اتخذ مجلس الامة أمس عددا من القرارات والتوصيات المهمة أبرزها قراره بحسم المداولة الثانية لقانون محكمة الأسرة في جلسة اليوم الأربعاء ، ومناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية لبعض الجهات الحكومية ، في جلسة غد الخميس ، كما وافق المجلس على توصية بإحالة تقارير لجان التحقيق البرلمانية التي تتضمن إحالة إلى النيابة العامة ، الى ديوان المحاسبة ، وحث الديوان على التحقق مما إذا كانت الموضوعات تتضمن أي مخالفة مالية ، وما إذا كان قد صدر عن المسؤولين عنها أي اهمال او تقصير ترتب عليه ضياع الحقوق المالية للدولة ، فيما أحال المجلس عددا من التقارير الأخرى إلى الحكومة .
وأقر المجلس أيضا طلب وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم تأجيل مناقشة ظاهرة إلغاء المناقصات الحيوية ، كمستشفيات الضمان ومبنى مطار الكويت الدولي ، حتى الجلسة المقبلة المقررة في العاشر من مارس المقبل ، فيما رفض المجلس طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن النائبين نبيل الفضل ود . عبد الحميد دشتي.
وقد استهل مجلس الأمة جلسته بتأبين فقيد الكويت النائب الراحل عباس حبيب المناور ، حيث أكد رئيس المجلس مرزوق الغانم أن «الكويت فقدت أحد رواد جيل التأسيس الدستوري العظيم ، وهو المجلس التأسيسي النائب السابق العم عباس حبيب المناور ، وبرحيله يترجل واحد من الذين شاركوا في وضع الدستور الكويتي ، وكان شاهدا على مرحلة الانتقال من الحكم التقليدي الى الحكم الدستوري مع نخبة استثنائية من جيل التأسيس ، يتقدمهم أبو الدستور الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم طيب الله ثراه .
ووصف الغانم المغفورله عباس المناور بأنه «كان على مدى أكثر من نصف قرن ممثلا حقيقيا وصادقا للشعب ، قريبا من كل فئاته الاجتماعية ، صادحا بكل ما يصب في مصلحة الكويت كدولة ووطن» .
كما شارك وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير باسم الحكومة في تأبين الراحل الكبير عباس المناور ، مؤكدا ان للمرحوم بصمات واضحة وكبيرة منذ المجلس التأسيسي والأدوار التي مرت بها الكويت كحياة سياسية
كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية ، بإحالة الموضوعات المتعلقة باختيار شاغلي الوظائف القيادية ، والمنظورة أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الى اللجنة للاختصاص.
وكان عدد من النواب قد تقدم بطلب نيابي بتخصيص ساعة واحدة من جلسة الغد لمناقشة ظاهرة الغاء المناقصات الحيوية كمستشفيات الضمان ومبنى مطار الكويت الدولي ، وما يسببه تأخير هذه المشاريع الحيوية المهمة من ارتفاع كلفة إنشائها من سنة الى اخرى.
وقال الوزير الابراهيم إن الطلب النيابي «مستحق واطلب تأجيل المناقشة ، حتى نثري الموضوع باستدعاء اللجنة المكلفة بتقييم العطاءات بشأن مشروع المطار حتى تشرح كل الجوانب وللرد على كل استفسارات النواب» ، مؤكدا حرص الحكومة على التعامل مع هذه الموضوعات بشفافية وايمانها بأنها والسلطة التشريعية في قارب واحد ، لمعالجة المثالب كافة واستمرار التنمية بطرق الصحيحة وحسب القوانين.
من جانبه كشف وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير أن المجلس الاعلى للبترول في اجتماعه الاخير اتخذ قرارا بانشاء 100 محطة للوقود تسهيلا للمواطنين.
وقال العمير : « لوحظ أن زمن الانتظار في محطات تزويد الوقود قد يصل الى اكثر من 15 إلى 20 دقيقة اضافة الى افتقار بعض المناطق السكنية الحديثة لمحطات الوقود.
وعن وضع محطات الوقود بعد انشائها وما اذا ستكون حكومية أم ستنقل الى القطاع الخاص ، أوضح أن هذا الأمر لا يزال مجرد افكار حتى الان ، مؤكدا التزامه بقانون الخصخصة حيث « اننا اليوم تحت مظلة قانون الخصخصة وهو ينظم هذا الامر بعكس الوضع سابقا عندما تم بيع بعض المحطات».
وعن مشروع البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب ، قال الوزير العمير ان الحكومة قدمت بالفعل مشروع البديل الاستيراتيجي للجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية «وأخذنا ملاحظات اللجنة عليه ، وهو الآن في اروقة ادارة الفتوى والتشريع وبعد الانتهاء منه سنقدمه إلى المجلس».
بدوره أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى ، أن الشهادات الصادرة من الجامعات غير المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي «لن تعتمد ولدينا مراجعات وتقييمات دورية سنوية لهذه الجامعات ، ومنها الجامعة الامريكية في لندن».
وقال الوزير العيسى خلال مناقشة المجلس بند الاسئلة : «لن نقوم بابتعاث الطلبة لهذه الجامعات غير المعتمدة ، ولن نوصي بها»، واوضح أن الوزارة تقوم بمراجعة دورية لهذه الجامعات ، وأنه قد يعاد اعتمادها عند تعديل وضعها وفقا للتقييمات والمراجعات الدورية لهذه الجامعات.
وذكر أن هناك من يقوم بالدراسة على حسابه الخاص ويتجه الى جامعات ، دون الرجوع الى الوزارة للاستفسار عن اعتماد هذه الجامعات حيث يتخرج الطلبة ، ومن ثم يطلبون اعتماد شهاداتهم.
