بحثت لجنة العرائض والشكاوي البرلمانية خلال اجتماعها أمس ، بحضور وزيرالنفط د . على العمير وعدد من قيادات القطاع النفطي ، شكاوى بعض الموظفين بشأن التعيينات والترقيات ، وما شابها من مخالفات تتطلب تصويبها .
وقال رئيس اللجنة روضان الروضان في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع : « تلمسنا من خلال ردود وزير النفط والقيادات حرصهم
على تصحيح اي مخالفات ، وأهمية معالجتها وفق الاطر القانونية ، وتحقيق العدالة ورفع اي ظلم يقع على موظف ، في اطار الحفاظ على الحقوق الوظيفية وعدم المساس بها .
واشار الروضان الي ان اللجنة اصدرت توصيات بشأن القضايا والمخالفات التي تم مناقشتها ، ووعد وزير النفط والقيادات التي حضرت الاجتماع بالاخذ بها .
من جهة أخرى تقدم النواب سعدون حماد وماجد موسي واحمد مطيع وسعود الحريجي ومحمد طنا بتعديل على القانون رقم 49 لسنة 1983 بانشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ، ويمنح المخصص له فترة لا تزيد على عامين تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع ليقدم امام الهيئة ما يثبت انه بالفعل حقق انتاجا من زراعته او ماشيته او مصائد البحرية او مناحله او غيرها من الحيازات، وذلك حسب احوال كل تخصيص .
كما يحظر ان يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعة من ارض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات ، كلها او جزء منها ، للتنازل بالبيع النقدي او بالوكالة غير قابلة للنقض او الانتفاع او الاستثمار او الايجار بين الافراد ، او بينهم وبين القطاع الخاص ، وتكون باطله بقوة القانون تلك التصرفات ، وذلك حتي انقضاء فترة العاملين المنصوص عليها في البند «ثانيا» من المادة «5 مكرر»
وفي جميع الاحوال لا يجوز تخصيص اكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد او الشركة او المؤسسة .
بدوره ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻄﺮﻳﺠﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺈﻳﻘﺎف اﻟﻌﺒﺚ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ واﺧﺘﻴﺎر أﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺨﺒﺮة ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﺗﺘﺠﻠﻲ ﻓﻲ أﺑﻬﻲ ﺻﻮرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﺣﺪ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ . واﺿﺎف اﻟﻄﺮﻳﺠﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ أن اﻟﻘﻴﺎدي اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻲ زﻣﺎم اﻷﻣﻮر ﻓﻲ إﺣﺪي ﺷﺮﻛﺎت اﻹﺗﺼﺎﻻت ﻋﺎث ﻓﺴﺎد وﻻﺑﺪ أن ﻳﺤﺎﺳﺐ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ اﻹﺳﺘﻴﻼء على 7 ﺧﻄﻮط ذﻫﺒﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﻔﻮق 500 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ، ﻣﺆﻛﺪا أن اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﻋﺘﺮﺿﺖ على اﻟﺘﻌﺪي اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻘﻴﺎدي اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ اﻳﻀﺎ .
إلى ذلك جدد النائب فيصل الكندري رفضه أي مقترح أو محاولة لإلغاء قانون منع الاختلاط أو تعديله ، مؤكدا أن موقفه من هذا القانون ثابت بأنه قانون يعبر عن قيم وتقاليد المجتمع الكويتي ، ولا يمكن أن يسمح بتجاوزها.
وفي الوقت نفسه أشاد الكندري بسرعة نفي وزير التربية د.بدر العيسى للكلام المنسوب إليه في مقابلته مع احدى الصحف ، موضحاً ان الضرب في القبائل والمساس بأي مكون من مكونات المجتمع يؤثر على الوحدة الوطنية التي تعتبر من اهم ركائز امن واستقرار الوطن.
أضاف ان كل قبائل وعوائل الكويت محل تقدير واحترام من كل الأطياف والمسؤولين ، ولن نقبل لكائن من كان ان يفرق بيننا بالغمز او اللمز في وسائل الاعلام كافة
