بحثت اللجان البرلمانية في مجلس الأمة أمس عددا من القضايا المهمة ، كان أبرزها ما هو مطروح على جدول لجنة حماية الاموال العامة التي ناقشت قضية الاموال المستثمرة عن الأشهر الستة الماضية، من قبل الهيئة العامة للاستثمار وكذلك قرار الهيئة ببع شركة المنتجات الزراعية ، وتوصية ديوان المحاسبة بشأن وقف بيع هذه الشركات ، الي حين اصدار اللوائح التنفيذية والاجراءات من خلال الديوان ، لبيان كيفية بيعها .
واوضح عضو اللجنة النائب جمال العمر انه تم تكليف ديوان المحاسبة بدراسة التقارير ، ومن ثم توجيه اسئلة للجنة الميزانيات والحساب الختامي حول ميزانيات شركة المنتجات الزراعية واصولها والموجودات ، على ان تكون الاجابات موجودة في الاجتماع القادم للجنة حماية الاموال العامة ، لمتابعة مناقشة هذه الموضوعات .
وأشار إلى ان وزير المالية اعتذر عن الحضور لتواجده خارج البلاد ، بينما حضر رئيس هيئة الاستثمار موضحا أن اللجنة وجهت عدة اسئلة تتعلق بالاستثمارات الكويتية في لندن «سانت مارتنز» لفريق هيئة الاستثمار ، وتمت الاجابة عليها .
وعما اذا هيئة الاستثمار قد اخبرت اللجنة بوقف بيع شركة المنتجات الزراعية ، ذكر العمر بان الهيئة ردت بان اجراءات البيع الاولية تم التوقيع عليها قبل قرار لجنة حماية الاموال العامة بوقف البيع ، وان هذه الاجراءات كانت مدعمه بكفالة 10 في المئة ، ومن ثم هناك التزام قانوني مسبق علي الهيئة ، وبناء عليه تمت عملية البيع .
أضاف ان دور اللجنة هو التحقق من ان البيع مر وفق الشفافية بالقيمة الفعلية ، وبناء علي ذلك قررت اللجنة توجيه العديد من الاسئلة لهيئة الاستثمار .
من جهة أخرى كشف مقرر اللجنة المالية محمد الجبري ان اللجنة انتهت أمس من التعديلات التي اجريت على مقترح هيئة اسواق المال ، لافتا إلى الاجتماع شمل مقترحات وتعديلات من الحكومة والنواب ، لكي يخرج بشكل جيد ويعالج المثالب الموجوده في القانون السابق .
ونوه ان الحكومة استعانت بقوانين معمول بها دوليا كعملية تنقيح للقانون ، موضحا كذلك ان القانون سيدرج في المداوله الثانية وسيوضع ضمن الاولويات في جلسة الثلاثاء المقبل .
إلى ذلك اكد النائب فيصل الدويسان ان تجاهل الرد على الاسئلة النيابية اصبح ديدن بعض الوزراء ، مشيرا إلى أنه قدم سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله منذ اكثر من ثلاثة اشهر ، والى الآن لم ترده اية اجابة .
واوضح الدويسان ان السؤال الذي وجهه لا يتعلق بوثائق او ارقام حتى تتأخر الاجابة ، بل استفسر عن الوزير المعني والمسئول عن الجهاز المركزي للبدون ، متسائلا : هل هذا سؤال يعجز الوزير عن الرد عليه كل هذه الفترة ؟.
أضاف الدويسان : هل يريد الوزير العبدالله أن نقدم له استجوابا ليجيبنا على سؤال برلماني ؟ أم انه يتعذر بانشغاله عن الرد على الاسئلة بافتتاح المعارض والمؤتمرات ؟ معتبرا ان «التعامل غير الجدي من بعض الوزراء مع الاسئلة البرلمانية يدل على انهم يسيئون لحكومة سمو الشيخ جابر المبارك ، ويظهرونها على انها تريد التهاون لا التعاون» .
بدوره قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون يقضي بعدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين ، إلاّ بعد صدور حكم قضائي يلزمهم بذلك .
