لا تزال قضية زيادة أسعار المواد الانشائية التي طرأت خلال الأيام الماضية ، هي الأبرز على الساحة المحلية ، ولا تزال أيضا تحظى باهتمام نيابي كبير ، حيث واصل النواب أمس تحذيرهم من أن عدم حسم هذا الموضوع بشكل عاجل ، يضع وزارة التجارة والصناعة ووزيرها د. عبد المحسن المدعج امام اختبار صعب ، متمنين في الوقت ذاته «أن تكون ثقتهم بالوزير المدعج في محلها ، من خلال منع هذه الزيادات المرفوضة جملة وتفصيلا» ، ومشددين كذلك على أنهم «لن يقبلوا باي حال ان يكون المواطن فريسة لجشع التجار» .
في هذا الإطار نقل النائب محمد طنا عن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبد المحسن المدعج أنه باشر باتخاذ الاجراءات القانونية ، ضد شركات مواد البناء التي فرضت زيادة على المواد الإنشائية ، مع بدء سريان زيادة أسعار الديزل والكيروسين ، رغم أن هذه الشركات لم تكن مشمولة بالزيادة الأخيرة
وقال طنا إن الوزير المدعج ابلغني من خلال اتصال هاتفي إن وزارة التجارة ممثلة بإدارة الرقابة وحماية المستهلك تحركت فور شيوع خبر زيادة مواد البناء ، لحصر الشركات التي عمدت إلى الزيادة ، تمهيدا إلى احالتها إلى القضاء واتخاذ الاجراءات بحقها ، مؤكدا أن المدعج أخبرني أن القانون سيطبق على جميع المتجاوزين والمخالفين للتعليمات الصادرة من التجارة ، خصوصا أن ما قاموا به مخالفة للقانون ،وللمادة 44 من قانون الصناعة المتمثل بالسعر المرتفع .
أضاف أن استغلال زيادة أسعار بعض المحروقات ورفع الأسعار على بعض السلع ، يتطلب تفعيل دور الضبطية القضائية وعدم التساهل مع شركات البناء التي برعت في زيادة أسعار المواد الإنشائية .
من جهته أبدى النائب سلطان اللغيصم رفضه المطلق لاي زيادة على المواد الانشائية، مطالبا وزارة التجارة والصناعة ممثلة في ادارة حماية المستهلك بتفعيل دورها من اجل منع هذه الزيادات، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه الشركات.
واستغرب اللغيصم استغلال بعض الشركات قرار الحكومة الخاص برفع الدعم عن السولار والكيروسين، في زيادة المواد الانشائية ، مشددا على ان زيادة اسعار المواد الانشائية «لن تمر مرور الكرام ، وسيكون لنا في مجلس الامة وقفة جادة معها ولن نسمح بالمساس باحتياجات المواطن الاساسية وزيادة العبء عليه» ، ودعا الوزير المدعج لاصدار بيان قريبا يكشف فيه عن اسماء الشركات المخالفة التي تم رصدها وماهية القرارات التي اتخذت بحقها، حتى تكون عبرة لغيرها .
بدوره اعتبر النائب د. عبد الحميد دشتي أنه في حال صحة إغلاق بعض أفران الخبز جراء زيادة أسعار الديزل والكيروسين ، فهي «كارثة على الأمن الغذائي يستدعي محاسبة مُتَّخِذ مثل هذه القرارات دُونَ دراسات مستفيضة ، وإعادة تقييم الوضع حتى لو وصل الأمر لالغاء الزيادة على أسعار الديزل والكيروسين» .
وتساءل دشتي : هل تصر الحكومه على اختبار قدرات المجلس واعضائه في مدى التزامهم بقسمهم والبر فيه في الذود عن مصالح الشعب ؟ ان كان كذلك فنحن لها مجلساً مجتمعاً او نواباً فرداى .
كما أكد النائب محمد البراك انه يجب على وزير التجارة والصناعة د. عبدا لمحسن المدعج تكثيف جهود أجهزة الرقابية في وزارة التجارة ، وتفعيل الضبطية القضائية لمنع استغلال زيادة أسعار بعض المحروقات في رفع أسعار بعض السلع ، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، متمنيا أن تترجم الحكومة ما وعدت به بأن زيادة المحروقات لن تأثر على باقي السلع التي يحتاجها المواطن في معيشته ، والالتزام بالتوصيات بعدم زيادة اسعار مواد البناء بعد إقرار قانون الدعم القاضي بتسهيل عملية البناء على المواطن ، لافتا في الوقت نفسه إلى أن رسالة مجلس الامة في جلسة مناقشة قانون زيادة دعم مواد البناء كانت واضحة وما زال الجميع يتذكرها ، والتي انتهت بتوصيات أهمها العمل على منع أي زيادة تطرأ على المواد الإنشائية وعدم استهداف قوت المواطن ، وشدد على انه لن يتوانى في ممارسة دوره الرقابي واستخدام أدواته الدستورية التي كفلها له المشرع إتجاه اي تلاعب او زيادة في الاسعار.
واعتبر النائب د.خليل العبد الله ان الارتفاع المصطنع لأسعار مواد البناء وبعض السلع ، المصاحب لتفعيل قرار رفع الدعم عن الوقود الديزل ، يعد مثالاً صارخا على الضعف الحكومي وتخبط قرارتها غير المدروسة وعشوائيتها ، مؤكداً انه ازاء هذه القضية لن يقف المجلس موقف المتفرج ، وسيتم تفعيل الادوات الرقابية والتشريعية لمواجهة اي زيادات مفتعله على المستهلك في ظل العجز الحكومي .
وتساءل النائب فارس العتيبي أهي خصخصة الجمعيات التعاونية ام بات الامر خصخصة المواطن لغول التجار ؟ وقال العتيبي : ما رأيناه من هذا الغول بتداعي ارتفاع الديزل اذ لم تسبق اي دراسه ضوابط وتحرك حكومي جاد لارتفاع سلعة او دعم بحق المواطن ، فنحن لا نتكلم عن جنون اسعار بل استهتار بالامن الاقتصادي .
وخاطب النائب د . عبدالله الطريجي سمو رئيس الوزراء بقوله : إنه اذا كان وزير التجارة يعلم فتلك مصيبة ، وإذا كان لا يعلم فالمصيبة أعظم ، معتبرا أن «ما جرى ينبئ عن خلل واضح في وزارة التجارة ، وفي جهاز حماية المنافسة وقطاع حماية المستهلك اللذين لم نسمع عنهما شيئاً ، وهما المعنيان بحماية المستهلك ، ولكن للأسف لم يستطيعا حماية المستهلك وضبط غلاء الأسعار .
وطالب النائب طلال الجلال الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بتفعيل دورها من اجل مواجهة الزيادة غير المبررة في المواد الانشائية، المصاحبة لقرار زيادة السولار والكيروسين.
وثمن الجلال تصريح وزير التجارة والصناعة الذي اعلن فيه إصدار توجيهاته إلى إدارة حماية المستهلك بتحديد الجهات التي قامت بزيادة مصطنعة على المواد الإنشائية، وتطبيق القانون على كل متجاوز، مشيرا الى اننا بانتظار ترجمة هذه التصريحات الى افعال ، مشددا على رفضه لاي زيادة في المواد الانشائية تحت اي ذريعة كانت، ومؤكدا ان مجلس الامة سيراقب اداء الجهات المعنية من اجل منع هذه الزيادات التي تزيد الاعباء على المواطن.
