواب التحالف الوطني يضغطون ويعبثون في نتيجة التصويت .
وقال النائب نبيل الفضل : القضية التي يطلب فيها رفع الحصانة عني عن تصريح طلعته اني ضد ان يكون خريجو الشريعة محامين ، وهذا الراي ملتزم فيه ، واذا قبلنا بان يكونوا محامين على نا ان نقبل بان يكون البيطريون جراحي قلب .
وقال وزير العدل :لاشك انه وفق مبدأ التعاون بين السلطات فان الحكومة لا تملك ان تقف حجر عثرة امام طلب برفع الحصانة من النائب العام ، ولكن هذا لا يعني ان يهدر حق النائب فهناك تصويت هو الحكم .
وقال النائب جمال العمر : يحزنني ما يدور في مجلسنا ، واتمنى من الاخ دشتي ان يعتذر للاخ راكان النصف.
ورد دشتي : اقعد .. اتجنيت انت بدلا ما ان تقوله انت ان يعتذر لي انا ..هذا ياهل عمره 33 سنة .
وعقب النائب فيصل الشايع :احنا ما احد يامر على نا ، وحتي محمد الصقر كنا نرفع عنه الحصانة من 99.
وأوضح الوزير العمير أن الحكومة تصوت منسجمة مع طلب النائب العام ، والحكومة والحكومات السابقة دأبت على تأييد رفع الحصانة .
وقال دشتي : اعتذر لاي اخ صدر مني بحقه اساءة واتمنى ان يشطب من المضبطه .
