«كونا» : أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد ان تحقيقاتها بشأن الوثائق المزعومة والمتعلقة بتقديم رشوة الى بعض القضاة أعضاء السلطة القضائية ، والتي نشرت على موقع»كويت غيت» ، بتاريخ 11 يونيو الماضي انتهت الى عدم صحة تلك المزاعم والوثائق.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أمس ان التحقيقات التي خلصت اليها شركة «كرول» للتحقيقات العالمية أكدت أن الوثائق التي نشرت على ذلك الموقع «مزورة بشكل صارخ ، ولا تدعم مزاعم الرشوة التي
أثيرت ضد بعض السادة القضاة».
وأوضح البيان أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإعمال صلاحيتها ، للتحقق من جدية تلك المزاعم ، في حدود ما تصدت له في بيانها المنشور بالصحف من خلال التعاقد مع مكتب «بيكر آند ماكينزي للمحاماة» الدولي في بريطانيا ، لتقديم المشورة وتوفير المساعدة الفنية من خلال شركة كرول للتحقيقات العالمية ، لإجراء مراجعة فنية للمواد والمعلومات المنشورة ذات الصلة بمزاعم الرشوة بما في ذلك الوثائق المنشورة ، وكذلك التعاقد مع معهد العلوم الشرطية في الاتحاد السويسري ، لتقديم وتوفير المساعدة الفنية من خلال مراجعة ذات المواد والمعلومات المنشورة.
أضاف البيان أن شركة «كرول» قامت بتحليل هذه الوثائق ، وكذلك الاستعانة بمساعدة مدقق حسابات مختص مستقل وممارس معتمد ومتخصص في فحص الوثائق ، وتم رفع تقرير إلى الهيئة برأيهم المهني الذي يفيد بأن تلك الوثائق غير صحيحة .
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمراجعة معهد العلوم الشرطية لتلك الوثائق ، قامت الهيئة بالتعاقد مع معهد العلوم الشرطية في الاتحاد السويسري لإجراء مراجعة فنية للمواد والمعلومات المنشورة على موقع «كويت غيت» ، وتم رفع تقرير الى الهيئة برأيه المهني الذي يفيد بأن تلك الوثائق تثير الشكوك بشأن صحتها ، وتمثلت الاستنتاجات الرئيسية التي توصل إليها معهد العلوم الشرطية في : عدم تناسق صفوف الكتابة ، وعدم تطابق الخطوط ، وعدم تطابق صيغة الحساب ، وعدم توافق صيغ التواريخ المستعملة.
وحول الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد ذكر البيان أن الهيئة قامت في سياق جمع المعلومات والأدلة بتوجيه كتاب رسمي بتاريخ 7/9/2014 الى السيد مسلم محمد البراك ، بعد القائه كلمة في ساحة الإرادة بتاريخ 10/6/2014 ، وتم ارسال الكتاب له الى محل إقامته ووقع باستلامه أحد قاطنيه ، وذلك ليقدم ما لديه من مستندات وأدلة تتعلق بالمزاعم المشار اليها ، إلا أنه لم يرد على ذلك الكتاب.
وأوضح البيان أن أهم النتائج التي خلصت اليها شركة كرول ، ان تأكيدات التحويل الالكتروني وكشف الحساب البنكي لا تدعم المزاعم التي تمت حولها ، وهي تحتوي على العديد من المخالفات التي لا يمكن أن ترد في الوثائق المصرفية الصحيحة ، وعلاوة على ذلك دلت التحليلات التي أجريت من قبل كرول ومدقق الوثائق المعتمد أن قصد مصطنع هذه الوثائق هو تقديمها على أساس أنها وثائق معتمدة صادرة عن بنك كوتس في بريطانيا ، وقد أكدت شركة كرول استلامها لنسخ من خطابات معتمدة بشكل قانوني من بنك كوتس وشركاه ، مفادها أن سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح والشيخ صباح ناصر محمد الأحمد الصباح ليس لديهما ولم يكن لديهما أي حساب مصرفي باسميهما ، في من أي فرع من فروع بنك كوتس وشركاه العالمية.
وعلى هذا الأساس خلصت شركة كرول الى أن الوثائق المشار إليها فيما يتعلق بالمزاعم التي نشرت على موقع «كويت غيت» بتاريخ 10/6/2014 لا يمكن استخدامها لاضفاء المصداقية على المزاعم المثارة ، وقد أعرب مكتب بيكر آند ماكينزي عن اتفاقه مع استنتاجات شركة كرول.
كما أثبتت شركة معهد العلوم الشرطية أن تأكيدات التحويل الالكتروني وكشف الحساب البنكي التي اعتمد عليها لدعم تلك المزاعم تثير الشكوك بشأن صحتها ، ومن ثم خلصت هيئة مكافحة الفساد إلى أن الوثائق السالفة البيان التي نشرت على موقع «كويت غيت» مزورة بشكل صارخ ولا تدعم مزاعم الرشوة التي أثيرت ضد بعض السادة القضاة ، وأن هذه الوثائق ذاتها تثير الشكوك بشأن صحتها ، وذلك ازاء عدم وجود أي معلومات أو مواد أخرى تفيد ذلك ، بما يؤكد عدم صحة تلك المزاعم والوثائق.
من جهة أخرى أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن نمش النمش ان دولة الكويت اتجهت نحو استحداث وتعديل مجموعة من التشريعات الوطنية لمنع ومكافحة جرائم الفساد.
وقال النمش في تصريح ل «كونا» ، على هامش مؤتمر الامم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالعاصمة القطرية الدوحة ، ان الكويت توجهت في هذا الصدد لتشكيل عدد من الآليات المؤسسية في سياق مكافحة الفساد ، والانضمام لمجموعة من الاتفاقيات الدولية والاقليمية ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
