أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج ان موعد استقبال طلبات الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، سيكون في المستقبل القريب بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لافتا إلى ان الهدف من الصندوق هو دعم الشباب الكويتي الطامح وتوجيههم نحو العمل الحر ، ووجه دعوته لهم الى خوض التجربة وعدم الاعتماد على
الوظائف الحكومية . وأكد المدعج في كلمته ممثلا راعي ملتقى «المشاريع الصغيرة..مستقبل وطموح» سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، الذي افتتح في مسرح الكلية الاسترالية أمس ويستمر ثلاثة أيام ، حرص الحكومة على دعم الشباب الكويتي وتدريبهم وتأهيلهم على الانتاج والابداع ، وخلق مزيد من فرص العمل عبر المشاريع الصغيرة المتوسطة التي تعتبر ركيزة العمل الناجح .
وأوضح ان فكرة انشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، تأتي من منطلق ان الشباب الكويتي هم «عماد الامة ومستقبلها» ، لافتا إلى حرص سمو رئيس مجلس الوزراء على دعم مثل هذه الملتقيات ، لما لها من اسهام مهم في وضع الاسس والقواعد لمفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل محورا للاقتصاد الوطني.
في سياق اقتصادي آخر توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان تنجز اللجنة تقريرها في شأن التعديلات الجديدة على قانون هيئة اسواق المال ، قبل جلسة المجلس المقرر عقدها في العاشر من مارس المقبل.
وقال الشايع في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة ان انجاز التقرير في هذا الموعد ، رهن لما تنتهي إليه الاجتماعات المقبلة التي ستعقدها اللجنة مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.
وذكر ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس التعديلات على قانون هيئة اسواق المال ، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ومسؤولي هيئة اسواق المال واتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف الكويتية.
واوضح ان الوزير المدعج اكد السعي الى اقرار قانون «جاذب يحقق الاستقلالية والشفافية في التعامل مع المتداولين في السوق» مشيرا الى استعراض رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي الدكتور نايف الحجرف كل التطورات التي اعقبت صدور القانون 7 لسنة 2010 في شأن اسواق المال والتعديلات المقدمة عليه.
وافاد بان اتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف سيتقدمان خلال يومين بتعديلات على القانون ، وستتم احالتها الى الحكومة للرد عليها خلال اسبوع على ان تكثف اللجنة اجتماعاتها للانتهاء من القانون قبل جلسة 10 مارس المقبل.
واوضح ان النائب الدكتور يوسف الزلزلة سيتقدم للجنة بتعديلات على القانون ، حيث بين الزلزلة ان 90 في المئة من تعديلات الحكومة تتطابق مع الملاحظات النيابية بشأن القانون.
وقال ان اللجنة وجهت الدعوة لاجتماعها الاربعاء المقبل ، مع هيئة اسواق المال ولجنة السوق وغرفة التجارة والصناعة وشركة البورصة ، للاستماع الى ملاحظاتهم على التعديلات الحكومية المقدمة ، على ان يعقد اجتماع نهائي بعد الاستماع لكل وجهات النظر للبت بالقانون .
إلى ذلك أكد النائب د . عبد الرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية ، بأن إصدار اللائحة عمل قانوني يصدر من السلطة التنفيذية من تلقاء نفسها ، او بتكليف من المشّرع وتتضمن قواعد قانونية عامة ، واللوائح المطلوبة هي التنفيذية التي تصدر وفقا للماده 72 من الدستور ، مشددا على أن انجاز خمس لوائح تنفيذية فقط من أصل أربعين قانونا ومرسوما بقانون يعتبر عملاً ضعيفاً جداً ، ولا يتناسب مع حجم التطلعات التي يصبو إليها المجلس والمواطن ومتطلبات التنمية .
وأوضح أنه لا مبرر لهذا التراخي الحكومي بإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ، فهناك واجب ملزم بإصدارها احتراما للقانون ، والتأخير يشل نفاذ القانون ، وبالإضافة إلي المسؤولية الأخلاقية تنهض المسؤولية السياسية وهنا المسؤولية القضائية فيحق للمضرور اللجوء للقضاء لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدارها ، والتعويض عما لحق به من اضرار .
