قطع مجلس الأمة أمس شوطا مهما على طريق الإنجاز التشريعي، بإقرره عددا من القوانين البارزة والضرورية ، حيث أقر بالاجماع قانون حقوق الطفل في مداولته الثانية ، وأحاله الى الحكومة ، كما أقر المداولة الاولى لمشروع قانون واقتراحات بقوانين، بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ، بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ،
وجاءت نتيجة التصويت على القانون هيئة اسواق المال بموافقة 54 عضوا ، وعدم موافقة عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا .
ويحتوي القانون على 149 مادة موزعة على 12 فصلا ، من بينها الفصل الرابع المتعلق بوكالة المقاصة ، والفصل الخامس المتعلق بانشطة الاوراق المالية المنظمة و، الفصل السادس المتعلق بمراجعة حسابات الاشخاص المرخص لهم ، والفصل الثامن المتعلق بأنظمة الاستثمار الجماعي ، والفصل الـ12 المتعلق بأحكام عامة.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ، اثناء مناقشة مواد القانون ، ان الجميع ينشد انجاز قانون يضم تعديلات تعالج جميع مثالب قانون هيئة اسواق المال الحالي.
واكد حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الامة في انجاز هذا القانون وتمثل ذلك في موافقتها على الاقتراحات النيابية ، التي سيتم مناقشتها واقرارها في حالة موافقة المجلس في مداولته الثانية.
وردا على تساؤلات النواب بشأن المادة 118 من القانون المتعلقة بإثبات وجود مخالفة ، اوضح المدعج «انه لايوجد في هذا القانون جهة معينة عليها الاثبات لتأكيد الادانة الا النيابة العامة» ، مؤكدا وجود تدرج للوصول الى النيابة العامة ، اذ تبدأ الخطوة الاولى برصد المخالفة فنيا ، ثم تحويلها الى الادارة القانونية في هيئة اسواق المال ، والبدء في اجراءات التحقيق الاداري داخل الهيئة ، وفي حال وجود شبهة للجريمة يحال الى مجلس المفوضين للتصويت عليه ، وبعد التأكد يحال الى النيابة العامة.
من جهة أخرى جاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل في مداولته الثانية ، الموافقة بإجماع الحضور وعددهم 56 عضوا ، وإحالته الى الحكومة .
من جهته اعرب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ، عن شكر الحكومة لمجلس الامة على اعتماد قانون حماية الطفل ، لما لهذا القانون من أهمية داخليا ، وله بعد دولي كبير ، معربا عن الامل في أن يتم اقرار القوانين الاخرى المشابهة ، والتي تعتبر استحقاقا عالميا لانها تعكس اهتمام الكويت بالالتزامات الدولية.
من جانبها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان هذا القانون سيكون له اثر ايجابي على سمعة الكويت اقليميا ودوليا.
بدوره قال رئيس لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية صالح عاشور ان انجاز هذا القانون جاء بعد 12 اجتماعا للجنة ، تمت خلالها مناقشة 144 مادة، معتبرا هذا القانون بأنه أحد القوانين «المتميزة».
من جهة أخرى وافق مجلس الامة أيضا ، بناء على طلب وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ، وموافقة رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية النائب عبدالله الطريجي ، على ان تصدر الحكومة قرارا خلال أسبوعين ، بتعديل اختصاصات اللجنة الوزارية المكلفة متابعة قضايا الاموال العامة.
ووافق كذلك على تفويض المجلس بإتخاذ مايراه مناسبا تجاه عدم جدية الحكومة ، في متابعة أعمال التحقيقات المتعلقة بالاموال العامة ، في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 2013.
من جانبه قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير أن ملف «الداو» ومايتبعه من دفع غرامات من المال العام لم يغلق ، مشيرا الى «قيام مؤسسة البترول الكويتية بمخاطبة ادارة الفتوى والتشريع ، وهي محامي الحكومة والمصلحة تقنضي ان نسترشد برأيها القانوني».
وأكد العمير في كلمة له ردا على ملاحظات النواب اثناء مناقشة بند الرسائل الواردة أنه «اذا ماثبت وجود متورطين في هدر المال العام فيما يتعلق بملف الداو ، فسنحيلهم الى النيابة العامة استنادا لرأي ادارة الفتوى والتشريع».
وذكر أن «الداو» «ملف كبير» ويحتوي على 1400 ورقة ومستند ، وتدرسه حاليا ادارة الفتوى والتشريع ، مؤكدا ان مؤسسة البترول الكويتية ستتخذ الاجراء اللازم تجاه هذا الملف بناء على تعليميات ادارة الفتوى والتشريع.
وبين أن الحكومة أحالت تقرير المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين ، بصفته رئيس لجنة التحقيق الحكومية في ملف «الداو» الى مجلس الامة وكذلك الى ديوان المحاسبة ، مؤكدا استعداد الحكومة التعاون مع مجلس الامة بشأن ملف «الداو» وأن الحكومة لن تتوانى في إحالة المقصر الى النيابة العامة.
وردا على ما أثاره النائب عبدالحميد دشتي بشأن» وجود تقصير من قبل النيابة العامة في التعامل مع بلاغه الذي قدمه للنيابة العامة والخاص بقضية «الداو» ، قال وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع إن النيابة العامة «خصم شريف وجزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ، ولا يجوز الغمز واللمز لاي جزء من الجسم القضائي».
ووافق مجلس الامة في جلسته أمس أيضا على قانون الخدمة الوطنية العسكرية «التجنيد الالزامي» في مداولته الاولى ، وأحاله للجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية لبحث تعديلاته قبل مداولته الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الاولى بموافقة 42 عضوا ، ورفض ثمانية ، وامتناع اثنين ، من اجمالي الحضور وعددهم 52 عضوا.
وتعتبر الخدمة الوطنية العسكرية وفق المادة الاولى من القانون هي «الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ 18 من عمره عند العمل بهذا القانون ، ويعفى من تجاوز هذا العمر من ادائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية».
أما المكلف فهو «كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الوطنية العسكرية وأتم الـ 18 ولم يتجاوز ال35 من عمره وفقا لأحكام هذا القانون».
ونص القانون على ان مدة الخدمة العاملة 12 شهرا ، تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة ، وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرا ، على ان يوزع المجندون على الوحدات وفقا للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.
