الأولى

 أشعل تصريح منسوب إلى وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم ، الساحة النيابية أمس ، وحرك حالة السكون والميل إلى تأجيل الاستجوابات والتركيزعلى  الجانب التشريعي، ودفع النائب عودة الرويعي إلى الإعلان عن تقديم استجواب الى الوزير الابراهيم من اربعة محاور ، لم يكشف بعد عن مضمونها ، كما دفع عددا من زملائه إلى تأييد التوجه لاستجواب الإبراهيم ، بل وطرح الثقة فيه .
التصريح المنسوب إلى الإبراهيم يحمل اتهاما لبعض اعضاء مجلس الامة بقبض مبلغ 350 الف دينار مقابل تأييد طرح الثقة في الوزير ، وقوله إنه «يدفع ضريبة مكافحته للفساد».
النائب الرويعي قال : انا من الموقعين على طلب طرح الثقة بوزير الاشغال وزير الكهرباء في استجواب الزميل عادل الخرافي، ويعلم الله ان توقيعي على طلب طرح الثقة لم يكن معقودا قبل الاستجواب ، بل انتهيت لهذا القرار بعد سماعي للاستجواب والرد على الاستجواب كاملا بكل حيادية ونزاهة ودون تنسيق مع مقدم الاستجواب او غيره من النواب».
أضاف الرويعي «وقد تابعت التطورات بعد ذلك من متابعة للتوصيات التي انتهى اليها الاستجواب ، وصولا لإلغاء مناقصة مشروع المطار وانقطاع الكهرباء مؤخرا ، وغير ذلك من امور لها علاقة بأداء وتقييم وزير الاشغال وزير الكهرباء، ووصولا لتصريحه اليوم «أمس» بالرد على سؤال حول اتهام النواب المزمع استجوابهم له بأخذهم مبالغ مادية لاستجوابه ، ورده على السؤال بأن هذا ضريبة مكافحته للفساد ، فلهذا السبب ولاسباب اخرى مجتمعة اعلن استجوابي لوزير الاشغال وزير الكهرباء من اربعة محاور ، سوف يتم تفصيلها بصحيفة الاستجواب قريبا.
من جهته استنكر النائب فيصل الكندري تصريح الوزير الابراهيم  ، مشيرا إلى انه غريب ان اصبحت ثقافة سياسية ضد كل من يقدم استجوابا من النواب ، بان له ثمنا وان من يوقع على طرح الثقة له ثمن ايضا ، متسائلا : هل اصبح الوضع السائد ان اي نائب يريد ان يستخدم حقه الدستوري له ثمن لتقديم استجوابه ؟.
وطالب الكندري الوزير الابراهيم بضرورة تقديم اعتذار لجميع نواب الامة وللشعب الكويتي ، علي تجرؤه بالتحدث بانه محارب للفساد ونواب الامة جميعهم مرتشون  ، متسائلا : هل تريدون ان ترسخوا لدى الشعب ان هذا المجلس ليس له الحق في تقديم استجواب لاي وزير؟.
وسئل عن امكانية تقديم استجواب لرئيس الحكومة ، خاصة وان الوزير الابراهيم يتولى حقيبة وزارتين وصدر عنه هذا الحديث باتهام نواب الامة ، فاجاب الكندري : لكل حادث حديث وان سمو رئيس مجلس الوزراء لا يتحمل وزر الوزير  ولا يجب ان نقذف بالادوات الدستورية .
بدوره أعرب النائب جمال العمر عن امله في ان يكون ما نقل وزير الأشغال عبد العزيز الابراهيم حول حدثيه عن دفع اموال لتقديم طلب طرح الثقة به غير صحيح ، مشيرا الى انه في حال صحة هذا الحديث فإنه ملزم  بتقديم هذه المعلومات للجهات الرقابية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها .
