تصاعد الاهتمام النيابي مجددا بقانون «جمع السلاح» ، في ضوء مطالبة عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم بعقد جلسة خاصة لإقراره ، فيما اعترض نواب آخرون على هذا المقترح ، مؤكدين في تصريحات لـ «الصباح» أنه لا وجه لاستعجال إقرار القانون المذكور ، خصوصا أنه مطروح على أجندة المجلس في جلسته العادية المقبلة ، فضلا عن وجود توافق نيابي حكومي على أهمية إقراره في موعده ، ومن دون تأخير .
البداية جاءت من النائب سلطان اللغيصم الذي طالب بعقد جلسة خاصة لاقرار قانون جمع الاسلحة غير المرخصة ، مشيرا إلى أن لجنة الداخلية البرلمانية حرصت على انجاز تقريرها بشأنه ، في الوقت الذي حددته له لجنة الاولويات البرلمانية ، وشددا على أنه من القوانين المهمة التي من شأنها المساهمة في توفير الأمن والطمأنية داخل المجتمع ، في حال تم تطبيقه بالشكل السليم.
وقال اللغيصم ان قانون جمع الاسلحة غير المرخصة جاهز، ويحتاج الى اقراره من المجلس، حتى تتمكن الحكومة من تنفيذه، مشيرا الى انه سيجري اتصالات مع عدد من الاعضاء، لاستطلاع آرائهم في عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا القانون الحيوي، واذا تعذر عقد جلسة خاصة ، فانه سيكون على رأس قائمة القوانين التي ستقر في جلسة 13 يناير.
واوضح ان القانون كما انتهت اليه لجنة الداخلية والدفاع يهدف الى مواجهة ظاهرة انتشار حيازة الاسلحة النارية والذخائر والمفرقعات بغير ترخيص، والتي تسببت في وقوع بعض الجرائم الغريبة على مجتمعنا، بسبب وجود كميات كبيرة من الاسلحة، والتي من شأنها تهديد امن الوطن والمواطنين والتأثير السلبي على توفير الامن والطمأنينة داخل المجتمع.
أضاف ان لجنة الداخلية والدفاع حرصت في الصيغة التي انتهت اليها في قانون جمع الاسلحة غير المرخصة ، على التوفيق قدر الامكان بين ضمان حرية الافراد وحرمة مساكنهم ، مع الحرص على مراعاة المصلحة الوطنية للبلاد، مشيرا الى انه من أجل تحقيق هذا الهدف نص المشروع على أنه يجوز للنائب العام او من يفوضه ان يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن والاماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة، اذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة اسلحة ، كما أوجب المشروع على القائمين بالتفتيش تنفيذا للاذن الالتزام بجميع القواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960.
في السياق نفسه أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبد الله المعيوف ان الوضع الحالي لا يستدعي عقد جلسة خاصة لمناقشة قانون جمع السلاح ، لاسيما وان ظروف البلد طيبة والامور لا تستدعي لعقد مثل هذه الجلسة ، وذكر أنه يقدر حرص عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم الذي دعا الي عقد جلسة خاصة ، منوها في الوقت نفسه بأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حريص علي اقرار هذا القانون.
وقال المعيوف في تصريح خاص لـ «الصباح» إن القانون يحظي بتوافق نيابي حكومي ، وان تقرير اللجنة بشان مشروع القانون وزع علي النواب في الاسبوع الماضي ، وينبغي ان تعطي فرصة كافة لاعضاء مجلس الامة لكي يتطلعوا على القانون ومن ثم يتم التصويت عليه في الجلسات العادية.
