شهدت لجان مجلس الأمة المتخصصة أمس مناقشة مجموعة من القضايا البارزة والمهمة ، خلال اجتماعاتها التي عقدتها أمس ، بحضور عدد من الوزراء المعنيين . في هذا الإطار أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أنه سيتم خلال الاسبوع المقبل تشكيل لجنة لوضع الاشتراطات المتعلقة بآلية تنفيذ قانون توفير السكن الملائم لمن باع بيته وسدد قرضة الاسكاني ، والذي
اقره مجلس الأمة في الجلسة الاخيرة ، مشيرا إلى أنه سيتم حصر اعداد المستفيدين من القانون ، والاعلان عن فتح استقبال المواطنين ودراسة الطلبات ، ومن ثم الانتقال للخطوات التنفيذية الاخرى.
وتوقع أبل في تصريح للصحافيين عقب إجتماع لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية أمس ان يتوازى توقيت تنفيذ مقترح توفير سكن مؤقت في المناطق الحضرية ، كبديل عن بدل الإيجار لمستحقي الرعاية السكنية لحين حصولهم على وحداتهم السكنية ، مع توقيت بناء المدن الاسكانية اللازمة لمعالجة قوائم انتظار الطلبات الاسكانية ، مؤكداً بالوقت ذاته ان الحكومة تنتظر الاطلاع على المقترح الذي اقرته اللجنة التشريعية بهذا الشأن لدراسة كافة جوانبة الفنية ومن ثم ابداء الرأي حوله.
وقال: «حضرنا لمناقشة اقتراحين بقانون الاول بشأن تعديل المادة بإضافة فقرة جديدة الى المادة 14 من القانون 47 / 1993 بشأن الرعاية السكنية ، والثاني يقضي بتعديل المادة 30 من القانون ذاته ويرميان الى تسجيل بيت من توفى باسم الورثة وليس الابن الاخير، في حين يتناول الآخر رفع سقف تثمين استملاك الدولة للعقار الى 550000 دينار عوضاً عن 300 الف دينار.
واوضح أبل انه تم تشكيل فريق من قبل اللجنة الاسكانية البرلمانية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية للبت في هذين المقترحين خلال شهر ، مشيرا إلى انه حتى الآن المعلومات والبيانات المتصلة بالمقترحين غير كاملة ، وبحاجة الى دراسة بشكل اكبر .
من جهة أخرى ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية قانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة ، تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياة في الكويت.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري ان اللجنة توصلت خلال اجتماعها الى صيغة توافقية للمشروع المتعلق بتفويض وزارة الكهرباء بانشاء محطات توليد الكهرباء التي تفوق قدرتها الـ500 ميغا وات.
واضاف ان المشروع الحكومي يطلب تفويضا مباشرا لوزارة الكهرباء لانشاء محطات الكهرباء ، الا ان اللجنة رأت في ذلك تعارضا مع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ، مشيرا الى التوصل لصيغة توافقية تنص على منح وزارة الكهرباء حق انشاء محطات توليد الكهرباء التي تتجاوز قدرتها 500 ميغا واط ، في حال تعثر القطاع الخاص عن هذه المهمة ، على ان تخاطب مجلس الوزراء وزارة الكهرباء بهذا الخصوص للتولى الوزارة هذه المهمة.
واوضح ان اللجنة درست 4 مقترحات حول الرقابة على الاداء الحكومي، ورأت تعارضها مع قوانين قائمة ، مشيرا كذلك إلى ان الحكومة ابلغت اللجنة انها ستتقدم في شهر مارس المقبل ، بمشرع يحمل صيغة الاستعجال لتنظيم اجراءات الرقابة على الاجهزة الحكومية ، بهدف الاستعجال في اقرار القوانين .
بدورها ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية مشروع قانون البديل الاستيراتيجي لسياسة الاجور والرواتب ، بحضور وزير المالية انس الصالح ، ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد القضيبي في تصريح للصحافيين ان اللجنة بحثت مع الفريق الحكومي آلية تطبيق البديل الاستيراتيجي ، موضحا ان هناك 12 الف مسمى وظيفي حاليا تم اختزالها على 9 مجاميع مهنية رئيسية و62 وظيفة.
وبين النائب القضيبي ان تكلفة مشروع البديل الاستيراتيجي اذا تم تطبيقة حوالي 350 مليون دينار للسنة الاولى لتطبيقه ، مبينا انه سوف يتم رفع الرواتب المتدنية وتحسينها الى متوسط الرواتب العالية ، واكد ان اصحاب الرواتب العالية ستظل كما هي ولن تمس ، مشيرا الى ان الهدف هو منع الهجرة بين الوظائف وتحقيق الرضى الوظيفي.
