
استهل مجلس الامة جلسته أمس بتأبين المغفور له باذن الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، فيما وافق المجلس بالاجماع على الاقتراحين بقانون باضافة مادة جديدة برقم 108 مكرر الى القانون رقم 32 لسنة 1967 ، في شأن الجيش ومشروع بقانون بتعديل بعض احكام قانون الجيش بمداولتيه الأولى والثانية ، والمتعلقة بالرتب العسكرية والاجازات الدورية ومد الخدمة العسكرية وإحالته الى الحكومة ، فيما وافق على سحب تقرير اللجنة «الخارجية» من جدول الأعمال ، حول الاقتراح بقانون بحظر التعامل مع الكيان الصهيوني ، وإعادة الاقتراح بقانون بشأن هيئة الزراعة الى لجنة المرافق العامة البرلمانية ، لتضمين رأي الحكومة والتعديلات النيابية بشأنه ، على ان يقدم بجلسة 10 فبراير المقبل ، وإرجاء مناقشة تقارير لجان التحقيق وديوان المحاسبة حول عدد من القضايا المهمة إلى جلسة اليوم «الخميس» .
وفي شأن القانون المتعلق بالجيش فقد نصت المادة السادسة المعدلة منه على ان «الرتب العسكرية لضباط الجيش حسب التسلسل العسكري ، هي ملازم وملازم اول ونقيب ورائد ومقدم وعقيد وعميد ولواء وفريق وفريق اول ، وينتهي التسلسل العسكري بالقائد الاعلى للقوات المسلحة».
اما المادة 86 من مشروع القانون فنصت على ان «يحتفظ العسكري برصيد اجازاته الدورية اثناء خدمته الفعلية ، ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على 90 يوما في السنة الواحدة ، اذا سمحت ظروف العمل بذلك».
ونصت المادة ذاتها على ان يصرف للعسكري بدل رصيد الاجازات عند انتهاء الخدمة من اصل الرصيد ، على أساس «الضابط الذي يبلغ عمره الـ50 عاما يصرف له 300 يوم ، والذي لم يبلغ عمره الـ50 عاما يصرف له 225 يوما ، فيما يصرف لضابط الصف والفرد الذي يبلغ عمره الـ50 عاما 225 يوما ، والذي لم يبلغ عمره الـ 50 عاما يصرف له 200 يوم ، واذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الاجازات لورثة المتوفى الشرعيين».
وتضمن التعديل الجديد على المادة 99 البند الثاني من القانون النص الاتي «تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد عند بلوغه من العمر 60 سنة ميلادية، ويجوز بقرار من الوزير مد الخدمة لمدة او مدد لا يتجاوز بها الـ65 من عمره ، وتدخل في حساب التقاعد وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية».
ونص التعديل الوارد في الاقتراحين بقانون باضافة مادة جديدة برقم 108 مكررا الى قانون رقم 32 لسنة 1967 والذي وافق عليه المجلس ، على ان «يجدد عقد التطوع لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولغير محددي الجنسية حتى بلوغ سن الـ65 سنة».
من جهة أخرى وافق المجلس على طلب مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية سحب تقرير اللجنة من جدول الأعمال ، حول الاقتراح بقانون بحظر التعامل مع الكيان الصهيوني «اسرائيل» ، فيما رفض المجلس طلبا نيابيا بتخصيص ساعة من الجلسة لمناقشة اسباب اغلاق صحيفة الوطن الكويتية .
كما وافق على إعادة الاقتراح بقانون بإضافة عدد من المواد للقانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى لجنة المرافق العامة البرلمانية ، لتضمين رأي الحكومة والتعديلات النيابية بشأنه ، على ان يقدم بجلسة 10 فبراير المقبل.
ويهدف المقترح بحسب تقرير اللجنة الى إعادة تنظيم الحقوق الفردية في الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية ، وذلك لمنع استغلال المساحات المخصصة من قبل الهيئة في غير الاغراض المخصصة من أجلها.
من جهته أوضح وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ان الاقتراح بقانون المعروض على المجلس لم يتضمن رأي الحكومة بشأنه ، مشيرا الى ان العقوبات الواردة في المقترح من وجهة نظره هي «عقوبات جنائية كالحبس والغرامة المرتفعة ، ويفضل ان تقتصر العقوبة على سحب الحيازة وايقاع مخالفة مالية بسيطة لا تضر بأغلب المنتفعين من الحيازات .
