أعلن وزير المالية أنس الصالح ان اجمالي ايرادات مشروع الميزانية العامة المقبلة للدولة يقدر بـ 12.052 مليار دينار ، على اساس سعر تقديري لبرميل النفط 45 دولارا.
وقال الصالح في مؤتمر صحافي أمس ، حول مشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية «2015 - 2016» ان مجلس الوزراء أقر مشروع الميزانية ، على اساس تقديرات الايرادات النفطية بسعر 45 دولارا للبرميل ، وحجم انتاج 2.7 مليون برميل يوميا.
وذكر أن العجز التقديري في مشروع الميزانية يبلغ 8.226 مليارات دينار ، باجمالي مصروفات الميزانية قدرها 19.073 مليار دينار ، مشيرا الى ان سعر التعادل في الميزانية بلغ 77 دولارا لبرميل النفط الواحد.
واوضح الوزير الصالح انه تم احتساب العجز التقديري ، بعد استقطاع نسبة 10 في المئة من اجمالي تقديرات الايرادات لمصلحة احتياطي الاجيال القادمة ، حيث بلغ المقتطع 1.205 مليار دينار.
وذكر انه تم تقدير الايرادات النفطية على سعر اساس قدره 45 دولارا للبرميل ، أي بانخفاض قدره 30 دولارا مقارنة بسعر الاساس في ميزانية السنة المالية «2014 - 2015» ، كما بلغت جملة تقديرات المصروفات 19.073 مليار دولار بانخفاض قدره 4.139 مليارات دينار عن اعتمادات السنة المالية «2014 - 2015» أي بنسبة 17.8 في المئة.
وعن تقديرات المرتبات وما في حكمها في مشروع الميزانية ، اوضح انها بلغت 9.996 مليارات دينار ، حيث تشكل ما نسبته 52.4 في المئة من اجمالي مصروفات الميزانية.
وبين انه تم تقدير الدعم والخدمات التي تقدمها الدولة في مشروع الميزانية بمبلغ 3.775 مليارات دينار ، أي ما نسبته 19.8 في المئة من اجمالي مصروفات الميزانية.
وفيما يخص ابرز مشروعات خطة التنمية في الميزانية المقبلة ، أفاد بأن عدد المشروعات هو 521 مشروعا بلغت تقديرات الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها 6.608 مليارات دينار ، منها 1.767 مليار دينار في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية و 4.840 مليارات دينار في ميزانيات المؤسسات المستقلة ، حيث يستأثر القطاع النفطي بالنصيب الاكبر منها.
وقال ان من ابرز ملامح مشروع الميزانية الجديدة ادراج الاعتمادات اللازمة لتعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا ، وفقا لسياسة التوظيف التي تنتهجها الدولة ، الى جانب ادراج الاعتمادات اللازمة لصرف مكافآت التقاعد للموظفين الكويتيين طبقا لاحكام القانون «110» لعام 2014 ، فضلا عن الاستمرار في سداد مساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية، وسداد قسط مشروع رفع السقف الاعلى للمرتب الخاضع للتأمين الى 1500 دينار.
واشار الى ادراج مشروع الميزانية الاعتمادات اللازمة لدعم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة ومنها وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء والماء ، ودعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محليا وخفض تكاليف المعيشة واعانات الرسوم الدراسية وتعليم الطلبة وبدل الايجار والخدمات الصحية للمواطنين بالخارج ، وغيرها من الدعومات التي بلغ اجماليها 3.775 مليارات دينار.