من جانبه قال وزير المالية انس الصالح إن المشاريع والقرارات التي تنظم البديل الاستراتيجي هي الآن لدى ادرة الفتوى والتشريع ، وسوف ترسل للمجلس فور انتهائها.
وحول زيادة رواتب اصحاب الدخول المتدنية ، وهل ستصب في صالح ٥٠ بالمئة منهم ، قال الصالح هذا الامر حتى الآن قيد الدراسة ، وسيتضح في الاجتماعات المقبلة.
إلى ذلك قدم النائب د. خليل عبد الله علي سؤالا إلى وزير النفط د . علي العمير ، طالب فيه بالكشف عن عدد الشركات الحكومية والشركات الخاصة التي تحصل من وزارة النفط على المحروقات المدعومة ، وكذلك بيانات حول المخزون الاستراتيجي للمحروقات للسنوات الخمس الماضية ا، عتباراً من «2009 وحتى 2014» لكل مادة نفطية على حدة.
بدوره أمطر النائب عبد الله الطريجي وزيري النفط والتجارة والصناعة ، بعدد كبيرا من الأسئلة ، وفي سؤاله إلى وزير النفط د . علي العمير قال الطريجي : نشرت إحدى الصحف في تاريخ 9 نوفمبر 2014 خبراً تحت عنوان «مشروع الوقود البيئي يدهس « البيئة» ويقضي على نباتات مهددة بالانقراض» ، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي : هل قامت شركة البترول الوطنية بإزالة نباتات من أية مواقع لمشروع الوقود البيئي ، وما هي المواقع التي أزالت منها شركة البترول هذه النباتات ؟ يرجى تزويدي بمخطط يوضح جميع مواقع العمل بالمشروع ، مع بيان المناطق التي تمت بها الإزالة ، وما هي الجهات الرسمية التي أخذت منها شركة البترول الموافقة قبل البدء بالإزالة . يرجى تزويدي بنسخ من هذه الموافقات وتصاريح العمل .
وفي سؤاله إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د . عبد المحسن المدعج ، قال الطريجي : أعلن وزير التجارة والصناعة في مقابلة تلفزيونية بقناة المجلس بأنه تم ضبط 24 ألف قضيه من قبل حماية المستهلك «غش تجاري وأغذية فاسدة ورفع أسعار» ، وتم إغلاق هذه المحلات ، مطالبا بالكشف عن عدد القرارات الوزارية التي أصدرها وزير التجارة تتضمن إغلاق محلات تجاريه ، لمخالفتها قوانين حماية المستهلك بقيامها الغش التجاري أو بيع أغذية فاسدة أو رفع أسعار مصطنع خلال عام 2014 ، وعدد محاضر ضبط المخالفات الغش التجاري والأغذية الفاسدة ورفع الأسعار المصطنع التي تم تحريرها لعام 2014 ، و نوعية المخالفات التي أعلن عنها وزير التجارة بالمقابلة المشار إليها بأنه تم تحرير عدد 24 ألف مخالفة «حماية المستهلك» وتحديد مصير كل مخالفة وتزويدي بقرارات الإغلاق التي تمت لـ 24 ألف محل .
وفي سؤال آخر للوزير نفسه قال الطريجي : في الوقت الذي يطالب الشعب الكويتي وممثلوه نواب مجلس الأمة من وزير التجارة ضبط أسعار السلع الإنشائية والغذائية ، التي شهدت رفعا مصطنعا بالفترة الأخيرة ، تفاجأنا بصدور قرار من وزير التجارة والصناعة يحمل رقم 3 /2015 بتاريخ 5/ 1/ 2015 يتضمن رفع أسعار حليب ومغذيات الأطفال بالبطاقة التموينية ، فما أسباب صدور قراركم برفع أسعار حليب ومغذيات الأطفال ومبررات رفعها مدعما بالوثائق إن وجدت ؟ وهل قامت وزارة التجارة بعمل دراسة شامله قبل رفع سعر حليب ومغذيات الأطفال بالتموين؟ وهل سيؤثر ذلك علي أسعار حليب الأطفال والمغذيات التي تباع بالأسواق والجمعيات ؟
من ناحيتهم قدم النواب حمود الحمدان ود. عبدالرحمن الجيران ومبارك الحريص ومحمد الهدية وسعود الحريجي اقتراحا بقانون المرفق بإنشاء « جهاز المراقبين الماليين « ، كجهازمستقل يتبع مجلس الوزراء ، ويكون له ميزانية خاصة تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء ، بهدف : تحقيق رقابة مسبقة فعاله على الأداء المالي للدولة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون ، وضمان سلامة الأداء المالي وحسن استخدام المال العام في الأغراض التي خصص من اجلها ، وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية بالجهات الخاضعه لرقابه الجهاز.
