اكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير ان الحكومة مستمرة في قرارها إلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين ، مشيرا الى ان هذا لا يمنع من التشاور مع اعضاء مجلس الامة في المقترح المتعلق بتأجيل تطبيق القرار حتى 2015/4/1 والمدرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء مضيفا : «نحن شركاء مع النواب ، من اجل التوصل الى كل ما من شأنه تحقيق مصلحة المواطن» .
وردا على سؤال باحتمال قيام سوق سوداء في الكويت ، بسبب رفع أسعار الديزل الكيروسين ، قال العمير : ان هذه مسؤوليتنا في الجهاز التنفيذي بعدم إتاحة اي مجال للتلاعب او اي استغلال فاسد لهذه المنتجات ، ولن نسمح بأي تلاعب ، والجهات الرقابية تقوم بدورها لمنع اي تلاعب في الاسعار قد يودي للإضرار بالمواطن .
ويشأن رصد لعمليات تهريب الديزل ، قال العمير : توجد قضايا تهريب للديزل منظورة امام النيابة العامة، ونعلم جميعا ان النيابة العامة والقضاء سلطة مستقله لا سلطان لنا عليها «كحكومة»، لافتا الى ان بعض عمليات التهريب أحيلت الى النائب العام ، مستدرك بالقول : حتى عند نقل حاويات الديزل المضبوطة في الموانئ لاماكن أخرى ، اخذنا موافقة النيابة العامة لانها محرزة .
واوضح ان الاحالات للنيابة العامة لاتمنع من اتخاذ الحكومة لقراراتها، فهناك جانب اقتصادي للموضوع، وليست القضية التهريب فقط ، لافتا الى ان هناك فئات لاتستحق الدعم على الديزل ، مستدرك بالقول: ان وقود الطائرات تم رفع الدعم عنه وجعله بالسعر العالمي كمثل بقية المطارات العالمية ، وكذلك الامر في رفع الدعم عن الديزل والكيروسين استثنينا بعض الشركات من رفع الدعم حتى لا ينعكس ذلك على المواطن.
وبسؤال عن ماذكره تقرير ديوان المحاسبة بشأن تهريب الديزل ، وان السعر العادل للتر الديزل عند سعر برميل النفط 75 دولارا للبرميل هو 170 فلساً لكل لتر، بين العمير ان وزير المالية انس الصالح ، اجرى تعديلا في الاخذ بأيهما اقل اما سعر 170 فلسا او السعر العالمي.
وبشأن رفع اسعار البنزين، قال ان الحكومة لن تتفرد بقرار رفع سعره ، انما سنجعل ارضية خصبه لاي قرار تتخذ الحكومة ، ولانريد مفاجأة المجلس باي قرار الا ان يكون مدروسا ومعروضا امام النواب ، لافتا الى ان رفع سعر الديزل من طالب به هم النواب في دور الانعقاد الماضي ، وكذلك لجنة حماية الاموال العامة، مستدرك بالقول ان القرار يعتبر تنفيذيا اتخذ بناء على تقارير ديوان المحاسبة وتقرير لجنة حماية الاموال العامة.
من جهة أخرى ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس ، الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2013/ 2014 ، وتبين للجنة ان المصروفات الفعلية بلغت 218.046.379 دينار بوفر 7 في المئة عن الاعتمادات المقررة ، كما بلغت الايرادات الفعلية قد انخفضت بنسبة3 في المئة لتبلغ 25.307.713 دينار
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد ان الصرف تركز في المصروفات الجارية «الباب الاول والثاني والخامس» ، مشيرا إلى ان نسبة الصرف بلغت في البابين الثالث والرابع ما نسبته 28 في المئة و39 في المئة علي التوالي
واوضح عبد الصمد انه فيما يخص المشاريع تبين للجنة تأخر مشاريع البلدية ، حيث وصل تنفيذ احد المشاريع 17 سنة ولم يتم الانتهاء منه الي الان ، لافتا الي ان متوسط عدد سنوات تنفيذ المشاريع المدرجة في ميزانية البلدية يبلغ 11 سنة مقابل نسبة انجاز تصل الي 15 في المئة
واشار عبد الصمد الي ان مشروع تنفيذ مختبرات الاغذية ومبني ادارة الاغذية المستوردة تكلفته المعتمدة 500 الف دينار في السنة المالية 1996/ 1997 ، لتصل الآن الي 9.315.660 دينار بنسبة انجاز تبلغ 85 في المئة ، بينما مشروع تصميم مبني اداري لشارع الشهداء بلغ اعتماده في السنة المالية 2002/ 2003 ولازال في طور التصميم الي الان بنسبة انجاز 1.6 في المئة مما يدل علي وجود خلل لدي بلدية الكويت من الناحية التخطيطية والتنفيذية لمشاريعها
وقال انه تبين للجنة تضخم ارصدة بند ديوان مستحقة للبلدية ، وبقاء العديد منها دون تحضيل او تسوية منذ سنوات طويلة حيث يعود بعضها للسنة المالية 1982/ 1983 بقيمة اجمالية 69 مليون دينار بلغت حصة القطاع فيها 67 مليون
من ناحيته قدم النائب يوسف الزلزلة اقتراحا بقانون في شان تعديل بعض أحكام القانون رقم «6» لسنة 2008 ، في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة
وتضمن المقترح أن يستبدل بنص البند «ج» من المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2008 النص التالي: «نسبة ثلاثة بالمائة «3 في المئة» تمنح للعاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة إلى الشركة وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على التطبيق ، ونسبة اثنين بالمائة «2 في المئة» يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية - من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء - وما لم يكتتب فيه من هذه النسبة يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة إلى الشركة ، ولا يحق للمساهمين الذين آلت إليهم أسهم بموجب هذه الفقرة التصرف فيها بالبيع أو التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل ، وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبند «ج» أعلاه للاكتتاب العام وفقاً لأحكام البند «د» من هذه المادة» .
كما تضمن تعديل البند «2» من المادة الخامسة من القانون رقم «6» لسنة 2008 وفقاً لما يلي :الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا النقدية والعينية التي كان يحصل عليها في المؤسسة كحد أدنى «ويمنح العاملون الكويتيون الحاصلون على إجازة خط جوي صادرة من الإدارة العامة للطيران المدني مكافأة تشجيعية تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة».
بدوره تقدم النائب عبد الله الطريجي باقتراح بقانون باضافة فقرة اخيرة الي المادة الاولي من القانون رقم 9لسنة2011 بشأن تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976، لتصبح «وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي استحقت قبل العمل بهذا القانون بافتراض ان الحد الاقصي للمرتب «1500» دينار شهريا مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي» .
