أكد عدد من النواب رفضهم للتوجه للاستعانة بالبنك الدولي، في ايجاد رؤى وحلول للقضية الكويتية ، خصوصا القضيتين الإسكانية والتعليمية في الكويت ، محذرين من التداعيات السلبية التي تترتب على تدخل البنك في السياسات الاقتصادية والتنموية لأي دولة ، وهو ما ظهر واضحا في العديد من دول العالم المختلفة ، مذكرين بالمثل القائل «أهل مكة أدرى بشعابها» .
في هذا الإطار أوضح النائب سعدون حماد ان قضية الاسكان تسير بخطوات ثابتة في ظل الدورة الحالية لمجلس الامة ، حيث تم توزيع 12030 وحدة سكنية خلال السنة المالية المنتهية ، مشيرا إلى انه في العام القادم سيتم ايضا توزيع ما لا يقل عن 12 الف وحدة سكنية أخرى .
وبين حماد ان وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل ملتزم بحصص التوزيع الاسكانية المتفق عليها مع مجلس الامة ، لافتا إلى ان الوحدات الموزعة والمنتظر توزيعها لم تكن توزع في السابق ، حيث لم تتجاوز الوحدات الموزعة الف وحدة سنويا.
واوضح انه لا داعي للاستعانة بالبنك الدولي في ايجاد رؤى وحلول للقضية الاسكانية ، لاسيما في ظل التوزيعات التي نشهدها ، والتي تعد انجازا للمجلس والحكومة ، وتعكس مدى التعاون بينهما والذي افتقرت اليه مجالس سابقة كثيرة .
وذكر حماد ان البنك الدولي لا يلزم مجلس الامة او الحكومة ، وانما فقط يعطي تصورات ، ومن يقرر ويشرع هو البرلمان بالتوافق مع الحكومة ، منوها بأن المجلس الحالي هو افضل برلمان من حيث الانجازات والتصدي لحل الملفات الشائكة ، والتي من ضمنها القضية الاسكانية .
من جانبه رأى النائب د. عبد الرحمن الجيران بأن البنك الدولي لن يقدم للعالم الثالث أكثر مما قدم في الفترة الماضية ، منذ إنشائه في يوليو 1944 م لإعادة إعمار أوروبا ، ثم اتجهت أنظاره الاستعمارية العقيمة لدول العالم الثالث لجعلها تدور في فلك التبعية والإفقار ، كما أن البنك بات يعاني من صعوبات في ميدان الاقتصاد الدولي والسياسة الخارجية للدول الكبرى المتأرجحة ، وليس من أولوياته برامج الدول النامية اليوم .
واستغرب الجيران بشدة الطلب من البنك الدولي إرسال لجنة إسكانية لزيارة الكويت لوضع حل جذري لمشكلة الإسكان ، لافتا إلى أنه لا يدري أين يضع الجهود المضنية التي بذلتها الهيئة العامة للإسكان ووزارة التخطيط ومشاريع القوانين الإسكانية والخطط الإستراتيجية ، إذا كنا نستجدي من لجنة يوفدها البنك الدولي ليس لها علم بواقع الكويت الاجتماعي والثقافي والسياسي ، لتضع حلاً يكون جذرياً لمشكلة الإسكان .
أضاف أنه يرفض بشدة وإصرار وضع القوانين والمشاريع التعليمية في الكويت والمعروضة حالياً على اللجنة التعليمية ، تحت وصاية وخطط البنك الدولي ، لاسيما ونحن نعلم بالضرورة أن استراتيجيات البنك الدولي المتعلقة بالتعليم لا تنسجم مع ثوابتنا وعقيدتنا .
وأشار النائب إلى أن القوانين التعليمية التي تنتظر دورها للعرض على المجلس ، مثل الاعتماد الأكاديمي والجامعات الخاصة واستراتيجيات التعليم العام والخاص ورفع كفاءة المعلم ، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات السوق وفصل الذكور عن الإناث ، كلها نابعة من قلب الميدان التربوي وهي ثمرة جهود تربوية مخلصة لا تعرف المناورات السياسية ولا المصالح الحزبية فكيف نطوح بها لمجرد أن البنك الدولي له اتجاه مخالف ؟.
بدوره أعلن النائب صالح عاشور رفضه لتدخل البنك الدولي في توجهاتنا الاقتصادية والإسكانية ، معتبرا أنه «اينما يدخل البنك الدولي يحل معه الخراب ونرى الالتزامات المالية على الدول» ، وذكر أنه بمجرد دخوله في دول العالم الثالث فرضت الضرائب على المواطنين ، مما ادى الى تكبيل هذه الدول بقروض طويلة الامد .
واوضح عاشور ان البنك سبق واعطي وجهة نظره في حل القضية التعليمية بالبلاد الا انها كانت مغايرة تماماً للنظرة المحلية ، لافتا إلى ان القضايا والملفات المحلية كالاسكان والتعليم والبدون وغيرها لا تحل الا برؤية داخلية ، وهو ما ينطبق عليه المثل القائل «أهل البيت أدرى بما يحدث بداخله».
وشدد على ضرورة تفعيل الرؤية المحلية لحل هذه الملفات والمشاكل ، لانها تكون اكثر قابلية للتطبيق من رؤية البنك الدولي ، لاسيما وان نظرته دائما تكون نحو الجانب المالي اكثر من الناحية الاجتماعية وغيرها ، مما يتعلق بطبيعة الشعوب وعاداتهم وتقاليدهم.
في سياق آخر قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون ، يسمح للمحكوم عليه الذي يقضي عقوبة الحبس ، بناء على طلب خطي منه بإجازة دورية لزيارة ذويه لا تتجاوز مدتها 48 ساعة ، بحيث لا تقل المدة بين كل إجازة وأخرى عن ثلاثة أشهر ، إذا كان قد قضى ربع المدة المحكوم بها عليه وكان خلال هذه المدة حسن السير والسلوك ، على أن يضع وزير الداخلية شروط وضوابط هذا الترخيص وإجراءات تنفيذه وجزاء استخدامه في غير الغرض المخصص له .
إلى ذلك طالب النائب د.عبدالحميد دشتي النواب بعدم الافراط في تصريحاتهم لمطالبة وزير التربيه بالاعتذار عن مانسب اليه من تصريحات لم يتم التحقق من صحتها ، وان صح بعضها في مجمله فهو واقع حال التعليم في بلدنا ، وانه واجب على الجميع الشد على يد الوزير الذي تبحر بالاطلاع على الحال بشخصه،وكنواب يجب علينا ان نضع ايدينا بيده ونعمل على اصلاح حال التعليم في الكويت برمته لان نعيده لاصله ، لا أن نزيد الطين بلة بتصريحاتنا.
في غضون ذلك اكد النائب طلال الجلال رفضه المطلق لوقف المساعدات عن الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، مشددا على انه لن يسمح بتنفيذ هذا القرار الجائر تحت اي ذريعة.
وقال الجلال اذا صح ما نشرته احدى الصحف الخميس ، عن توجه وزارة الشؤون بايقاف المساعدات عن نحو 13 الف اسرة كويتية، فهذا يعتبر قراراً متخبطاً فهو يميز بين الكويتيين ويخالف الدستور.
وطالب الجلال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بنفي ما نشرته احدى الصحف عن هذا التوجه، قائلا : لن نقبل بوقف المساعدات عن الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين تحت اي ذريعة.