واوضح أن القانون حازم جدا وليس فيه مجال نهائيا للتهاون او التهرب من احدى مواده خاصة وان اللجنة حرصت في هذا القانون ان تكون عقوباته صارمة وثابتة خاصة وانه قانون وقتي لمدة سنتين فقط وبالتالي فان العقوبة فيه ثابته فلا تتراوح بين «من ،الي» كما في القوانين السابقة لافتا ان الهدف من ذلك هو التخلص مع وجود الاسلحة المنتشرة واعطاء نوع من الامان والثقة للمواطنين والمقيمين نتيجة بدء البعض في استخدام الاسلحة بشكل اصبح طبيعي
ولفت إلى أن قانون جمع السلاح يتضمن عقوبتين احدهما تتعلق بحيازة السلاح بدون ترخيص وهي ثلاثة سنوات سجن وغرامة ثلاثة الاف دينار والاخري تخص الاتجار بالسلاح وعقوبتها سبع سنوات سجن وغرامة 20 الف دينار مشيرا الي ان القانون يختص ايضا بالمفرقعات والذخائر والمتفجرات وكل ما من شآنه ان يحدث قتل وازهاق للروح .
من جانبه قال النائب حمود الحمدان ان هناك امورا أهم تتطلب عقد جلسة خاصة لاقرارها ، بدلا من قانون جمع السلاح مادام لا يوجد ما يبرر مناقشته في جلسة غير عادية بعيدا عن جدول اعمال المجلس .
واوضح الحمدان في تصريح خاص لـ «الصباح» ان الحكومة مستجيبة فيما يخص مشروع قانون جمع السلاح ، وانه أتى بالتوافق النيابي الحكومي .
في سياق آخر أكد النائب د.منصور الظفيري أن قانون تعديل بعض احكام القانون 6/2008 والقوانين اللاحقة له ، بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة ، طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية الجديد وتعديلاته ، هو نموذج صارخ للارتباك التشريعي الذي لم تشهده الكويت من قبل ، ويتحمل مسئوليته الحكومات السابقة مع مجلس الأمة في الفصول التشريعية السابقة ، فلم يشهد قانون هذا العدد من التعديلات التي قاربت 8 تعديلات ، في غضون 6 سنوات منذ صدوره في العام 2008 حتي مرسوم الضرورة الذي صدر، لاحقه أكثر من تعديل.
وقال الظفيري إن كثرة التعديلات على قانون صادر من سنوات قليلة تكشف بجلاء عن الثغرات الكبيرة في هذا التشريع التي يتم اكتشافها مع تطبيق أحكامه موضحا أنه من المؤسف أن معاناة «الكويتية» من قانونها وكثرة التعديلات التي طالته تساوي معاناتها من تقادم أسطولها وتسبب هذا الأمرين في توقف تطوير الخطوط الجوية الكويتية والنيل من هذا الناقل الوطني وامتد الأمر إلى هضم حقوق العاملين.
أضاف أن التعديل المقترح لبعض أحكام القانون رقم «6» لسنة 2008 يستهدف إعادة توزيع أسهم الشركة ، لتكون نسبة «75 في المئة» للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء،بما يصبح للدولة الأغلبية في أسهم الشركة،و«20 في المئة» للاكتتاب العام للكويتيين ونسبة «3 في المئة» يكتتب بها للعاملين الكويتيون المنقولون من المؤسسة إلى الشركة، ونسبة «2 في المئة» للراغبين من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مع وضع ضوابط للبيع والتنازل عن الأسهم ، مؤكدا في الوقت نفسه أن التعديلات تستهدف بشكل واضح تشجيع العمالة الوطنية وتعزيز دورهم في بناء اقتصاد الدولة ، من خلال جعل الأولوية دائماً عند توظيف العاملين في الشركة للكويتيين حديثي التخرج ثم المتقاعدين أصحاب رخص الطيران المدني، فأبناء الكويتيات ،وأخيراً الأجانب.
إلى ذلك اكد النائب عبدالرحمن الجيران ان تطوير المنظومه الامنيه وعي تتطلبه المسئوليه والامانه.
وقال الجيران في تصريح له ان العالم من حولنا يتغير بوتيره متسارعه، قد لا تتلاءم معها الاساليب التقليديه بصوره شاملة، خاصة في ظل التطور الهائل للجريمة المنظمة والارهاب مع طفرة التكنولوجيا، الأمر الذي يتطلب من الاجهزة المعنية في الدولة مسايرة ومتابعة جميع المستجدات والإعداد المسبق للإحتمالات ورفع كفاءة القدرات الامنية ، مستدركا بالقول «فالمسأله اكبر من مجرد الامتيازات»
