جدد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد التأكيد على ان دولة الكويت، حكومة وشعبا ، لم تدخر جهدا في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق ، منذ بدء الأزمة السورية ، معلنا سموه عن تعهد الكويت بتقديم 500 مليون دولار أمريكي لدعم الوضع الانساني في سوريا.
وقال سمو الامير في كلمة افتتح بها أمس اعمال المؤتمر الدولي الثالث، لدعم الوضع الانساني في سوريا : «إيمانا منا بأهمية وضرورة إيصال رسالة إلى هذا الشعب بأن المجتمع الدولي يقف إلى جانبه ويشعر بمعاناته ، وأنه لن يتخلى عنه في محنته ، فإنه يسرني أن أعلن عن مساهمة دولة الكويت بمبلغ «500 مليون دولار أمريكي» من القطاعين الحكومي والأهلي ، لدعم الوضع الانساني للشعب السوري الشقيق، آملا من الجميع وضع هذه المأساة أمام أعينهم والعمل على تضميد جراح هذا الشعب الذي عانى الكثير» .
وأوضح سموه أمام المؤتمر الذي عقد بمشاركة وفود من 78 دولة من مختلف أنحاء العالم ، إلى جانب أكثر من 40 هيئة ومنظمة دولية ، أن المؤتمر الدولي الثالث للمانحين «ينعقد في دولة الكويت لمواجهة أكبر كارثة إنسانية عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر ، للتخفيف من معاناة الأشقاء في سوريا التي يعيشونها بعد دخول هذه الكارثة الإنسانية عامها الخامس» ، لافتا إلى أن هذه «الكارثة الانسانية وعلى مدى السنوات الخمس قد حولت شوارع وأحياء سوريا إلى دمار ومبانيها إلى أطلال وشعبها إلى قتيل ومشرد» .
وذكر أيضا أن الأرقام المفزعة والحقائق الموثقة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة ، التي نشرتها مؤخرا منظمات دولية وفقا لدراسات بحثية ، كشفت ان الدمار هو العنوان الرئيسي لكل المناطق في سوريا دون تمييز ، حيث تجاوزت أعداد القتلى من الأشقاء مائتي وعشرة الآف قتيل ، وتشريد ما يقارب 12 مليون شخص في الداخل والخارج .
وأشاد سموه «بالجهود المقدرة والمبذولة من قبل الدول المضيفة للاجئين وهي المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية ، لما يقدمونه من خدمات إنسانية وإغاثية ضخمة لمجتمع اللاجئين» ، وكذلك «بالجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية المتخصصة في هذا المجال» .
وحذر سموه من عجز المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن طيلة السنوات الخمس ، عن إيجاد حل ينهي هذا الصراع ويحقن دماء الأشقاء ويحفظ لهم كيان بلد جرحته مخالب الفرقة ومزقته أنياب الإرهاب ، مؤكدا أنه «أمام هذا الواقع المرير والتهديد السافر للأمن والسلم الدوليين ، فإن مجلس الأمن ولاسيما أعضاؤه الدائمون ، مطالبون بأن يتركوا جانبا مصالحهم الضيقة وخلافاتهم الواسعة ، ويوحدوا صفوفهم للخروج بحل ينهي هذا الصراع المدمر ، ويعيد الأمن والاستقرار لربوع سوريا الشقيقة ، ويوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف ، ونطالب بتقديم جميع مرتكبي هذه الجرائم للعدالة».
وأوضح سمو الأمير أن «المخرج السياسي الشامل هو القائم على أساس بيان مؤتمر جنيف الأول لعام 2012 ، وهو الحل المناسب لانهاء الصراع الدائر في سوريا ، الذي لن ينتصر فيه طرف على الآخر ، ولن تؤدي الصواريخ والقذائف إلا لمزيد من الدمار والهلاك».
