برزت أمس مؤشرات عديدة تؤكد ما أشارت إليه «الصباح» في عددها أمس الأول «الجمعة» ، بشأن وجود احتمالات لحدوث صدام بين مجلس الأمة والحكومة ، بسبب التوصيات التي اتخذها المجلس في جلسته الأخيرة ، وطالب من خلالها بوقف قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين ، حيث شدد بعض النواب على ضرورة التزام الحكومة بتوصيات المجلس وتنفيذها ، تكريسا لمبدأ التعاون بين
السلطتين ، محذرين من تبعات قد تكون خطيرة لرفض تلك التوصيات ، أو عدم التعامل معها بجدية .
في هذا السياق أكد النائب عبد الله المعيوف انه اذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها الخاص برفع الدعم عن الديزل والكيروسين ، فعلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير ان يستعد لصعود المنصة ، لمواجهة مساءلة سياسية قادمة اليه.
وطالب المعيوف في تصريح خاص لـ «الصباح» الحكومة بضرورة ان توقف قرار رفع الدعم عن الديزل ، وتقدم دراسة مستوفية تتضمن الاثار السلبية على المواطن والمستهلك ، وكيفية التغلب عليها فيما يخص هذا القرار ، مشيرا إلى ان الحكومة عندما اقدمت على هذا القرار لم ترَ سوي الاثار الايجابية فقط المتمثلة في التوفير لما يقارب 580 مليون دينار .
أضاف : ليس عيبا على الحكومة ان تتراجع عن قرارها ، مادامت لم تضع الحلول فيما يخص آلية ضبط الاسعار والمحافظة علي دخل المواطن ، مشيرا إلى انه علي مجلس الامة ضرورة الدفاع عن توصياته التي قدمها للحكومة .
وردا على سؤال لـ «الصباح» بشأن إعلان النائب عبد الله الطريجي تقديمه استجوابا لوزير التجارة في الايام المقبلة ، فاوضح المعيوف ان وزير التجارة ليس معنيا برفع الدعم ، وانما مسؤوليته تتعلق بالاسعار وضبطها ، مشيرا إلى أن استجواب الطريجي يتعلق بعدم ضبط الاسعار وليس بقرار رفع الدعم .
واضاف بان وزير التجارة طرف بالنسبة للأمور المتعلقة بحماية المستهلك
وحول ما اذا كان استجواب وزير النفط سوف يجد صدى نيابيا لدعمه ، اكد المعيوف بان غالبية ممثلي الامة فيما عدا القلة القليلة التي تعد على اصابع الايدي مقتنعون بان قرار رفع الدعم غير مدروس ، واتخذ على عجالة، ولابد من الغائه لانه لم يعرض على مجلس الامة لدراسة أبعاده .
وذكر اننا لسنا بصدد قضية تعيينات او مخالفات في جهة ما ، وانما امام قرار شعبي أثر سلبا علي المواطنين والحكومة عاجزة عن فعل شيء إزاءه .
من جهته أوضح النائب د.منصور الظفيري أن مجلس الأمة سيواصل مراقبة الأداء الحكومي ، وفتح أي ملف أو قضية تهم المواطن ، مثل تداعيات رفع أسعار الديزل والكيروسين الذي طالب المجلس في توصية له إيقاف القرار ، كما أن أهم مؤشر للجلسة أن النواب نقلوا للحكومة رفضهم لأي إجراءات مالية تمس المواطن ، وهو ما سيجعل الحكومة تتريث في الاستمرار في توجه رفع الدعم أو رفع الأسعار.
وقال الظفيري إنإنجازات مجلس الأمة التشريعية والرقابية تدور في فلك حل المشكلات التي يعاني منها المواطنون ، والقضايا التي تهم الشعب الكوبتي، مشيرا إلى أن إقرار المجلس تعديلا على قانون الرعاية السكنية ، بما يوفر وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات لمن باع بيته وللأسر المتضررة ، يعتبر من الإنجازات المهمة لمجلس الأمة ويأتي ترجمه لتوجه المجلس في حل مشكلات المواطنين .
أضاف أن هذا القانون الذي أقر في مداولتيه الأولي والثانية يعالج مشكلة 800 أسرة تعاني من سنوات طويلة من عدم وجود سكن وأطلق عليهم «كويتيون بلاسكن» ، مؤكدا في الوقت نفسه
في سياق آخر رفض النائب فيصل الشايع أن تقف السلطة التشريعية متفرجة إلى ان تحفظ قضايا أخرى جديدة مستقبلا عن طريق النيابة العامة ، كما حدث في قضايا الايداعات التي حفظت بسبب عدم وجود تشريعات يعاقب عليها مرتكبوها.
وقال الشايع : «لذلك أدفع في اتجاه ان تكون التشريعات والقوانين القائمة بلا ثغرات تستغل من جانب البعض ، في ارتكاب حالات تعد على المال العام، او حالات فساد يفلت مرتكبوها من العقاب».
أضاف أن «الكرة حاليا في ملعب إدارة الفتوى والتشريع المنوط بها اتخاذ ما يلزم لمراجعة التعديلات على القوانين سابقة الذكر، بهدف افراغها في الصيغة القانونية المناسبة، وإرسالها الى الوزارة لتحيلها مباشرة الى اقرب اجتماع لمجلس الوزراء، تمهيدا لاحالتها للمجلس .
من جهة أخرى أكد وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع أن الحكومة أحالت إلى إدارة الفتوى والتشريع مذكرة برأي المجلس الأعلى للقضاء في مشروعي قانوني الجزاء والهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وأشار الصانع ، ردا على سؤال في هذا الشأن للنائب فيصل الشايع ، الى أنه لم يصل إلى الوزارة حتى الآن ما يفيد إتمام هذه الصياغة وفق كتاب الوزارة المحال إلى الفتوى في 14 أغسطس 2014.
