من المتوقع أن يمثل النائب عبدالحميد دشتي أمام النيابة العامة، خلال الأيام القليلة المقبلة ، للتحقيق معه في الشكوى المقدمة من الحكومة ضده ، بتهمة الإساءة لمملكة البحرين ، وذلك بعد أن وافق مجلس الأمة على رفع الحصانة عنه ، في جلسة سرية عقدها أمس .
في هذا السياق أوضح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أن جميع طلبات رفع الحصانة النيابية عن بعض اعضاء المجلس رفعت عنهم، مشيرا الى ان النواب لا «يتمترسون خلف الحصانة النيابية ، وهو مبعث فخر لهذا المجلس».
وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب انتهاء جلسة أمس ان قرارات المجلس بشأن رفع الحصانة هي مبعث فخر لهذا المجلس ، وتأكيد على أن القضاء هو الملاذ الامين للجميع ، مشيرا إلى أنه في موضوع رفع حصانة النائب عبد الحميد دشتي «كان هناك البعض قبل هذه الجلسه يحاول ان يحول قاعة عبد الله الى ساحة للتراشق الطائفي ، او اساءات الى دول شقيقة وصديقة ، وقد خاب مسعاهم بفضل حكمة
وتعاون كل النواب».
وتابع قائلا انه تم تقديم طلب من 10 نواب وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس، لتحويل الجلسة الى سرية ويتم مناقشة طلب تحويلها الى سرية داخل الجلسة ، وليس قبل ان تتحول الى الجلسة الى السرية ، مشيرا إلى أن احد النواب تحدث معارضا لطلب تحويل الجلسة الى سرية وآخر مؤيدا ، ثم اعلنت التصويت ان 33 مع السرية و17 معارضاً وامتناع اثنين ، ثم تم التصويت على رفع الحصانة ، وبأغلبية النواب تم رفع الحصانه عن دشتي.
واكد ان ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود تراشق بالجلسة السرية بين النواب ، هو عار عن الصحة والحوار كان راقيا وتقبل النواب قرارات المجلس برحابة صدر، مشيرا الى ان « هذا ما يتمنونه لكن ماحدث اليوم «أمس الثلاثاء» اصابهم بمقتل ، وفي هذا المحلس لن نسمح بأن تتحول القاعة الى ساحة تراشق طائفي أو أي أمر يؤثر على شق وحدة الشعب الكويتي ، لانه الممثل الحقيقي للاغلبية الساحقة لابناء الشعب الكويتي».
إلى ذلك أبدى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د . علي العمير خلال الجلسة العادية لمجلس الأمة أمس الثلاثاء تحفظه على توصية إلغاء مشاركة النجاح في النفط التي أوصى بها نواب في الجلسة السابقة.
وأكد العمير أن ما نشر في الصحف المحلية حول قوله ان «النواب هم من طالبوا برفع الدعم عن الديزل كلام غير دقيق» ، موضحاً أن هناك توصيتين بشأن رفع الدعم وردتا إليه ، جاءت التوصية الأولى من ديوان المحاسبة ، والاخرى من لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية ، حيث «دعت التوصية الاولى من اللجنة البرلمانية الى المبادرة بإلغاء الدعم الحكومي عن الديزل».
وقال العمير أن إلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين يأتي في إطار تقليل الهدر في الميزانية مشددا على أنه لن يمس المواطنين ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
وأضاف ان ما عناه في تصريحه أمس الأول الإثنين في مجلس الأمة عن مطالبة نواب للحكومة بإلغاء الدعم ، هو أن بعض النواب وليسوا كلهم،ومنهم أعضاء لجنة حماية الأموال العامة أوصوا بمثل هذا القرار ، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين السلطتين والذي نأمل استمراره وبما يحقق المصلحة العامة.
وقال إن الحكومة استخدمت صلاحياتها بإصدار قرار إلغاء الدعم،وهي مسؤولة عن متابعة تنفيذ مثل هذا القرار الصائب ،وترحب في الوقت نفسه بأي مقترحات نيابية ومستعدة لدراستها سواء في موضوع الديزل أو غيره من التوجهات والإستحقاقات للمرحلة المقبلة .
في سياق منفصل، أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د . بدر العيسى عدم الغاء الوزارة منهج مادة التربية الوطنية ، انما تضمين موضوعاته في المواد الدراسية الأخرى ، لافتا إلى أن التربية الوطنية تمارس في مدارس الوزارة منذ بداية طابور الصباح ، حتى نهاية الدوام الدراسي.
من ناحية أخرى، وافق المجلس على إضافة تقرير ديوان المحاسبة بشأن حيازات الوفرة الزراعية ، إلى لجنة التحقيق بتجاوزات الهيئة العامة للزراعة.