وذكر ان أعضاء لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعية البرلمانية «سيكونون خير عون لنا في الانتهاء من ملف حيازات الوفرة، وبعد ان يظهر تقريرهم وتوصياتهم للمجلس ان ينتقل للتحقيق في اي أمور اخرى ذات الشأن».
إلى ذلك أقر المجس طلبا نيابيا بمناقشة المجلس البندين السابع والعاشر من جدول أعماله ، والمتعلقين بتقارير اللجان عن طلبات التحقيق وكتب ديوان المحاسبة غدا ، وتتضمن التحقيق في استاد جابر الدولي والقرض الروسي وطائرات النقل الاستراتيجي لوزارة الدفاع وعمليات تهريب الديزل.
كما يتضمن البند عقد شركة نفط الكويت وشركة شل ، وتقريري لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال وصفقة الطائرات الخمس التي عزمت الخطوط الجوية الكويتية على شرائها من شركة «جيت إيرويز» ، وتقرير محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى ، وأسباب التأخير في انجاز جامعة الشدادية والتحقق من تلافي وزارة الدفاع الملاحظات الخاصة بعقد طائرات «سي 130 جي» ، وتولي ديوان المحاسبة تكليف مؤسسة دولية متخصصة في المجال الاستثماري للقيام بتقييم شامل لإدارة اموال الاحتياطي بالهيئة العامة للاستثمار.
على صعيد تأبين العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز ، قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم إن تخصيص مجلس الامة ساعة من جلسته «لن تكفي لتعداد أعمال الراحل وانجازاته رحمه الله ، لكنها لفتة رمزية صادقة من نواب الشعب تجاه رجل يكن له الكويتيون بشكل خاص محبة خاصة وحميمية استثنائية».
من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير في كلمة ألقاها باسم الحكومة ، خلال تخصيص المجلس ساعة من جلسته لتأبين المغفور له الملك عبدالله بن عبد العزيز ان «الشعب السعودي والامتين العربية والاسلامية فقدوا قائدا وزعيما فذا وملهما ، وضع أمتيه العربية والاسلامية في قلبه الكبير وفكره النير».
وقال الوزير العمير إنه رحمه الله حمل هموم الأمتين العربية والاسلامية ، وعمل جاهدا طوال توليه مسؤوليته القيادية على تحقيق الازدهار لشعبه وتقدم بلاده وتخفيف آلام ابناء الامتين العربية والاسلامية ومعالجة قضاياهما بحكمة واقتدار.
وعلى المستوى الاقليمي قال العمير إننا «في دولة الكويت ونحن نعيش هذه اللحظات الحزينة نستذكر بالعرفان موقف المملكة العربية والسعودية ، عندما هبت لنصرة الكويت ايام محنة الاحتلال وسخرت اجوائها وارضها اسهاما منها في تحرير دولة الكويت».
من جانبهم استذكر النواب في كلمات متفرقة خلال الجلسة مآثر فقيد الأمتين العربية والاسلامية الملك عبدالله بن عبدالعزيز ودوره وأيضا أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ، طيب الله ثراهما ، في نصرة الحق الكويتي خلال محنة الغزو العراقي للكويت واحتضان المملكة للشعب الكويتي والشرعية وتسخيرها كل الامكانيات والجهود لتحرير الكويت.
وأشاد النواب بسلاسة وسرعة اجراءات انتقال الحكم في المملكة عبر هيئة البيعة وتلاحم الشعب السعودي حول قيادته ، مستذكرين دور الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله في مكافحة الارهاب ومحاربته ، عبر انشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب وتمويله وتحذيره الدائم من الفئة الضالة وتمددها اضافة الى دور المملكة العربية السعودية على المستويات المحلية والاقليمية والدولية في هذا الشأن .
وأكدوا أن سجل الفقيد سيخلده التاريخ على المستويين العربي والاسلامي ، فضلا عن المحلي في المملكة عبر المشروعات التنموية الضخمة التي شيدت في عهده والمدن الطبية والمستشفيات المتخصصة والاندية الرياضية ومشاريع البنى التحتية ، مشيرين الى النهضة العمرانية والتعليمية والتوسع في بعثات الطلبة وبناء الجامعات في مختلف مناطق المملكة.