وقال العمر في تصريح صحافي : «نحن اليوم نسمع عن استجواب ، لكننا حتى الآن لم نر صحيفة استجواب قدمت ولم نطلع على محاور ، ومتى ما قدمت نحن نؤكد ان للوزير كامل الحق بالدفاع عن نفسه .
وشدد العمر على انه في حال صحة تصريح وزير الاشغال عن الاموال التي تدفع ، فإن الحكومة ملزمة باتخاذ اجراءاتها بهذا الشأن ، وان لم تستطع  ذلك فهي لاتستحق البقاء والاستمرار  .
كما اعلن النائب ماجد موسي انه في حال لم يثبت الابراهيم  صحة ما اعلن عنه من قبض بعض النواب مبالغ مالية مقابل طرح الثقة فيه ، فانني سأكون اول المنضمين الي فائمة طرح الثقة بالوزير .
وقال موسى في تصريح صحافي « نحن في بداية الاستجواب الاول الذي قدمه الزميل عادل الخرافي منحنا الوزير فرصة ، ولكن اعتقد بعدم رده علي التوصيات المقدمة له ، والآن يخرج لنا ليتهم بعض اعضاء مجلس الامة بقبض مبلغ 350 الف دينار مقابل طرح الثقة.
أضاف : لابد ان يوضح الوزير ما قاله ويبين من هو المستفيد من وراء دفع هذه الرشاوي ، مؤكدا انه لن يسكت ازاء هذا الاتهام .
إلى ذلك أكد النائب عبدالله العدواني ان جلسة الخميس الماضي لمجلس الامة «كانت جلسة مهمة ومميزة ، اذ شهدت انجازا لم يسبق ان قام به مجلس الامة من قبل ، وتمثل بالمكاشفة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول تقارير ديوان المحاسبة والملاحظات حول الوزارات والهيئات الحكومية». ، لافتا الي ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «كان حاسما في مكافحة الفساد والقضاء عليه وإصلاح الاخطاء في الوزارات ، وهو ما يستدعي دعم جهوده في هذا المجال».
أضاف ان «المجلس يسير في الطريق الصحيح ويحقق الانجاز تلو الانجاز ، فالأرقام تشير الي ان هناك عشرات القوانين المنجزة ، بالإضافة الي تقارير وقضايا تم حلها كانت معلقة لعدة عقود ، الامر الذي يظهر الرغبة الصادقة للمجلس الحالي للانجاز».
ودعا العدواني زملاءه النواب الى «مواصلة عملهم التشريعي والرقابي الذي يحظى بدعم قطاعات كبيرة من الشعب الكويتي».
وبعيدا عن الضجة المثارة ضده ، اعلن وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم احالة الملف الخاص بالمقصرين في موضوع انقطاع الكهرباء ، خلال فبراير الماضي ، للنيابة العامة لمحاسبة المتسببين ، بعد ان تم رفعه لمجلسي الوزراء والامة واظهر التحقيق فيه وجود قصور في صيانة شبكات الـ400 كيلوفولت.
وقال الإبراهيم خلال افتتاحه محطة تحويل الزور الشمالية أمس انه ليس هناك شبكة كهربائية في العالم دون انقطاع ناتجة عن اعطال هنا او هناك ، مؤكدا ان الشبكة في الكويت قوية وتستطيع ان تتعامل مع هذه الاعطال نتيجة لنظام ذي كفاءة عالية وتصميم مخصص للتعامل مع اي حدث طارئ.
واضاف ان محطة تحويل الزور الشمالية تعتبر من أكبر محطات النقل والتحويل في الكويت ، وأنشئت لاستقبال الطاقة الكهربائية المتولدة من محطة الزور الشمالية التي نفذها القطاع الخاص. وذكر أن المحطة ستعمل على إستقبال أول دفعة من الطاقة الكهربائية في نهاية شهر يوليو المقبل ، لافتا إلى أن أول دفعة تستقبلها المحطة من الطاقة ستكون بحجم 230 ميغا واط ومن ثم يتم رفعها تدريجيا للوصول إلى 1500 ميغاواط.





