أكد تقرير اقتصادي متخصص ان السيناريو المرجح لمتوسط أسعار النفط هذا العام بلوغه مستوى بين 80 و85 دولارا متوقعا ان تؤدي الأسعار المنخفضة إلى دفع الاقتصاد العالمي للنمو بمعدلات تسمح للطلب العالمي على النفط بالانتعاش بما يدفع أسعار النفط للانتعاش.
واضاف التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية أمس ان هناك عدة عوامل ، ربما تؤدي إلى مستويات مختلفة من أسعار النفط ، على مدى الربع الأول من عام 2015 ، متوقعا عددا من السيناريوهات المحتملة ، منها : سيناريو الاسعار المنخفضة وسيناريو الاسعار المرتفعة والسيناريو المرجح وهذه السيناريوهات تخضع لعدة عوامل مؤثرة في السوق النفطية.
واشار الى ان بعض أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» أدركت أن خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط سيؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنتاج من الدول خارج «أوبك» ، خاصة النفط الصخري في الولايات المتحدة ، وبالتالي فقدان «أوبك» لجزء من حصتها السوقية.
واوضح ان «أوبك» تحاول الحد من نمو النفط المنتج بهامش تكلفة عالية ، «ورغم أن الهدف الواضح هو النفط الصخري الذي يتراوح سعره التعادلي بين 65 و90 دولارا للبرميل ، فان هناك استثمارات نفطية طويلة الأجل ستتأثر أيضا».
وبين ان من تلك الاستثمارات تطوير الاحتياطي الروسي في القطب الشمالي ، وتطوير حقول نفط المياه العميقة في البرازيل ، وكلاهما يحتاج إلى أسعار تزيد على مستوى 100 دولار للبرميل ، حتى يصبح إنتاج النفط مربحا.
وذكر التقرير ان هبوط أسعار النفط لم يكن بتلك السرعة بتلك السرعة ، مع الاخذ في الاعتبار مختلف العوامل بعيدة وقصيرة المدى التي أسهمت في تراجع أسعار النفط إلى مستويات اقل من 65 دولارا للبرميل ، في ديسمبر 2014.
وقال ان هبوط اسعار النفط في حد ذاته كان متوقعا ، في ظل تخمة المعروض النفطي في الأسواق العالمية ، سواء من دول «أوبك» أو خارجها وفي ضوء ضعف معدلات الطلب العالمي على النفط بسبب التدني في معدلات النمو العالمي ، ومن ثم أصبح هناك نوعا من الغموض بشأن الاتجاه المستقبلي لأسعار النفط.
واشار الى وجود عدة عوامل ربما تؤدي إلى مستويات مختلفة من أسعار النفط ، على مدى الربع الأول من عام 2015 ، لافتا الى سيناريو الأسعار المنخفضة للنفط ، والذي يتمثل في بقاء أسعار النفط عند مستوى بين 70 و75 دولارا في المتوسط ، خلال عام 2015.
واوضح ان ذلك يكون في حالة عدم ظهور مستجدات على الساحة الجيوسياسية ، التي من شأنها أن تحدث صدمة في المعروض النفطي ، لافتا الى ان ذلك السيناريو المنخفض غير مرغوب فيه من معظم منتجي النفط الرئيسيين وبخاصة الدول ذات الإنفاق الكبير ، والتي تضع ميزانيتها على سعر تعادلي مرتفع للنفط كإيران وفنزويلا.
واشار التقرير الى ان هناك سيناريو آخر اسماه التقرير ب «السيناريو المرجح» لأسعار النفط ، متوقعا أن تؤدي الأسعار المنخفضة للنفط في الوقت الحالي إلى دفع الاقتصاد العالمي للنمو ، بمعدلات تسمح للطلب العالمي على النفط بالانتعاش ، ومن ثم يعزز من أسعار النفط لتصل لمستوى بين 80 و85 دولارا للبرميل ، لافتا الى ان الولايات المتحدة ستشكل المصدر الرئيسي لنمو الطلب وسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
وافاد بان من السيناريوهات المتوقعة سيناريو الأسعار المرتفعة للنفط ، ويمكن أن يتحقق هذا السيناريو بتوافر عدد من العوامل ، أهمها تأجج الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها الأسواق العالمية ، سواء داخل منطقة الشرق الأوسط أو خارجها.
وقال انه في حالة انقطاع الإمدادات من المناطق غير المستقرة سياسيا التي تعاني مشاكل جيوسياسية ، كالعراق وإيران وروسيا وليبيا ، فمن المرجح ارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة ، وعودتها إلى مستوى يفوق 100 دولار للبرميل.
واضاف تقرير «المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية» «على الرغم من أن تلك الاضطرابات يمكن تأججها ، إلا أن أسواق النفط أثبتت في الفترة الأخيرة عدم استجابتها بشكل كبير لما يحدث من صراعات جيوسياسية على الساحة».
واشار الى ان تلك التطورات غير مرجحة كما ان الإمدادات العراقية مستقرة ، ومن المتوقع استقرار الإمدادات الروسية في ضوء صعوبة إيجاد مصادر بديلة عنه للدول الأوروبية ، «لذا من غير المتوقع عودة الأسعار لما يفوق حاجز الـ100 دولار للبرميل»
من جهة أخرى كشف تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن أسعار بعض السلع المستوردة ، على مستوى العالم ، سجلت أكبر تراجع في 6 سنوات ، خلال شهر ديسمبر الماضي ، مع انخفاض أسعار النفط وصعود الدولار ، موضحا أن مجموعة من الدول الشرق أوسطية تضم السعودية والكويت والعراق انهارت فيها اسعار الاستيراد بنسبة 13.5 في المئة.
وبين أن اسعار الواردات انخفضت بنسبة 2.5 في المئة من نوفمبر بحسب بيانات صدرت عن وزارة العمل الأمريكية ، بينما توقع خبراء اقتصاديون في بحث انخفاضا بنسبة %2.9.
وكانت أسعار الواردات انخفضت منذ شهر يوليو إلى جانب تراجع تكلفة النفط. ويعد تراجع أسعار خام برنت إلى أدنى مستوياتها منذ 2009، انعكاساً لتفوق العرض على الطلب. هذا وكان تأثير تراجع الأسعار ممتداً، إذ طال شريحة المستهلكين الذين استفادوا من الغازولين الأرخص، وباتت الكثير من الشركات تشتري وقودا ومواد رئيسية أخرى ذات صلة بأسعار أقل، أما شركات النفط والغاز فقلصت من ميزانياتها. والملاحظ أن الطاقة الرخيصة ستقلص من مستويات التضخم.
ولفت التقرير أيضاً إلى أن أسعار الواردات انخفضت الآن بنسبة 5.5 في المئة مقارنة بقبل عام، وهو أعلى مستوى تراجع منذ أكتوبر 2009.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة ويلز فارغو، سام بولارد أن انخفاض أسعار النفط وصعود الدولار قاد أسعار السلع المستوردة إلى التراجع.
وبالنسبة لأسعار الواردات من الدول الرئيسية المصدرة للنفط فتراجعت هي الأخرى. وخفضت كندا مستوى إيراداتها بنسبة 4.7 في المئة، وهو أعلى تراجع منذ نوفمبر 2008.
