بحثت اللجان البرلمانية في مجلس الأمة أمس عددا من القضايا المهمة ، فقد ناقشت لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية ، بحضور مدير عام هيئة الزراعة والثروة السمكية بالانابة نبيلة الخليل ، ورئيس لجنة القسائم الزراعية السابق فيصل الصديقي ، مع فريق الهيئة آلية التعامل مع المخالفات في توزيع القسائم الزراعية .
وقال رئيس اللجنة النائب راكان النصف ان اللجنة طالبت رئيس هيئة الزراعة بالانابة نبيلة الخليل بالاسراع بالرد على جميع استفسارات اللجنة ، كما طلبت من فريق الزراعة تزويدها بالمخالفات الخاصة بتوزيع الاسطبلات والقسائم المخالفة ، وتزويدها أيضا بثلاثة تقارير خاصة بهذه القضية الواردة من هيئة الفتوي والتشريع وهيئة الزراعة واللجنة المشتركة فيما بينهما .
واشار النصف إلى ان اللجنة طلبت من فريق الهيئة تزويدها بكل اسماء ملاك القسائم الزراعية التي منحتها هيئة الزراعة من العام 2006.
في سياق متصل كشف عضو لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية النائب خليل عبد الله ، عن وجود تناقض كبير بين اعضاء فريق هيئة الزراعة ، فيما يتعلق بالاجابة عن اسئلة النواب في اللجنة خاصة فيما يتعلق بآلية عمل اللجنة ، مشيرا الى ان احدهما يقول شيئا والآخر يرفضه .
واوضح ان اعضاء اللجنة استفسروا عن قضية التلاعب في ملفات القسائم الزراعية ، وقوبلت بتناقض كبير بين افراد فريق الهيئة ، اذ اكد احدهم وجود تلاعب بينما نفي الآخر هذا الامر ، وزاد مؤكدا ان التناقض كان جليا عند استفسار اللجنة عن مدي جاهزية فريق الهيئة للرد علي كافة استفسارات النواب ، حيث كان احد افراد الفريق يقول نعم جاهزون ، فضلا عن تلقيهم تعليمات شفهية وهل هناك ملفات مفقودة ام لا .
إلى ذلك ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية أمس الاقتراحين بقانونين في شأن العمالة المنزلية ، وانشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد ان الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ، بحث ملاحظات الجهات المشاركة في شأن الاقتراحين.
واضاف ان ممثلي وزارة الداخلية طلبوا تأجيل البت في الاقتراحين للدراسة ، وذلك حتى الاجتماع المقبل للجنة في 19 يناير الجاري ، مبينا ان اللجنة ستصوت على الاقتراحين في اجتماعها المقبل ، وسترفع تقريرها بشأنهما الى المجلس .
من ناحيتها ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ، خلال اجتماعها أمس ، الحساب الختامي للادارة العامة للاطفاء للسنة المالية 2013/ 2014 .
وقد تبين للجنة ان المصروفات الفعلية للادارة بلغت 118.091.013 دينار ، بوفر قدره 12 في المئة عن الاعتمادات المقدرة للسنة المالية 2013/ 2014 ، كما ان الايرادات الفعلية للادارة قد زادت بنسبة 24 في المئة عن ما هو مقدر لتبلغ جملتها 1.759.636 دينار .
كما تطرقت اللجنة الي ملاحظة ديوان المحاسبة المتعلقة بطول مدة بقاء الموضوعات ، بعد موافقة لجنة المتاقصات المركزية عليها بالمخالفة للقانون ، مما يحتمل معه انسحاب اقل المناقصسن سعرا وترسية ، وعلي ثاني اقل الاسعار وبالتالي تحميل كلفة الفرق بين اول وثاني واقل الاسعار علي المال العام .
بدوره حذر النائب نبيل الفضل الحكومة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة د.عبدالمحسن المدعج ، من مغبة قرار الابقاء على دعم الوقود الديزل لبعض الشركات المرتبطة بمشاريع حكومية وبالمستهلكين ، والغائه عن شركات أخرى ، مؤكداً ان هذه الخطوة سيترتب عليها خلق سوق سوداء للوقود الديزل في البلاد ، اذ سيجنح سائقو الشركات التي تتحصله مدعوما ببيعه بأسعر اقل من سعر السوق ، لمن يستهلكه بشكل غير مدعوم .
وقال الفضل «ابارك خطوة الحكومة واشكر الوزراء الثلاثة على المؤتمر الصحفي الذي عقدوه بشأن ارتفاع الاسعار المصاحبة لتطبيق قرار الغاء الدعم عن الوقود الديزل».
وحذر الفضل من خطورة الخطوة الحكومية بتقديم الوقود الديزل بشكل مدعوم لشرائح واخرى غير مدعوم ، مؤكدا ان هذه الخطوة سيترتب عليها خلق سوق سوداء للوقود الديزل بالبلاد.
من جهته دعا النائب د.خليل عبد الله الحكومة الى تصويب قرارها وخطئها الاستراتيجي بشأن إلغاء الدعم عن وقود الديزل ، والا سيتم تصويبه تشريعيا من خلال مجلس الامة ، مشيراً الى ان الغاء الدعم بالاسعار الحالية 170 فلسا للتر الديزل ، سيترتب عليه تشريع بيعه بالخارج ، دون الحاجة الى تهريبه ، خاصة وانه اصبح غير مدعوم ويباع بسعر اقل من سعره في دول الجوار .
واكد العبدالله ان الحكومة اليوم مطالبة بتصويب قرارها الذي يعد خطأ استراتيجيا بشأن الديزل ، واذا لم يتم ذلك سنعمل على تصويبه تشريعياً»
