صنعاء – «وكالات» : أعلن زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين، عبدالملك الحوثي، في بيان صادر عن مكتبه خطف مدير مكتب الرئيس اليمني أحمد بن مبارك، معتبراً العملية «خطوة لمنع الانقلاب على اتفاق السلم»، بحسب تعبيره.
وبعيد عملية الخطف انسحب الحوثيون من اجتماع مع الفصائل السياسية والإقليمية الرئيسية في اليمن بشأن مسودة الدستور الجديد. وقال مشاركان في الاجتماع إن ممثلي الحوثيين انسحبوا فيما بعد ، مما يشير إلى أن الخلاف بشأن الدستور ينذر بتفاقم الاضطرابات السياسية وانعدام الأمن . وقال المشاركون في اجتماع أمس السبت بشأن الدستور إن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه صالح انسحب أيضاً.
وكانت مصادر في الشرطة اليمنية أعلنت أن مسلحين من الحوثيين خطفوا مدير مكتب رئاسة الجمهورية في العاصمة صنعاء ، في وقت مبكر من صباح السبت، لمنعه من تقديم مسودة الدستور الجديد خلال اجتماع رئاسي.
ويشير خطف أحمد عوض بن مبارك إلى أن الخلاف بين الفصائل السياسية والإقليمية في البلاد ، بشأن الدستور الجديد ، ينذر بتفاقم الاضطرابات السياسية وانعدام الأمن.
ورفض الحوثيون تفاصيل مسربة من المسودة التي يقول الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إنها ستضمن عدم تقسيم اليمن إلى منطقتين ، على غرار دولتي اليمن الشمالي واليمن الجنوبي السابقتين. والمسودة هي نتيجة لحوار وطني يهدف إلى تسهيل انتقال السلطة في البلاد ، بعدما دفعت احتجاجات حاشدة في الشوارع الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى ترك السلطة عام 2012.
وتشير التفاصيل التي سربت إلى وسائل إعلام يمنية إلى أن الدستور الجديد يبقي على خطة لقيام دولة اتحادية مقسمة إلى ستة أقاليم ، وهو ما يرى فيه الحوثيون والانفصاليون في الجنوب إضعافا لسلطتهم.
ورفضت جماعة قبلية قوية يدعمها حزب صالح خطة الأقاليم الستة أيضاً ، ويقول محللون إنها دعت إلى تقسيم البلاد إلى محافظات أصغر بكثير.
وزادت الفوضى في اليمن منذ أن سيطر الحوثيون الذين يطالبون بمزيد من الحقوق للطائفة الزيدية الشيعية على صنعاء في سبتمبر ، وتقدموا باتجاه الأجزاء الوسطى والغربية من البلاد.
وقتل الكثيرون منذ بداية العام الحالي في هجمات شنها تنظيم القاعدة ، وفي اشتباكات بين الحوثيين ومسلحين سنة ورجال قبائل.
من جهة أخرى، أعلن مستشار الرئيس اليمني عن جماعة الحوثيين صالح الصماد انسحابه من المفاوضات بين جماعته والسلطة، كاشفاً ضمناً عن تحرك حوثي مقبل لإطاحة «حكومة الكفاءات» الجديدة وفرض «حكومة ثورية» ونزع سلطات الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي تتهمه الجماعة بعدم الاستجابة لمزيد من مطالبها، المتمثلة في إحلال المزيد من عناصرها في الأجهزة السيادية والمؤسسات المدنية والعسكرية.