استجواب الى الوزير الابراهيم من اربعة محاور ، لم يكشف بعد عن مضمونها ، كما دفع عددا من زملائه إلى تأييد التوجه لاستجواب الإبراهيم ، بل وطرح الثقة فيه .
التصريح المنسوب إلى الإبراهيم يحمل اتهاما لبعض اعضاء مجلس الامة بقبض مبلغ 350 الف دينار مقابل تأييد طرح الثقة في الوزير ، وقوله إنه «يدفع ضريبة مكافحته للفساد».
النائب الرويعي قال : انا من الموقعين على طلب طرح الثقة بوزير الاشغال وزير الكهرباء في استجواب الزميل عادل الخرافي، ويعلم الله ان توقيعي على طلب طرح الثقة لم يكن معقودا قبل الاستجواب ، بل انتهيت لهذا القرار بعد سماعي للاستجواب والرد على الاستجواب كاملا بكل حيادية ونزاهة ودون تنسيق مع مقدم الاستجواب او غيره من النواب».
أضاف الرويعي «وقد تابعت التطورات بعد ذلك من متابعة للتوصيات التي انتهى اليها الاستجواب ، وصولا لإلغاء مناقصة مشروع المطار وانقطاع الكهرباء مؤخرا ، وغير ذلك من امور لها علاقة بأداء وتقييم وزير الاشغال وزير الكهرباء، ووصولا لتصريحه اليوم «أمس» بالرد على سؤال حول اتهام النواب المزمع استجوابهم له بأخذهم مبالغ مادية لاستجوابه ، ورده على السؤال بأن هذا ضريبة مكافحته للفساد ، فلهذا السبب ولاسباب اخرى مجتمعة اعلن استجوابي لوزير الاشغال وزير الكهرباء من اربعة محاور ، سوف يتم تفصيلها بصحيفة الاستجواب قريبا.
من جهته استنكر النائب فيصل الكندري تصريح الوزير الابراهيم  ، مشيرا إلى انه غريب ان اصبحت ثقافة سياسية ضد كل من يقدم استجوابا من النواب ، بان له ثمنا وان من يوقع على طرح الثقة له ثمن ايضا ، متسائلا : هل اصبح الوضع السائد ان اي نائب يريد ان يستخدم حقه الدستوري له ثمن لتقديم استجوابه ؟.
وطالب الكندري الوزير الابراهيم بضرورة تقديم اعتذار لجميع نواب الامة وللشعب الكويتي ، علي تجرؤه بالتحدث بانه محارب للفساد ونواب الامة جميعهم مرتشون  ، متسائلا : هل تريدون ان ترسخوا لدى الشعب ان هذا المجلس ليس له الحق في تقديم استجواب لاي وزير؟.
وسئل عن امكانية تقديم استجواب لرئيس الحكومة ، خاصة وان الوزير الابراهيم يتولى حقيبة وزارتين وصدر عنه هذا الحديث باتهام نواب الامة ، فاجاب الكندري : لكل حادث حديث وان سمو رئيس مجلس الوزراء لا يتحمل وزر الوزير  ولا يجب ان نقذف بالادوات الدستورية .
بدوره أعرب النائب جمال العمر عن امله في ان يكون ما نقل وزير الأشغال عبد العزيز الابراهيم حول حدثيه عن دفع اموال لتقديم طلب طرح الثقة به غير صحيح ، مشيرا الى انه في حال صحة هذا الحديث فإنه ملزم  بتقديم هذه المعلومات للجهات الرقابية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها .
وقال العمر في تصريح صحافي : «نحن اليوم نسمع عن استجواب ، لكننا حتى الآن لم نر صحيفة استجواب قدمت ولم نطلع على محاور ، ومتى ما قدمت نحن نؤكد ان للوزير كامل الحق بالدفاع عن نفسه .
