قبل مجلس الوزراء أمس الاستقالة التي تقدم بها وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء عبدالعزير الإبراهيم من منصبه، وكلف وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل شغل حقيبتي الأشغال والكهرباء والماء بالوكالة .
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك، انه احاط سمو رئيس مجلس الوزراء علما بالاستقالة التي تقدم بها وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الابراهيم، بقبول صاحب السمو امير البلاد لها، تقديرا وتفهما للاسباب التي تضمنها كتاب الاستقالة.
أضاف الشيخ محمد في تصريح صحافي ان مجلس الوزراء نوه بالجهود الدؤوبة والعمل المخلص والعطاء المتميز الذي بذله الوزير الابراهيم، طوال فترة خدمته في عمله الوزاري، والتي كانت موضع تقدير واستحسان الجميع، متمنيا له دوام النجاح والتوفيق في خدمة وطنه من اي موقع.
وذكر ان المجلس اعتمد مشروع مرسوم بقبول استقالة الوزير الابراهيم، ومشروع مرسوم بتكليف وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل بتولي حقيبتي وزارة الاشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء بالوكالة.
على صعيد ردود الفعل النيابية على استقالة الإبراهيم، أكد النائب عودة الرويعي ان خبر استقالة وزير الاشغال العامة عبد العزيز الابراهيم اذا لم يصح فانه ماض في استجوابه، ولن تثنيه اية محاولات لتبرير بعض المواقف والعبارات التي صدرت من هنا ومن هناك على تقديمه، مطالبا بعدم المزايدة على حب الكويت والتوقف عن توجيه الاتهامات الباطلة.
وقال الرويعي : نحن نقصد بالاستجواب ليس الاساءة لاحد وانما تحميل الوزير المسؤولية السياسية والاخلاقية تجاه ما تم تناقله على بعض وسائل الاعلام المختلفة وبدر عنه».
أضاف ان مواد الاستجواب الذي اعلن عنه مستحقة تماما، حتى على الوزير القادم في متابعة الاخطاء، والقيام بالمسؤوليات، واؤكد ان مثل هذه الامور لو حدثت في عهد اي وزير اخر داخل الحكومة الحالية لقدمت له الاستجواب .
من ناحيته اعتبر النائب مبارك الحريص ان تصريح وزير الاشغال المستقيل عبد العزيز الابراهيم حول الحديث عن دفع اموال لتقديم طلب طرح الثقة به، يعد تصريحاً غير موفق، داعيا اياه اما ان يكشف حقيقة ما ذكر عن هذا الامر وتقديم مالديه من اثباتات ومعلومات، او الاعتذار عن الاساءة للنواب ومجلس الامة .
في المقابل أكد النائب راكان النصف أن الوزير عبد العزيز الإبراهيم من الكفاءات الوزارية التي نجحت في تنظيف وزارتي الكهرباء والأشغال من الفاسدين، معتبرا أن «قبول استقالته انتصار لقوى الفساد» .
في سياق متصل أكد النائب خليل الصالح أن «قرار الغاء مناقصة المطار قرار صحيح، واموال الشعب ليست سبيلا، ولو تمت الموافقة على ترسية المناقصة بوضعها الحالي فالمنصة هي الجواب» .
وقال الصالح إن الاجراء المفترض ان تقوم به الحكومة هو اخذ نموذج المطار في سنغافورة، او احدى المطارات الحديثة التي شيدت مؤخراً بالصين، ودعوة الشركات نفسها والاتفاق بالعقد المباشر، فهذا الاجراء هو حماية وصيانة لاموال وتوفير لمئات الملايين من أموال الدولة، وسوف ينتهي تسليمه بمدة العقد
وكان الوزير الإبراهيم قد رد على سؤال حول ما يتم تداوله عن صرف اموال طائلة لكل نائب يقوم بالتصويت مع طرح الثقة به، بقوله ان هذا الامر «ضريبة مكافحته الفساد» .
كما عقب الابراهيم في تصريح لـ«كونا»، حول ما اثير في وسائل التواصل الاجتماعي من لغط بشأن حديثه عن «وجود مال سياسي يدفع من اجل الاطاحة به»، قائلا : ان «جوابي على هذا السؤال كان واضحا بانه ضريبة من يعمل على محاربة الفساد».
أضاف «انه يقدر ويجل كل الشرفاء ممن يعملون على بناء الوطن والمحافظة على المال العام، سواء من داخل المجلس او من خارجه».، مجددا التأكيد على ايمانه المطلق بضرورة محاربة الفساد «حتى قبل ان يتولى الحقيبة الوزارية، وانه سائر على هذا الدرب مستعينا بالله وبالشرفاء من أهل الكويت».
