القاهرة – «وكالات» : ذكرت مصادر أمنية بالقاهرة أن مسلحين مزودين بقذائف صاروخية هاجموا عدة حواجز أمنية عسكرية في شمال سيناء اليوم الخميس ، فقتلوا ضابطا و14 مجندا واثنين من المدنيين واصابوا 17 مجندا و17 مدنيا.
من ناحية أخرى أكد العميد محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أن «الاشتباكات التي وقعت فجر الخميس، بين مجموعات من العناصر الإرهابية وبعض عناصر الكمائن الأمنية بمدينتي العريش والشيخ زويد فى توقيت متزامن، أسفرت عن مصرع 15 عنصرًا إرهابيًا وإصابة آخرين، فضلاً عن استشهاد خمسة أبطال من عناصر التأمين وإصابة البعض الآخر».
وأضاف المتحدث العسكرى، في بيان رسمي عبر حسابه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه «جار تنفيذ أعمال التمشيط والمطاردة لتصفية باقى العناصر الإرهابية».
في سياق آخر صدقت المحكمة العسكرية العليا للطعون اليوم الخميس، على حكم الإعدام الصادر ضد 7 من المحكوم عليهم في قضية «عرب شركس» والمؤبد لــ2 منهم، ورفضت الطعون المقدمة منهم، في القضية المتعلقة بالإعتداء على رجال القوات المسلحة، والقيام بأعمال إرهابية ضد رجالها ومنشآتها.
وكانت المحكمة العسكرية قد أحالت أوراق المتهمين في قضية «عرب شركس» إلى مفتي الديار المصرية في شهر أغسطس الماضي، إلا أن المحكوم عليهم تقدموا بطعن على الحكم.
إلى ذلك قررت محكمة النقض أمس تأجيل نظر طعن النيابة العامة ، على حكم محكمة الجنايات بتبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين في قضية «محاكمة القرن» ، الى السابع من مايو المقبل.
ويواجه المتهمون في القضية التي يتم الطعن على احكامها أيضا من رجل الأعمال حسين سالم «غيابيا» ، وستة من كبار مساعدي وزير الداخلية الاسبق ، اتهامات تتعلق بوقائع قتل متظاهري ثورة يناير 2011 والعدوان على المال العام والاضرار العمد به في القضية المعروفة بـ «محاكمة القرن» .
وجاء قرار المحكمة برئاسة نائب رئيس محكمة النقض المستشار أنور جابري بالتأجيل ، لتجهيز قاعة المحكمة وعرض اسطوانة مدمجة خاصة بجلسة النطق بالحكم أمام محكمة جنايات القاهرة، في جولة الاعادة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة اصدرت في 29 نوفمبر من العام الماضي احكاما ببراءة مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم «غيابيا» ، ووزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه في اعادة محاكمتهم.
وتعد هذه الجولة من المحاكمة الفصل الأخير في محاكمة الرئيس الأسبق وبقية المتهمين ، فيما هو منسوب اليهم من اتهامات تتعلق بقتل عدد من المتظاهرين في تلك الاحداث والفساد المالي.
ولم يعد هناك مجال لاعادة محاكمة هؤلاء أمام محكمة جنايات مرة اخرى ، لينحصر الامر بين تأييد الاحكام التي اصدرتها محكمة الجنايات أخيرا ، أو نقض «الغاء» تلك الاحكام ، لتباشر محكمة النقض بنفسها محاكمة المتهمين فيما هو منسوب اليهم من اتهامات.
وتصدر محكمة النقض في هذه الحالة حكما ، سواء كان بالبراءة أو الادانة ، ليكون هذا الحكم نهائيا وباتا لا يقبل الطعن عليه مجددا ، بأي صورة من صورة التقاضي .