وشدد العمر على انه في حال صحة تصريح وزير الاشغال عن الاموال التي تدفع ، فإن الحكومة ملزمة باتخاذ اجراءاتها بهذا الشأن ، وان لم تستطع  ذلك فهي لاتستحق البقاء والاستمرار  .
كما اعلن النائب ماجد موسي انه في حال لم يثبت الابراهيم  صحة ما اعلن عنه من قبض بعض النواب مبالغ مالية مقابل طرح الثقة فيه ، فانني سأكون اول المنضمين الي فائمة طرح الثقة بالوزير .
وقال موسى في تصريح صحافي « نحن في بداية الاستجواب الاول الذي قدمه الزميل عادل الخرافي منحنا الوزير فرصة ، ولكن اعتقد بعدم رده علي التوصيات المقدمة له ، والآن يخرج لنا ليتهم بعض اعضاء مجلس الامة بقبض مبلغ 350 الف دينار مقابل طرح الثقة.
أضاف : لابد ان يوضح الوزير ما قاله ويبين من هو المستفيد من وراء دفع هذه الرشاوي ، مؤكدا انه لن يسكت ازاء هذا الاتهام .
إلى ذلك أكد النائب عبدالله العدواني ان جلسة الخميس الماضي لمجلس الامة «كانت جلسة مهمة ومميزة ، اذ شهدت انجازا لم يسبق ان قام به مجلس الامة من قبل ، وتمثل بالمكاشفة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول تقارير ديوان المحاسبة والملاحظات حول الوزارات والهيئات الحكومية». ، لافتا الي ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «كان حاسما في مكافحة الفساد والقضاء عليه وإصلاح الاخطاء في الوزارات ، وهو ما يستدعي دعم جهوده في هذا المجال».
أضاف ان «المجلس يسير في الطريق الصحيح ويحقق الانجاز تلو الانجاز ، فالأرقام تشير الي ان هناك عشرات القوانين المنجزة ، بالإضافة الي تقارير وقضايا تم حلها كانت معلقة لعدة عقود ، الامر الذي يظهر الرغبة الصادقة للمجلس الحالي للانجاز».
ودعا العدواني زملاءه النواب الى «مواصلة عملهم التشريعي والرقابي الذي يحظى بدعم قطاعات كبيرة من الشعب الكويتي».
وبعيدا عن الضجة المثارة ضده ، اعلن وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم احالة الملف الخاص بالمقصرين في موضوع انقطاع الكهرباء ، خلال فبراير الماضي ، للنيابة العامة لمحاسبة المتسببين ، بعد ان تم رفعه لمجلسي الوزراء والامة واظهر التحقيق فيه وجود قصور في صيانة شبكات الـ400 كيلوفولت.
وقال الإبراهيم خلال افتتاحه محطة تحويل الزور الشمالية أمس انه ليس هناك شبكة كهربائية في العالم دون انقطاع ناتجة عن اعطال هنا او هناك ، مؤكدا ان الشبكة في الكويت قوية وتستطيع ان تتعامل مع هذه الاعطال نتيجة لنظام ذي كفاءة عالية وتصميم مخصص للتعامل مع اي حدث طارئ.
واضاف ان محطة تحويل الزور الشمالية تعتبر من أكبر محطات النقل والتحويل في الكويت ، وأنشئت لاستقبال الطاقة الكهربائية المتولدة من محطة الزور الشمالية التي نفذها القطاع الخاص. وذكر أن المحطة ستعمل على إستقبال أول دفعة من الطاقة الكهربائية في نهاية شهر يوليو المقبل ، لافتا إلى أن أول دفعة تستقبلها المحطة من الطاقة ستكون بحجم 230 ميغا واط ومن ثم يتم رفعها تدريجيا للوصول إلى 1500 ميغاواط.