قرارات تصدر وأخرى بإنتظار البت في اللجان البرلمانية، بالتوازي مع «رتم» سريع للاجتماعات يعكس رغبة حقيقية من تلك اللجان بحسم العديد من القضايا والأولويات، إذ أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس بالموافقة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
هذ التعديل وصفه مقرر اللجنة النائب عبد الحميد دشتي «بالقفزة التشريعية المهمة في قانون المعاملات الالكترونية».
إلى ذلك أعلن رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبد الله المعيوف عن أن اجتماع اليوم في اللجنة سيشهد البت في شأن قانون الخدمة العسكرية الوطنية «التجنيد الالزامي» عقب تأجيل اجتماع اللجنة أمس لوجود تعديلات على القانون تتطلب المناقشة.
وقال المعيوف في تصريح للصحافيين بمجلس الامة ان من ضمن التعديلات «تفويض مجلس الوزراء بدلا من وزير الدفاع في النظر بالحالات التي يتم استثناؤها من القانون» مضيفا ان الصيغة الحالية لم تحدد هذه الحالات وقد تفتح الباب امام تفسيرات واجتهادات مختلفة من الصعوبة تحديدها.
واضاف ان من ضمن حالات الاستثناء ايضا هي «مدمن وتاجر المخدرات واصحاب السوابق الجنائية والمتشبهون بالنساء» مبينا ان وجود هذه الحالات بالجيش قد يسبب العديد من المشاكل اضافة الى بعض الحالات غير الطبيعية والتي تقتضي المصلحة العامة استبعادها من الخدمة في الجيش.
وذكر المعيوف انه «ربما تتوافر معلومات امنية تفيد بأن بعض الحالات تحمل فكرا ارهابيا او تنتمي الى تنظيمات ارهابية وهذا يفرض على مجلس الوزراء طبقا للتعديل الجديد دراستها واتخاذ القرار بشأنها».
وافاد بان «اضطلاع مجلس الوزراء مجتمعا باتخاذ قرار الاستثناء افضل من تركه بيد وزير الدفاع منفردا حتى يكون القرار جماعيا ويتحمل مجلس الوزراء المسؤولية» وكشف ان اللجنة ستبحث آلية التعامل مع المجند المتوفى اثناء الخدمة لاسيما ما يتعلق بمنحه الامتيازات والبدلات بمثل ما يمنح للعسكريين عند الوفاة.
وفي اتجاه آخر ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها بمجلس أمس الاقتراحات والمشاريع بقوانين بشان تعديل احكام قانون رقم 7 لسنة 2010 في شان هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية،حيث أوضح مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة ستنتهي من اعداد تقريرها بشأن تعديلات قانون هيئة اسواق المال نهاية الاسبوع الجاري على ابعد تقدير.
وبين الجبري ان اللجنة انتهت حتى الان من انجاز 76 مادة من التعديلات المقدمة على قانون هيئة اسواق المال من اصل 165 مادة سيتم استكمال مناقشتها غدا مشيرا الى انه في حال عدم انجاز التقرير بهذا التوقيت فستعقد اللجنة اجتماعا اخر الخميس المقبل لانجازه.
ولفت الى الاتفاق مع الفريق الحكومي على بعض المواد والاختلاف حول بعضها الاخر مبينا ان القانون في نهاية الامر سيخرج بالشكل الصحيح الذي يصب في مصلحة المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية.
من جهة أخرى ناقشت لجنة الاولويات البرلمانية أمس الموضوعات التي تخص وزارة النفط والجهات التابعة لها في برنامج عمل الحكومة واولويات الجلسة المقبلة التي وصلتها من اللجان البرلمانية،إذ قال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة أنه إذا قامت الجهات المعنية بتنفيذ برنامج عمل الحكومة فسيكون هناك شيء ملموس للمواطنين مبينا ان الجزء الثاني من الاجتماع خصص لمناقشة جدول اعمال مجلس الامة في جلسته المقبلة وسيتم بحث موضوع المداولة الثانية لقانون حماية الطفل بعد الانتهاء من التعديلات المقدمة عليه .
واوضح ان القانون الثاني الذي سيتم مناقشته في الجلسة المقبلة هو التعديلات المقدمة على قانون هيئة اسواق المال وتنظيم سوق الاوراق المالية مبينا ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ستحيل تقريرها بشانه للمجلس لمناقشته والتصويت عليه.
واضاف الزلزلة انه سيتم مناقشة التقرير الخاص بالانتخابات في الهيئات الرياضة بعد الانتهاء منه من قبل لجنة الشباب والرياضة البرلمانية يوم الخميس المقبل اضافة الى تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية المتعلق بقانون الخدمة الوطنية وقانون المراقبين الماليين لاسيما انه مدرج على جدول اعمال المجلس.
